أمد/
تل أبيب: اتجهت الأنظار صوب مجلس الحرب الإسرائيلي، وسط أسئلة بشأن جدوى استمراره بعد أن فقد أحد أضلاعه، إثر استقالة زعيم كتلة "معسكر الدولة" بيني غانتس من الحكومة.
ومجلس الحرب الإسرائيلي، الذي تشكل قبل قرابة 8 أشهر، هو المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية بشأن الحرب على قطاع غزة وما يحيط بها من ملابسات.
وكان يضم المجلس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، وشريكه المستقيل أيضًا غادي أيزنكوت.
واجتمع مجلس الحرب للمرة الأولى منذ استقالة غانتس يوم الخميس، بتركيبة جديدة خماسية، طغى عليها شخصيات تنتمي لحزب "الليكود"، علاوة على حزب "شاس" الحريدي، وخلت من نواب "الصهيونية الدينية" بشكل كامل، الأمر الذي فتح الباب أمام انتقادات.
حلقة الوصل
ووفق تقرير قناة "الأخبار 12"العبرية، الليلة الماضية، تشكل المجلس الجديد من نتنياهو وغالانت، وانضم إليهما وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأخير يحمل الجنسية الأمريكية، ومن الراجح أن يكون وجوده في مجلس الحرب يعود لعلاقاته القوية داخل الإدارة الأمريكية.
وعمل ديرمر في الفترة بين (2013-2021) سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل لسنوات مستشارًا سياسيًا لرئيس الوزراء نتنياهو، ويعد من الشخصيات المقربة منه.
مجلس الحرب بتركيبته الجديدة ضمَّ رئيس هيئة الأمن القومي الحالي، تساحي هنغبي، والمنتمي لحزب "الليكود" أيضًا، ومن ثم يضم المجلس الخماسي 4 أعضاء ينتمون لحزب السلطة.
إرضاء الحريديم
ومن الملاحظ أن كل من ديرمر وهنغبي أبعد عن اتخاذ قرارات الحرب، ويعد دورهما بالمجلس أقرب إلى الدور الاستشاري لنتنياهو بشأن الملفات السياسية والدبلوماسية، والعلاقات الدولية ذات الصلة بالحرب الدائرة حاليًا.
ويضم مجلس الحرب الجديد زعيم حزب "شاس" الحريدي الشرقي، أرييه درعي، وقد عمل في الماضي وزيرًا للداخلية وللاقتصاد وللصحة في حكومات مختلفة، ونائبًا لرئيس الوزراء أيضًا، ومن الراجح أن ضمه للمجلس لإرضاء الشركاء الحريديم، ولإحداث توزان سياسي في ظل وجود أزمة تتعلق بقانون التجنيد الخاص بهذا القطاع.
وبانعقاد مجلس الحرب للمرة الأولى، أمس الخميس، لمناقشة ملف التصعيد في الجبهة الشمالية، يكون نتنياهو قد حقق سيناريو بقاء هذا المجلس وعدم حله، في أعقاب استقالة غانتس وأيزنكوت.
غضب بن غفير
وكانت هناك تقديرات تتحدث عن إمكانية حل المجلس وبدء اتخاذ قرارات الحرب داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، الذي يضم كثيرًا من الوزراء والنواب والمسؤولين الآخرين.
انعقاد المجلس أدى إلى أزمة بين نتنياهو وبين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، وأحد ممثلي تيار الصهيونية الدينية بالحكومة والكنيست.
ويطالب بن غفير وكذلك زعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانضمام لمجلس الحرب والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحرب غزة وبأمن البلاد.
ووفق قناة "الأخبار 12" فإنه في أعقاب انعقاد مجلس الحرب، أمس الخميس، توجه بن غفير إلى نتنياهو وطالبه بعقد الاجتماعات على مستوى المجلس الوزاري المصغر للأمن السياسي، بدلًا من مجلس الحرب.
وانتقد بن غفير استمرار إدارة الحرب بشكل وصفه بـ "الغامض" داخل منتدى مصغر "يغير اسمه وتوصيفه من أجل السيطرة الحصرية على القرارات، والامتناع عن مناقشة المواقف الأخرى التي تتناقض مع المفاهيم القديمة"، على حد قوله.
