أمد/
واشنطن: أعلنت مسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، استقالتها من منصبها، إثر تقرير حكومي نُشر مؤخراً ادعى أن إسرائيل "لا تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
وقدمت ستايسي جيلبرت استقالتها، بعدما أرسلت بريداً إلكترونياً إلى الموظفين، الثلاثاء، شرحت فيه وجهة نظرها بأن وزارة الخارجية "كانت مخطئة" في استنتاجها بأن تل أبيب لم تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك بعد نشر تقرير بشأن المساعدات في مذكرة رئاسية تُعرف باسم NSM-20.
وقالت جيلبرت في رسالتها إن إسرائيل "تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة"، إذ استمر نقص تدفق المساعدات في الأسابيع التي تلت صدور التقرير، لكن التقرير لم يجد أسباباً كافية لوقف الدعم لإسرائيل.
وأضافت أنه "بعد استقالة هالة غريط المتحدثة الناطقة بالعربية باسم الخارجية الأميركية في أبريل الماضي، اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية. أصبح من الواضح أن النقاش الداخلي حول السياسة الأميركية الإسرائيلية غير مرحب به، على عكس كل المواضيع الأخرى تقريباً خلال حياتها المهنية التي استمرت 18 عاماً في وزارة الخارجية".
وبحسب الصحيفة، فإن سبب الاستقالة يعد "أمراً غير عادي"، لأنه يتحدث عن معارضة داخلية بشأن تقرير مثير للجدل بشدة اعتمدت عليه إدارة الرئيس جو بايدن، لتبرير الاستمرار في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.
تقرير NSM-20
بدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية، تعليقاً على استقالة جيلبرت: "لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى. الوزارة ستواصل البحث عن مجموعة واسعة من وجهات النظر إلى صالح عملية صنع السياسات".
وأضاف: "نواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إيذاء المدنيين وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وداخلها بشكل عاجل، ويشمل ذلك تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة، والسماح بدخول الوقود، وضمان حرية الحركة الآمنة للعاملين في المجال الإنساني".
وأصدر بايدن مذكرة NSM-20 في فبراير الماضي، بعد تعرضه لضغوط من الديمقراطيين في الكونجرس القلقين بشأن ارتفاع عدد الضحايا في غزة، إذ يتطلب القرار من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة ينتهك القانون الإنساني الأميركي أو الدولي، ويتضمن فحصاً لما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تم عرقلتها عمداً.
والتقرير نتاج أسابيع من المناقشات داخل وزارتي الخارجية والدفاع، إذ وجد أنه في حين أن المساعدات لا تزال غير كافية، فإن الولايات المتحدة لا تقيم حالياً أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد بشكل آخر نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأميركية.
ومنذ بدء الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، قدم عدد من مسؤولي إدارة بايدن، بما في ذلك جوش بول، المسؤول في مكتب وزارة الخارجية، وأنيل شيلين، التي عملت في قضايا حقوق الإنسان، وهالة راريت، أحد المتحدثين الرسميين باللغة العربية في القسم استقالاتهم.
ومع ذلك، أعرب كثيرون عن عدم رضاهم عن سياسة الإدارة من خلال إرسال البرقيات عبر قناة المعارضة الداخلية، وهي عملية تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن الخلاف دون خوف من ممارسة إجراءات ضدهم.
