أمد/
القاهرة: حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الإثنين، من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال شكري، لنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
الآن| جلسة مباحثات موسعة بين الوزير شكرى ووزير خارجية نيوزيلندا بحضور وفدى الجانبين…نحتفل هذا العام بمرور ٥٠ عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونتطلع لدفع التعاون لآفاق أرحب والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
🇪🇬 🤝🇳🇿@MFATNZ pic.twitter.com/F9DHUrAISg
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 1, 2024
وصرح المتحدث الرسمي للخارجية المصرية ، في بيان صحافي، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأردف المتحدث أن اللقاء تطرق بشكل مستفيض إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير النيوزيلندي على الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكرى لمختلف جوانب الأزمة، فضلاً عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.
وشدد المتحدث أن شكري أكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار 2728 وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
من جانبه حرص الوزير النيوزيلندي ونستون بيترز ، إلى الاستماع إلى تقييم شكرى بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة فى السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع جميع الأطراف للعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل إلى توافق وطني حول مستقبل دولتهم.
كما استعرض الوزير شكري تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في كل من ليبيا وسوريا والتعاون المصري العراقي الأردني، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.
