أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 251 يوميا، خلفت أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ارتفاع حصيلة الشهداء
أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37202، منذ بدء الحرب العدوانية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليوم، إنه خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ250 بلغ عدد الضحايا 37202 شهيدا و84932 جريحا.
حذرت المنظومة الطبية، يوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة عن العمل، نتيجة عدم توفر الوقود، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرته على المعابر.
وأوضحت، أن ذلك سيُعرّض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات للتلف، لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية.
وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية ضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.
وأشارت إلى أن خدمات غسيل الكلى في محافظة غزة مهددة بالتوقف أيضا، نتيجة عدم توفر الوقود، إضافة إلى توقف سيارات الإسعاف المتبقية عن العمل.
وقال مكتب إعلام حماس الحكومي في غزة، يوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يجتاح محافظة رفح من الشرق إلى منطقة البحر.
وأضاف، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 90% من المناطق الشرقية لمحافظة رفح.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال أرغم الطواقم الطبية في محافظة رفح على وقف خدماتها بعد استهدافها، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بمسح مربعات سكنية بالكامل في محافظة رفح.
وذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة التدمير والتهجير والإبادة الجماعية في محافظة رفح، كما أن لديه خطة لتدمير رفح بعد تدميره البنى التحتية فيها.
وهذا جاء متوافقا مع ما ذكرته وسائل إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمق عملياته العسكرية في شمال رفح الفلسطينية، بعدما سيطر على المنطقة الجنوبية من المدينة.
مجازر متواصلة..
استشهد، مساء يوم الأربعاء، عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة في برج اللوح غرب مخيم النصيرات.
استشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخران، مساء يوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا وسط مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بجروح.
واستشهد خمسة مواطنين وأصيب ثمانية آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.
وقال مستشفى "العودة" بمخيم النصيرات، إنه "استقبل 5 شهداء و8 مصابين، جراء قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة المغراقة.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في منطقة المواصي شمال رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
استُشهد 6 مواطنين، وأصيب عدد آخر بجروح في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
ويرتفع عدد الشهداء منذ ساعات الصباح، إلى 14 شهيدا إثر غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وكان قد استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك جراء الهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لـ "خطر الموت أمام أعين عائلاتهم"
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت اليونيسف، في بيان يوم الأربعاء، إلى "تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية".
وأوضحت المنظمة أن "العنف المروع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية".
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إن "الصور المروعة من غزة تظهر أطفالا يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية".
وأكدت خضر أنه "ما لم يتم استئناف العلاج بسرعة لعدد 3000 طفل، فإنهم معرضون لخطر فوري وخطير للإصابة بأمراض خطيرة، والإصابة بمضاعفات تهدد حياتهم، والانضمام إلى القائمة المتزايدة من الأولاد والبنات الذين قتلوا بسبب الحرمان الذي لا معنى له والذي هو من صنع الإنسان".
وقالت، إن "تحذيرات المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال بسبب مزيج يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والجفاف والأمراض كان ينبغي أن تؤدي إلى حشد إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال، ومع ذلك، لا يزال هذا الدمار مستمرا".
وأضافت: "مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات، فإننا نستعد لمزيد من معاناة الأطفال ووفياتهم".
وأشارت المديرة الإقليمية إلى أن "اليونيسف لديها المزيد من الإمدادات الغذائية المجهزة مسبقا للدخول إلى قطاع غزة إذا سمح الوصول بذلك".
وشددت على "الحاجة إلى ظروف تشغيل أفضل على الأرض يتم من خلالها زيادة الأمان وتقليل القيود، إلا أنها أكدت أنه في نهاية المطاف، ما يحتاجه الأطفال بشدة هو وقف إطلاق النار"
"الأونروا": اليوم الثاني في تطبيق الهدنة بغزة قد يوازي بصعوبته الحرب الجارية
اعتبرت مديرة الإعلام والاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، جولييت توما أن اليوم الثاني في تطبيق الهدنة بقطاع غزة "سيكون صعبا".
وقالت توما، في لقاء مع موقع "CNN" بالعربية على هامش مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة" الذي عقد في منطقة البحر الميت الثلاثاء "إن اليوم الثاني في تطبيق الهدنة بقطاع غزة، قد يوازي في صعوبته الحرب الجارية، لما سيتطلبه من عمل مختلف من الوكالة، يستدعي معالجة و شفاء الناس من الصدمات، وكذلك العمل على إعادة نحو 600 ألف طفل فلسطيني إلى التعليم".
