أمد/
رام الله: تجدد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية مطالبتها بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والقيام بكل الخطوات اللازمة والتدابير من الامم المتحدة ومؤسساتها الكفيلة بوضع حد للتعديات الجسيمة، والجرائم المتصاعدة التي تمارسها دولة الاحتلال، في ظل حرب الابادة المفتوحة على قطاع غزة.
وما خلفته من سقوط عشرات الاف الشهداء والجرحى، وتهجير ونزوح ما يزيد عن مليون ونصف المليون مواطن، مترافقا مع توسيع حملات الاستباحة الوحشية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الا ان ما جرى في قرى الريف الشرقي لرام الله والبيرة وقرى جنوب نابلس خلال اليومين الماضيين.
ومن اعتداءات( قدر المشاركين فيها باكثر من 1500مستوطن) يمثل تطورا نوعيا، وامتدادا لذات النهج الذي تغذيه ثقافة الكراهية ومحو الاخر ويندرج في اطار حرب الاحتلال المفتوحة، وسياسة العقوبات الجماعية ومنع التنقل والحركة، والحصار الجائر بهدف تكريس الامر الواقع الاحتلالي .
وتنظر شبكة المنظمات الاهلية لهذه الاعتداءات كمقدمة لسلسلة ربما تكون اكثر اتساعا في المستقبل، وقد تاخذ ابعادا واشكالا عنيفة ووحشية اعلى بهدف اجبار اهالي القرى والبلدات خصوصا المحاذية للمستوطنات والطرق الالتفافية على مغادرتها كجزء من مخطط شامل لتطهيرها عرقيا، وتفريغ الارض الفلسطينية من اصحابها الشرعيين بقوة ارهاب الدولة المنظم الممارس منذ اكثر من 75 عاما دون ان يحرك العالم ساكنا لوقف هذه الجرائم .
وتدعو الشبكة في بيانها لوضع اولويات حماية القرى والبلدات وتشجيع ثقافة العودة للارض، والتصدي لحملات المصادرة، وهدم البيوت والمراكمة على التجارب السابقة لصياغة استراتيجية وطنية شعبية جديدة لتعزيز العمل المشترك وتثبيت صمود الناس فوق ارضهم، وتكامل الجهد على كل المستويات من اجل افشال هذه المخططات وتفعيل الادوات القانونية لمحاكمة الاحتلال امام المحاكم الدولية، وعدم السماح بتكرار سيناريو احراق البيوت في حوارة، وترمسعيا، وعائلة دوابشة، والطفل ابو خضير وكلها شواهد على التطرف والعنصرية والعقلية التي تحكم دولة الاحتلال القائمة على النفي والطرد والتهجير، وهو ما يتطلب العمل على التكاتف الداخلي واحياء نظام لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات بمشاركة الجميع، واعلان حالة طوارئ ميدانية واسعة لحماية المواطنين والمزروعات والممتلكات العامة، وتزويدها بمقومات البقاء والصمود .
