أمد/
واشنطن: تواجه وزارة الدفاع الأمريكية موقفا حرجا، بينما تستعد للكشف عن ميزانية السنة المالية 2025، وفي الوقت نفسه لا تمتلك البنتاجون ميزانية كاملة لعام 2024 وتواجه تخفيضا شاملا بنسبة 1% ما لم يتمكن الكونجرس من كسر مأزقه ولا يزال يعاني من سنوات من التضخم المرتفع.
بالإضافة الى ذلك، من المحتمل ألا يتمكن البنتاجون من استخدام كل الأموال المخصصة له إذا وافق المشرعون على خطة الإنفاق، نظرا للقاعدة التي تنص على أنه إذا كانت الوزارة غير قادرة على إنفاق تمويلها بالكامل بحلول نهاية هذه السنة المالية، فيجب يجب إعادة الدولارات إلى وزارة الخزانة.
والآن، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على السنة المالية الحالية، وبسبب المأزق المستمر الذي يواجهه المشرعون، يتوقع الخبراء أن يؤدي التأخير إلى آثار مضاعفة على المقاتلين خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.
وقال ماكنزي إيجلن، خبير الدفاع في معهد أميركان إنتربرايز، لصحيفة ذا هيل والمستشار السابق بالكونجرس لقضايا الدفاع: "عندما يكون لديك أموال لمدة عام واحد ولكنك تنفقها في فترة ستة أشهر فقط، فإن احتمالات عدم إنفاقها سترتفع الكونجرس لا يقوم بعمله، ثم يتقلب وينتزع الأموال لأنه يستخدمها أو يخسرها".
وأضاف ايجلن ان تبعات الامر على القوات المسلحة سيكون مزدوج: "انها ضربة مزدوجة إنهم يحصلون على الأموال في وقت متأخر، ثم يتعين عليهم تسليم ما لا يستطيعون إنفاقه بسرعة كافية لأن الكونجرس لم يمنحهم إياه في الوقت المحدد"
ووفقا للتقرير، وزارة الدفاع هي من بين العديد من الوكالات الفيدرالية التي قامت بتمديد الميزانية على المدى القصير منذ نهاية سبتمبر بسبب الصراع السياسي الداخلي حول مستويات الإنفاق.
وبالنسبة لـ الجيش الأمريكي الذي استنزف بالفعل طاقته اثناء الاستجابة للحربين في غزة وأوكرانيا، فان الوضع ليس مثاليا، وكانت إدارة بايدن تأمل في أن يوافق الكونجرس على طلب تكميلي شامل لتزويد أوكرانيا وإسرائيل بالأسلحة بالإضافة إلى تمويل المهمة العسكرية على طول الحدود الجنوبية، لكن هذا لم يحدث.
وبينما يكافح الكونجرس لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2024 إلى خط النهاية، من المتوقع أن تكشف إدارة بايدن ميزانية وزارة الدفاع المخططة للسنة المالية 2025، وعدم معرفة ما سيتم تمويله في مشروع قانون السنة المالية السابقة أثناء صياغة مشروع القانون التالي قد أضاف مستوى جديدًا من عدم اليقين إلى هذا المزيج.