وأضافت أن "إعادة الإعمار يجب أن تبدأ بتعافي الناس وإعمار الأذهان من الكوارث التي يمر الفلسطينيون بها في غزة، وأن التحدي الأكبر الآن هو تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي وافق عليه مجلس الأمن مؤخرا".
وأشارت إلى أنه من مسؤولية الوكالة في اليوم الثاني للهدنة، "التركيز على مشروع التعافي الإنساني والنفسي من كابوس الحرب للفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، والتركيز على إعادة الأطفال للتعليم حيث كان يتلقى التعليم في المدارس التابعة للوكالة في غزة قبل الحرب، نحو 300 ألف طفل فلسطيني".
وتابعت: "نحن اليوم على شفا هاوية السقوط بظهور جيل كامل سيعاني الضياع، في حال لم يحصل على تعويض ما فقده من التعليم".
وأردفت أن "هذه الأولويات الإنسانية والصحية والتعليمية في اليوم التالي للهدنة بالنسبة للوكالة، تسبق الحديث عن إعادة الإعمار للبنية التحتية ضمن مشروع أولويات (التعافي المبكر) الذي أدرج ضمن محاور مناقشات المؤتمر".
وقالت المسؤولة الأممية "استطاعت "الأونروا" أن تستمر في عملها بفضل الدعم المالي الذي تلقته منذ عودة 14 دولة لتقديم دعمها المالي للوكالة، بعد أن توقفت نحو 16 دولة عن ذلك في شهر يناير، جراء الهجوم غير المسبوق على الوكالة من حيث اتهام عدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، والتي تم فتح تحقيق داخلي على أرفع مستوى في الأمم المتحدة على إثرها".
وأوضحت أن "عودة 14 دولة من هذه الدول الآن لتمويل "الأونروا"، تطور أيضا إلى انضمام دول جديدة لتمويل الوكالة للمرة الأولى، مثل العراق التي قدمت 20 مليون دولار والجزائر التي قدمت 15 مليون دولار".
وذكرت أن "الوكالة نجحت في الحصول على تمويل من خلال تبرعات فردية، بما قيمته نحو 120 مليون دولار، وهذه التبرعات ساهمت في أن نقوم بعملنا وعدم انقطاع أي من خدماتنا بالرغم من أن الوضع خطير".
وكانت "الأونروا" أطلقت في 24 إبريل، نداء إنسانيا طارئا، لتلبية الاحتياجات في الضفة الغربية و غزة حتى نهاية العام، للحصول على نحو "1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية و غزة."
وفي هذا السياق، أوضحت توما: "يبدو أننا استطعنا الاستمرار حتى نهاية يونيو، وفي بداية يوليو سنقدم وصفا أدق للاحتياجات العامة للوكالة بناء على مراجعة جديدة".
وأكدت "بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن كوادر الوكالة مخلصة جدا ولا تتوقف عن العمل، بل تعمل باحترافية".
أما بالنسبة للأولويات الحالية للوكالة، فهي وفقا لتوما "قبل الوصول إلى مشروع (مرحلة التعافي)، الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العينية للناس في غزة، والحفاظ على وجود "الأونروا"، والإبقاء على الدعم المالي والمعنوي والسياسي لها".
وأكدت أن "التحدي الأكبر الماثل اليوم هو تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل أكبر وتحرير الرهائن في غزة".
ملياردير أسترالي يعرض خطة لإدخال 10 آلاف طن مساعدات يوميا إلى غزة
قدم ملياردير أسترالي مقترحا لتصميم نظام "بوابات آمنة" على الحدود بين غزة وإسرائيل، يسمح بتسليم 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية يوميا إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وكشف رئيس مؤسسة "مينديرو" الخيرية، أندرو فورست، أنه ناقش الخطة مع إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين.
وتعهد أيضا بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال بناء مستودعات تخزين للسماح بمرور المزيد من المساعدات.
كما عرض الموقع الرسمي لرجل الأعمال، فيديو قال فيه إن "الخطة الأكثر طموحا تتمثل في بناء بوابات آمنة في 3 نقاط على طول الحدود بين إسرائيل و غزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون 3 أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك".
وأوضحت شبكة CNN الأمريكية أن البوابات الآمنة "ستتم مراقبتها عن بعد في 3 نقاط لم يتم تحديدها بعد، على الحدود بين إسرائيل و غزة، وسيتم إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية، عند الوصول والمغادرة من القطاع".
