أمد/
رام الله : أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأن "مبادرة بيني غانتس السياسية" لا تختلف من حيث الجوهر عن رؤية نتنياهو لما يسمى اليوم التالي لحرب الابادة على شعبنا بغزة، وهي عبارة عن خطاب انتخابي موجه للمجتمع الإسرائيلي تمهيداً لإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة توصله لرئاسة الحكومة.
ودعا المكتب السياسي للجبهة لاجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ القرارات للرد على العدوان وحرب الإبادة واعتبار مبادرة غانتس امتداد لحرب الإبادة والعدوان على شعبنا في الضفة والقدس وغزة، وتوحيد الموقف السياسي والوطني واستثمار دعوة الصين للحوار الوطني الشامل لإنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات ومجابهة العدوان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي .
ودعا المكتب السياسي للجبهة السداسية العربية الى رفض التعامل مع مشروع غانتس المتقاطع مع الرؤية الأمريكية لترتيب أوضاع المنطقة ولدفع التطبيع الإسرائيلي السعودي خدمة لمصلحة بايدن الانتخابية .
وجدد المكتب السياسي للجبهة دعوته لمواصلة النضال في مواجهة الاحتلال والصمود وافشال مخططات ومشاريع الاحتلال التي تهدف الى اقتلاع وتهجير أبناء شعبنا وتصفية قضيتنا وحسم الأهداف الاستراتيجية لما يسمى المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عبرت عنها مبادرة غانتس التي لا تقل بخطورتها عن سياسية الحكومة الإسرائيلية واجراءاتها العدوانية المستمرة، وشعبنا سيواجه كل هذه المخططات.
مؤكداً أن مثل هذه المواقف الاحتلالية حول مستقبل قطاع غزة مرفوضة من حيث المبدأ، ولا يحق لمن يرتكب حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني أن يقرر كيف يدير الشعب الفلسطيني شؤونه بقطاع غزة، فهذا الحق محصور بالشعب الفلسطيني نفسه، انطلاقا من الولاية السياسية والجغرافية على الأرض الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار القطاع جزء لا يتجزأ من شعبنا وأرضنا، وان المس بوحدة الأرض الفلسطينية والنظام السياسي يؤكد مجدداً بأن هدف الاحتلال من هذا العدوان هو استهداف شعبنا بأسره وكيانه السياسي السلطة الوطنية الفلسطينية.
واختتم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد أننا نعي تماماً أن أهداف الاحتلال تهدد مستقبلنا وقضيتنا ولمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ووحدة أراضيها، مشدداً على أن لا يمكن أن يرضخ وأن يقبل بما يمليه الاحتلال على شعبنا، مشيراً إلى وجود إجماع دولي حول إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية جوهرية على جدول الأعمال الدولي، إلى جانب وجود توافق دولي على وحدة الأرض الفلسطينية والنظام السياسي، إلى جانب الإجماع على استئناف المسار السياسي بما يحقق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
