أمد/
تل أبيب: قدَّر خبراء قانون، أن تخضع وزيرة المواصلات والسلامة الإسرائيلية، ميري ريغيف، إلى تحقيق جنائي في الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب تحقيق لقناة "أخبار 13" العبرية، بشأن قضايا فساد محتملة بالوزارة.
وقالت القناة "كان 11" يوم السبت، إنها "حصلت على تعليق من الشرطة الإسرائيلية، يفيد بأن كل ما ورد في القناة المشار إليها قيد التحقيق في الوقت الراهن".
ونقلت عن مصادر قانونية، لم تكشف هويتها، قولها إن "ما ورد في تحقيق أخبار القناة 13 العبرية، حول أداء ريغيف، يضعها في دائرة الشبهات الجنائية، وتوقعت أن تخضع الوزيرة المنتمية لحزب الليكود للتحقيق الجنائي".
وكشف التحقيق الذي بثته القناة يوم الجمعة، النقاب عن "مراسلات بين الوزيرة ريغيف وبين مسؤولين كبار بالوزارة، تثير الشكوك بشأن انحياز ريغيف لسلطات محلية بعينها في المشروعات المختلفة، في المناطق التي ستحقق منها مكاسب سياسية داخل حزبها".
واستند التحقيق على ما يبدو إلى وثائق سُربت من مكتب وزيرة المواصلات، وتسبب في موجة انتقادات ضد القناة التي نشرته، وسط اتهامات بتعمد توشيه سمعتها، فيما ترد القناة بأنها دققت في كل نقطة بشكل صارم قبل نشرها.
ووفق التحقيق، تتهم الوزيرة بتمرير مشروعات بنى تحتية عديدة لصالح سلطات محلية تخدم وضعها السياسي، تشمل عمليات إصلاحات وخطوط مترو وحلولا لمشكلات المواصلات وغيرها.
وبحسب التحقيق، فإن الوزيرة ومعها مدير مكتبها ومصادر مهنية بالوزارة وفي شركات عاملة في مجال البنى التحتية، عقدوا اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات أو ممثليهم من كل الاتجاهات السياسية، ومن جميع المناطق في إسرائيل، إلا أن الأفضلية في تنفيذ المشروعات كانت لبلديات بعينها تخدم مصالح الوزيرة داخل حزب "الليكود".
ونوهت قناة "أخبار 13"، إلى أن المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، بصدد إصدار أوامر بالتحقيق مع الوزيرة ريغيف، وستتوجه المستشارة للشرطة بطلب فتح تحقيق ضد الوزيرة، على خلفية المعلومات التي وردت بالقناة، وستعقد اجتماعًا خلال أيام مع الجهات المختصة بالنيابة العامة؛ لكي تحدد طبيعة الخطوات التالية بشأن هذا الملف.