ويسمح المقترح بفحص الشاحنات عبر النظام ثلاثي الأبعاد ثم توجيهها إلى مجمع آمن، وبمجرد وصولها إلى هناك يغادر السائق ويعود إلى إسرائيل، بينما يفتح باب آخر للمجمع من ناحية قطاع غزة ويدخل سائق آخر ليستكمل رحلتها إلى الجانب الفلسطيني.
ويتم فحص الشاحنات مجددا على الجانب الفلسطيني، قبل أن يتم فصل المقصورة لتفريغ المساعدات ثم إعادتها مجددا إلى إسرائيل، مع اتباع نفس الإجراءات التي تم اتخاذها عند الدخول.
بلينكن: حماس طلبت تعديلات على مقترح بايدن
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن حركة "حماس" "اقترحت عددا من التعديلات على المقترح الذي كان الطاولة" بما يتعلق بصفقة وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الرهائن، حسبما ذكر الأربعاء.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية الدوحة: "بعض التغييرات يمكن تطبيقها، والبعض الآخر غير ممكنة التطبيق".
ولم يُقدم وزير الخارجية الأمريكي تفاصيل إضافية حول التغييرات التي طلبتها "حماس".
وقال بلينكن إن "إسرائيل قبلت مقترح الرئيس بايدن لكن حماس لم تفعل، لأن الاتفاق في صالح كافة الأطراف وأن مستقبل المنطقة لن يكون مرهونا بيد حركة حماس وإذا تمسكت حماس بخيار الرفض فسيكون واضحا أنها اختارت الحرب".
أضاف بلينكن، أن إسرائيل قبلت المقترح، كما هو عليه الآن ولكن حماس رفضته، مشيرا إلى أن حماس هى التى تتحمل عبء عدم التوصل لصفقة وعبء الحرب التى بدأتها.
وأشار خلال حديثه إلا أنه قد حان الوقت لوقف المساومة وبدء وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد بلينكن أن واشنطن ستعرض مقترحات "ملموسة" بشأن اليوم التالي في غزة في غضون أسابيع في الوقت الذي تضغط فيه على إسرائيل من أجل وضع خطة.
وأكد أن الولايات المتحدة ستقدم "في الأسابيع المقبلة… عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار".
وصرّح بلينكن بعد لقائه رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "لقد ناقشنا هذه التعديلات مع زملائنا المصريين واليوم مع رئيس الوزراء".
أضاف بلينكن سنواصل العمل مع شركائنا في مصر وقطر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة، كاشفا عن طرح أفكارا لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب خلال الأسابيع القادمة.
وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن الصفقة المقترحة “متطابقة تقريبا” مع الاقتراح الذي قبلته حماس في السابق.
من جهته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء الحرب في غزة.
وقال "نشهد تحولا في هذا الصراع في الفترة الماضية وهناك دعوة واضحة وحازمة لإنهاء هذه الحرب".
أكد وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الحل الوحيد العادل والدائم هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أننا "نطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وندعم قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار".
قال محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير خارجية قطر، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي رد الفصائل بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا دعم بلاده لقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف وزير خارجية قطر خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكي في الدوحة، ملتزمون مع الوسطاء بتقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن، مضيفا: "نعيش وقتا حساسا والتوصل للاتفاق سيخفف التصعيد في المنطقة".
وأكد أن دول المنطقة منفتحة على حل دائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس المبادرة العربية، موجها رسالة للجميع قائلا:" نوجه رسالة للجميع بأن كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء".
وقال بن عبدالرحمن:، ملتزمون مع شركائنا بجسر الهوة ومحاولة حل الخلافات كأفضل وسيلة لإنهاء الحرب".
تفاصيل تعديلات "حماس" و "الجهاد" على "إعلان بايدن" لـ "هدنة غزة"
كشفت معلومات جديدة تفاصيل التعديلات التي طلبتها حركة حماس والجهاد، حسل الرد الذي تم تسليمه يوم الثلاثاء لقطر ومصر، وفق ما أوردت مجلة "المجلة" السعودية.
تضمنت التعديلات عودة إلى وثيقة 6 مايو في بعض الأمور وإضافة عناصر جديدة بفعل التطورات الميدانية. وهنا أهم التعديلات:
1- في المرحلة الأولى، التي تستمر 42 يوما كما كانت سابقا وتشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، أضيفت جملة "بما في ذلك محور فيلادلفيا"، ووادي غزة، ومحور نتساريم، ودوار الكويت.
2- إضافة إلى التمسك بوقف الطيران العسكري والاستطلاع يوميا 10 ساعات و12 ساعة خلال عملية التبادل وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، أضيفت عبارة "الانسحاب من محور فيلادلفيا".
