أمد/
تل أبيب: صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، بأغلبية لصالح قانون تجنيد اليهود الحريديم (المتدينين) الذي تم طرحه في البرلمان السابق.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رغم معارضة وزير الجيش يوآف غالانت، الكنيست صادق على دفع مشروع قانون التجنيد (يمنح اليهود المتدينين إعفاء من الخدمة العسكرية) بأغلبية 63 عضوا"، من أصل 120 بالكنيست.
وبحسب موقع "واللا" العبري: "تم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 57 معارض".
وبهذا يكون غالانت (من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، هو الوحيد ضمن الائتلاف الحكومي المكون من 64 مقعدا الذي صوت ضد مشروع القانون.
**تصريحات بعد التصويت
وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد على التصويت لصالح إحياء قانون التجنيد، وهاجم الائتلاف الحكومي.
وقال لابيد: "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".
وأضاف: "في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها. الأمر كله سياسة. والقيم صفر".
من جانبه، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون قائلا: "في جوف الليل، بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".
بدوره، كتب غالانت بحسابه على منصة "إكس": "شعب إسرائيل يتوق إلى تفاهمات. التغييرات الوطنية يتم إجراؤها بإجماع واسع النطاق"، مضيفا: "لا يجب أن نمارس سياسة ضيقة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي".
وقال حزب "معسكر الدولة" بقيادة بيني غانتس ردا على التصويت: "لقد أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر"، (قبل اندلاع الحرب).ومضى قائلا في بيان: "في زمن الحرب، عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل الوطن، يكافح الائتلاف أجل إدامة الإعفاء من التجنيد".
وأشار إلى أنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي احتياجات الأمن والمجتمع".
بدورها، هاجمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (حزب العمل) الائتلاف بسبب المصادقة على استمرار تشريع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.
وكتبت ميخائيلي على حسابها بمنصة "إكس: "في الائتلاف في إسرائيل يهاجمون في الصباح عائلات المختطفين وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين والمقاتلات بتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية".
وأضافت: "إنهم يتحدثون كثيرًا عن النصر الكامل، دعوهم يفتحون أعينهم، لقد فشل كل شيء".
**إحياء تشريع من الكنيست السابق
وفي 15 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيعيد إحياء تشريع عام 2022، وذلك بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم في الائتلاف الحكومي بشأن تشريع جديد لتجنيد أعضاء مجتمع الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي "شاش" (11 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد) الحريديين.
ومشروع القانون المذكور، "من شأنه أن يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26)، لكن يطبق الخفض خلال مدة عامين.
وبحسب هيئة البث الرسمية "وفق المخطط، سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني.. ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد ثلاثة أعوام إلى 23".
وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في ذات العام، حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.
ويأتي التصويت والمواجهات بعد يوم من استقالة الجنرال السابق بيني غانتس المنتمي لتيار الوسط من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية لحرب غزة، مما يسلط الضوء أيضا على المزيج المتقلب للقوى التي تعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بات يعتمد بشكل متزايد الآن على حلفائه من اليمين المتشدد.
من جانبه، علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون.
وقال ليبرمان: "في جوف الليل، بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".
وبتصويت الكنيست لصالح القانون، سيتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة، وفق موقع "واللا" العبري.
ومشروع القانون المذكور، "من شأنه أن يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل"، وفق منتقديه، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاما (حاليا 26).
وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في ذات العام، حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.
وعلى مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.
