أمد/
رام الله: أصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا،يوم الجمعة، أكدت فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل وبشكل متعمد إفشال جميع القرارات والأوامر والمطالبات والإجماع الدولي على ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن ولأوامر محكمة العدل الدولية.
ويمعن في وضع العراقيل لإثبات عجز المجتمع الدولي، وعدم قدرته على فرض القانون الدولي، والاتفاقيات الناظمة لأوضاع المدنيين في ظل الحرب موضع التنفيذ، ويتصدى في ذلك لمرتكزات ومفاهيم الموقف الدولي الداعي لوقف إطلاق النار، وتأمين حماية المدنيين خاصة في رفح، وإدخال المساعدات بشكل مستدام من خلال تفكيك تلك المفاهيم، وفبركة روايات مضللة لإفشال كل منها على حدى بحيث لا تشكل جملة مفيدة، ويستخدم شعار (الانتصار المطلق) والإفراج عن الرهائن وبأسلوب القوة العسكرية كخيار اعتراضي على المطالب الدولية المحقة، مستبعداً أية لغة سياسية سواء لتحقيق أهدافه المزعومة أو للاتفاق على ترتيبات لما بعد الحرب مع المجتمع الدولي والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، بما يعني عدم حرص نتنياهو على تحقيق أي من تلك الأهداف والمطالب الدولية جميعها بهدف إطالة أمد الحرب وضمان بقاء ائتلافه الحاكم في السلطة، ولاستكمال تدمير كامل قطاع غزة وتفريغه من سكانه بجميع الاشكال المحرمة دولياً بما فيها استهداف المدنيين وتهجيرهم بالقوة.
وترى الوزارة أن هامش مجاملات المجتمع الدولي والدول لإسرائيل تخطى كل ما هو معقول وقانوني وإنساني واخلاقي، وأصبح يعكس حقيقة أن المجتمع الدولي مسلوب الإرادة ويعيد انتاج فشله فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولو بحدها الأدنى مثل القدرة على إدخال المساعدات الاغاثية للمدنيين الفلسطينيين، وبدون ذلك لما تمكن نتنياهو مواصلة حرب الابادة على شعبنا طيلة ١٧٥ يوماً.
وتطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بالإجابة الفورية على سؤال قراراته التي لا تنفذ، وإذا كانت هذه هي الحالة فلماذا اتخذها وكيف سيحقق مجلس الأمن حماية المدنيين الفلسطينيين وهو غير قادر على إدخال 20 شاحنة من المواد الإغاثية إلى شمال قطاع غزة؟ كيف سيؤمن مجلس الأمن الدواء للمرضى في القطاع وهو غير قادر على إدخال لتر ماء واحد بشكل مستدام لكل مدني فلسطيني خاصة في شهر رمضان المبارك؟.