3- تضمنت التعديلات أيضا اشتراط الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح "بشكل كامل".
4- في المرحلة الأولى أيضا، خفضت من 33 إلى 32 "عدد المتحجزين" الذين ستطلق "حماس" سراحهم من الأحياء والأشلاء والرفات بما يشمل النساء المدنيات والمجندات.
5- فصلت "حماس" بين ملفي: "إطلاق سراح هشام السيد، وأفيرا مانغستو، اللذين يعدان ضمن المحتجزين المتفق على إطلاقهم في المرحلة الأولى وإطلاق إسرائيل 47 أسيرا من صفقة جلعاد شاليط".
نصت التعديلات: "في اليوم الـ22 يطلق الجانب الإسرائيلي جميع أسرى صفقة شاليط (دون ذكر رقم) الذين تمت إعادة اعتقالهم".
وفي فقرة اخرى، تطالب بـ"تطبيق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى على الأسيرين: السيد ومانغستو إن كانا أحياء". الهدف زيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم.
وألقت "حماس" القبض على الإسرائيلي من أصول إثيوبية أفيرا مانغستو عام 2014، وعلى الإسرائيلي من البدو العرب هشام السيد عام 2015.
وفي نهاية 2011 أطلقت إسرائيل 1027 فلسطينيا مقابل إطلاق "حماس" سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان قد أُسر في 2006.
6- تمسكت "حماس" بفقرة سابقة في ورقتها، ونصت: "عودة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ".
7- كما تمسكت بدور "وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين" (أونروا).
8- كما طالبت بـ"توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق قطاع غزة".
9- طالبت بتحديد 50 جريحا عسكريا يوميا على الأقل يخرجون للسفر عبر معبر رفح للعلاج الطبي، بعدما أزالت إسرائيل العدد.
10- رفضت التعديلات إزالة إسرائيل عبارة "رفع الحصار"، ونصت فقرة في المرحلة الثانية، التي تستمر أيضا على 42 يوما، على "إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية خصوصا معبر رفح وتسهيل حركة السكان والبضائع على مدار الساعة في جميع المناطق".
11- تمسكت أيضا بأن تكون الأمم المتحدة ضامنة، وأضافت الصين وتركيا وروسيا، إلى أمريكا وقطر ومصر، كـ"جهات ضامنة لهذه الاتفاقية".
سوليفان: التغييرات التي أضافتها حماس إلى اقتراح بايدن "طفيفة"
كشف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الأربعاء، أن التغييرات التي أضافتها حركة حماس إلى اقتراح وقف إطلاق النار "طفيفة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات في الاقتراح.
وقدمت حماس ردا مكتوبا إلى الوسطاء في مصر وقطر، على مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن الرئيس جو بايدن عن تفاصيله قبل أيام.
وأضاف سوليفان أن "العديد من التغييرات المقترحة طفيفة ومتوقعة، وتختلف تغييرات أخرى بشكل جوهري عما تم تحديده في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
في السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن "حماس" اقترحت عددا من التعديلات، معتبرا الحركة الفلسطينية "لا تستطيع تقرير مستقبل المنطقة ولن يسمح لها"، حسب تعبيره.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، إنه "حان الوقت لوقف المساومة وبدء وقف إطلاق النار"، مشددا على أنهم "عازمون على محاولة سد الفجوة مع حماس".
وأضاف أن "حماس اقترحت العديد من التغييرات على الاقتراح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى أنه "يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس، بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر".
وأوضح أن "الصفقة المطروحة على الطاولة تتطابق مع الصفقة التي اقترحتها حماس في السادس من أيار /مايو الماضي"، حسب تعبيره.
وشدد وزير الخارجية الأمريكية على اعتقاده أن "هذه الفجوات يمكن سدها"، مضيفا أنه "في حال واصلت حماس قول لا فسيكون واضحا أنها اختارت مواصلة الحرب في غزة"، على حد قوله.
واعتبر بلينكن أن "حماس لا تستطيع تقرير مستقبل المنطقة ولن يسمح لها"، مؤكدا عزمهم "مواصلة العمل مع الشركاء في قطر ومصر لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة".
من جهته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "ناقشنا الرد الذي تسلمناه من حماس والفصائل الأخرى بشأن مقترح الصفقة".
وأضاف أنهم "ملتزمون في قطر بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب"، مردفا: "نوجه رسالة للجميع بأن كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء".
وشدد على أهمية "الدور الأمريكي وكافة الشركاء للضغط على الأطراف لوقف الحرب في غزة"، موضحا أن "دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية تفضي لحل الدولتين".
