أمد/
القاهرة: رحب البرلمان العربي، بقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار في غزة، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمن البرلمان الغربي، في قراره الصادر عن الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر الجامعة العربية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه، والتأكيد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيدا بطلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، ويدين في الوقت ذاته المساواة في هذا الطلب بين الضحية والجلاد.
ورحب البرلمان العربي، بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وإيرلندا مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهم دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباغو، وجزر البهاما، مؤكدا أنه انتصار للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وانتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجددا دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
وطالب، بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربية، عبر حكومة دولة فلسطين.
وثمن البرلمان العربي، الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة جهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن)، كما يدعم الجهود المصرية- القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
وأكد، مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، ويجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.
وثمن، الحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية، وما رافقها من اعتصامات الطلبة داخلها، مؤكدا أن دعم واشنطن اللامتناهي لكيان الاحتلال واستخدامها للفيتو في مجلس الأمن واستمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، كان له أثر كبير على الشارع الأميركي وهو ما أدى إلى تزايد هذه المظاهرات المتضامنة واتساع رقعتها وامتدادها إلى جامعات أخرى.
وثمن البرلمان، اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، بيانا يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة مُظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال الاسرائيلي.
ورحب البرلمان العربي، بقرار جمهورية مصر العربية دعم دعوى جنوب افريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراغوا وبوليفيا، في ظل تعنته وجبروته واستمراره في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، كما يرحب بعزم تركيا الانضمام إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
كما رحب، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرا ذلك اجماعا دوليا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة، واعترافا دوليا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية، ويشكر الدول التي صوتت لصالح القرار ويدعو الدول التي لم تصوت لصالح القرار بالعدول عن موقفها ووقوفها بجانب الحق الفلسطيني، مثمنا الجهود العربية في الأمم المتحدة لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
ورفض البرلمان العربي أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ورفض تكرار سيناريو نكبة عام 1948 مرة أخرى، ويشيد البرلمان العربي بالجسر المائي المصمم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتخفيف الضغط عن الطرق البرية، ويحذر من استخدامه في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأدان هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا، إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، محذرا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، ويثمن البرلمان العربي، دور الدول العربية والإسلامية والصديقة بإرسالها المساعدات الإنسانية والإغاثية، لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأدان، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) والذي يعد انتهاكا للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن إفشال جميع المشاريع والقرارات الدولية التي تدعم الحقوق الفلسطينية، خاصة عدم ممارسة نفوذها في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما يدين الدول الأوروبية التي تدعم كيان الاحتلال.
وأدان البرلمان العربي، اعتداءات المستعمرين المتطرفين على مقر "الأونروا" في مدينة القدس وإضرام النار فيها، ما أدى إلى إغلاق المقر، وإدانة الاعتداءات التي قام بها مستعمرون آخرون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة، وهذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تنص على ضرورة حماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لوكالة "الأونروا"، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها، وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، منوها بالإيجاب بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، محذرا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
واستنكر، الجرائم والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يؤدي إلى الموت داعيا إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالأسرى، حيث تجاوزت الاعتقالات أكثر من 9000 أسير وأسيرة في الضفة الغربية والإخفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد قرار القمة العربية دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤكد البرلمان العربي أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها، وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير، ونبذ مسببات الخلاف والفرقة واستعادة الوحدة والوفاق، لتوحيد الكل الفلسطيني، وصولا لعقد اجتماع للمجلس يجمع كل الفصائل الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأشاد البرلمان، بقرار القمة العربية الـ33 في مملكة البحرين، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام وتحقيق السلام العادل والشامل، وأهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
وأكد، دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصة للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ويؤكد الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.
كما أكد ضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لحث الدول الكبرى والأمم المتحدة للعمل من أجل الذهاب لأفق سياسي أفضل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية، بما في ذلك في إطار محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
وأكد ضرورة تجميد طلب عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية، ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.
وطالب البرلمان، الدول العربية التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل، وقف التعامل مع الشركات التي تنقب عن البترول والغاز بترخيص باطل من كيان الاحتلال الاسرائيلي تحديداً في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموماً، وتخالف القوانين الدولية.
