أمد/
واشنطن: كشف مسؤولون مصريون أن القاهرة تدرس خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وذلك بعد إعلان مصر مؤخراً انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها محكمة جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأوضح المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل إشعاراً لمصر قبل ساعات فقط من شن العملية العسكرية الأسبوع الماضي، والتي سيطر فيها الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.
وقال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، "إن النزاع الحالي هو أسوأ أزمة ثنائية بين البلدين منذ اتفاقية كامب ديفيد".
وأضاف السادات، وهو عضو سابق في البرلمان المصري: "هناك الآن انعدام للثقة، وهناك الآن نوع من الشك من كلا الجانبين في الواقع."
توتر العلاقات
وقال مسؤول مصري مطلع على الأحداث: "لم يتم تنفيذ أي من هذه التأكيدات الإسرائيلية، حيث أعطتنا تل أبيب مهلة قصيرة للغاية بشأن دخول المعبر".
ويقول المسؤولون المصريون أيضاً إنهم يفكرون في خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال سحب سفير البلاد في تل أبيب.
وقال مسؤول مصري آخر "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتعليق العلاقات أو التخلص من كامب ديفيد"، في إشارة إلى اتفاقيات كامب ديفيد التي أدت إلى معاهدة السلام عام 1979، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".
وقال العميد الإسرائيلي المتقاعد عساف أوريون الذي أشرف سابقاً على الاتصال العسكري الإسرائيلي مع مصر "إنهم لا يحبون أن يفاجأوا، ويوضحون وجهة نظرهم بصوت عالٍ وبوسائل أخرى".
ارتفاع المخاطر
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "إن المخاطر بالنسبة لمصر مرتفعة حقاً، وأعتقد أنهم مستاؤون بشدة من أن الإسرائيليين لا يعيرون أي اهتمام للمصالح أو النصائح المصرية".
وقال أوفير وينتر، الخبير في العلاقات الإسرائيلية المصرية في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، إنه بدون تفاهم بين البلدين حول كيفية تطور الحرب، ستستمر العلاقات في التدهور.
وقال وينتر: “إن إسرائيل تحتاج إلى مصر كوسيط في صفقة تبادل الرهائن، وستحتاج إليها لتحقيق استقرار الوضع في غزة في أي سيناريو مستقبلي بعد الحرب".
دراسة الموقف
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري إن القيادة المصرية والدبلوماسية تراقب وتدرس الموقف الحالي مع إسرائيل بعد السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وأوضح المصدر لـ24 أنه لن يتم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد دراسة الموقف جيداً نظراً لحساسية الموقف ومراعاة اتفاقية السلام الموقعة مع تل أبيب.
كما أكد المصدر الدبلوماسي أن هناك قنوات اتصال مستمرة مع الجانب الإسرائيلي من أجل الوصول إلى نقاط تفاهم بشأن الأزمة الراهنة والعمل على وقف إطلاق النار لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها.
وتزيد الانقسامات المصرية الإسرائيلية من التحديات التي تواجه إدارة بايدن، التي كافحت للمساعدة في التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار وقررت الأسبوع الماضي وقف تسليم بعض القنابل المستخدمة في الحرب في غزة إلى إسرائيل للضغط عليها للتراجع عن ذلك.
وترفض مصر أيضاً التعاون مع إسرائيل لتشغيل معبر رفح، الذي كان حتى الأسبوع الماضي آخر نقطة دخول متبقية إلى القطاع الذي لم يكن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