ولفت إلى أن "مبعث القلق الأكبر لقطر هو أن يستغرق الأمر وقتا أطول من اللازم لجسر الهوة في مواقف الجانبين للتوصل إلى اتفاق"، مؤكدا ضرورة "الضغط على كل من إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق".
وحول وجود المكتب السياسي لحركة حماس في بلاده، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن "مكتب حماس في الدوحة هو للتواصل مع الجماعة ولا يعني تأييد قطر لحماس".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، إن رد الحركة والفصائل الفلسطينية على المقترح الإسرائيلي للهدنة في غزة، يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية.
وشدد الرشق، على أن تحريض الإعلام العبري على رد المقاومة، مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق، موضحا أن رد الحركة والفصائل ينسجم مع مطالب شعبنا ومقاومتنا، ويفتح الطريق واسعاً للتوصل إلى اتفاق.
ومساء الثلاثاء، وفدا مشتركا من حركة "حماس" وحركة "الجهاد " سلّم رد المقاومة، للوسيط القطري، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأيضاً تم إرسال الرد إلى الوسيط المصري.
وشددت على أن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام"، مشيرة إلى أن الوفد الفلسطيني أبدى جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.
لجنة أممية تُحمّل إسرائيل و مجموعات فلسطينية مسؤولية ارتكاب جرائم حرب
حمَّلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة يوم الأربعاء، كلا من السلطات الإسرائيلية ومجموعات فلسطينية مسلحة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأورد التقرير "السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة" منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021، "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم".
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
كما خلص التقرير إلى أن الجناح العسكري لحركة حماس وست مجموعات فلسطينية مسلحة أخرى مسؤولة عن جرائم حرب "كتوجيه الهجمات المتعمدة ضد مدنيين والقتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية وتدمير وحجز ممتلكات العدو والاعتداء على كرامة الشخص وأخذ الرهائن بما فيهم الأطفال".
وأضاف "إن إطلاق آلاف القذائف بشكل عشوائي باتجاه الأحياء والمدن الإسرائيلية التي تؤدي إلى موت وجرح مدنيين يُعتبر كذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وعن عمليات إسرائيل العسكرية وهجماتها على غزة، خلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب "مثل التجويع كوسيلة حرب أو القتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص".
وأضافت "تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".
وقالت إن إسرائيل اعتمدت استراتيجية تقوم على إحداث أكبر قدر من الدمار وهو ما نجم عنه سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين وحدوث دمار واسع النطاق للبنى التحتية المدنية الأساسية في قطاع غزة، وأكدت أن "الاستخدام المتعمد للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة يشكّل هجوما متعمدا ومباشرا على السكان المدنيين".
ووجد التقرير أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين "ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى".
وأشارت اللجنة أيضا إلى المئات من أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى وقالت إنها "كانت مرارا غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة. علاوة على ذلك، طرق الإجلاء والمناطق التي اعتُبرت آمنة تم مهاجمتها باستمرار من قبل القوات الإسرائيلية"، وخلصت إلى أن كل هذا "يرقى إلى مستوى النقل القسري".
كما خلصت الى أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا يرقى إلى مستوى عقاب جماعي ضد السكان المدنيين"، واستخدمت الحصار وحجب ضروريات الحياة كسلاح في سبيل تحقيق المكاسب الاستراتيجية والسياسية. وقالت إن هذا انطبق كذلك على قطع إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات الإنسانية.
وأضافت "يؤثر الحصار بشكل غير متناسب على النساء الحوامل وذوي الإعاقة مع إلحاق ضرر جسيم بالأطفال ما أدى إلى وفيات لأطفال كان يمكن تفاديها جراء التجويع بما في ذلك المواليد الجدد".
وفي الضفة الغربية، خلصت اللجنة إلى أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاعتداء على كرامة الشخص وجميعها تعتبر جرائم حرب". وقالت إن الحكومة والقوات الإسرائيلية "سمحت وعززت وحرّضت على حملة هجمات عنيفة من قبل مستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم. الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي".
وطالبت رئيسة اللجنة إسرائيل بإيقاف عملياتها وهجماتها العسكرية على غزة فورا وكذلك وقف "الاعتداء على رفح الذي أودى بحياة مئات المدنيين وأدى مجددا الى نزوح مئات آلاف الناس الى مناطق غير آمنة تفتقد الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية".
كما طالبت حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة بوقف إطلاق الصواريخ فورا والإفراج عن جميع الرهائن قائلة "إن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب".
