أمد/
رام الله: أطلعت اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين يوم الخميس، بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية عبر تقنية زوم من العاصمة الأردنية عمان، بسبب منع السلطات الإسرائيلية للبعثة من الوصول إلى فلسطين، على أوضاع النساء العاملات الفلسطينيات داخل الأراضي العربية المحتلة، لإجراء تقييم كامل لوضعهن وإعداد تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية، والذي سيتم مناقشته خلال جلسة خاصة واستثنائية ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي في حزيران المقبل.
وأشارت مقررة اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل لما عواد إلى مجمل الوضع السياسي في فلسطين ومختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا وعاملاتنا داخل الخط الأخضر والمستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي في السابع من اكتوبر الماضي على قطاع غزة، بالإضافة إلى فرض المزيد من القيود على حركة الأفراد والسلع، وتفاقم المعاناة على الحواجز والمعابر، وآثار ذلك السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وقطاع العمل.
وأكدت مقررة اللجنة على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق بعثة تقصي الحقائق الدولية لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من خلال نقل صورة الوضع المأساوي لقطاع العمل والانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا وعاملاتنا الفلسطينيات للعالم أجمع، من أجل المضي قدما في وضع الاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بواقع قطاع الفلسطيني.
وقدم أعضاء اللجنة تقاريرا عن مؤسساتهم والسياسات والإجراءات التي تم انتهاجها من قبل هذه المؤسسات لحماية النساء العاملات في قطاع العمل، من أجل تعزيز صمودهن، والتخفيف من الآثار المترتبة عليهن، بالإضافة إلى رصد حجم الأضرار التي تعرضت لها قطاعات الإنتاج منذ بدء العدوان الإسرائيلي حتى اليوم.
ورفع المجتمعون عددا من التوصيات إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية، أبرزها: أن يأخذ تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية حيز المسائلة تجاه الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالانتهاكات التي يمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لا سيما العمال والعاملات، ووقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا ووقف الحصار الاقتصادي على فلسطين، وادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم الإعانة والإغاثة الطارئة لسوق العمل للتخفيف من آثار العدوان والانتهاكات التي طالت عمالنا وعاملاتنا، من خلال إعادة تأهيل وانتعاش قطاع العمل، وتوفير الحماية لعاملاتنا في سوق العمل، وكذلك المساهمة في تخفيف نسب البطالة بين النساء، وزيادة نسب التشغيل وفرص العمل، ودعم القطاع الاقتصادي المجتمعي التعاوني.
