أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 253 يوميا، خلفت أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ارتفاع حصيلة الشهداء
أعلنت مصادر طبية، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37266، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85102 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر أدت إلى استشهاد 34 مواطنا، وإصابة 71 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن عددا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
مجازر متواصلة..
استشهد مواطن مساء يوم الجمعة، في قصف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن شهيدا ارتقى إثر قصف لطيران الاحتلال على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.
وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة، في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وسط مدينة رفح.
هذا واستشهد خمسة مواطنين، يوم الجمعة، في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة سواحل بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين.
وأضافت أن قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية لمدينة رفح، أطلقت النار على مواطنين في بلدة الشوكة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بالتزامن مع إطلاق مروحيات الاحتلال الحربية النار من الأسلحة الرشاشة على المناطق الغربية للمدينة.
ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال محيط مجمع المدارس في شارع المنصورة وسط حي الشجاعية شرقا.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.
نيويورك تايمز: لا وجود لانفجار "جانبي" تسبب في مجزرة رفح
في ليلة 26 مايو، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية 2 من نشطاء حماس في رفح، جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يهدف إلى تجنب إيذاء المدنيين، لكن التحقيق يكشف أن مثل هذه الخسائر كانت حتمية تقريبًا؛ نظرًا لظروف الغارة.
الخوف والمأساة في المخيم
وفقا لـ "نيويورك تايمز"، يتذكر صالح محمد الحلة، 37 عاماً، الخوف الذي سيطر عليه عندما لجأ مع عائلته إلى مخيم للنازحين في رفح.
وأوضحت الصحيفة، أنه في وقت سابق من ذلك اليوم، أطلقت حماس صواريخ على وسط إسرائيل، مما أدى إلى الرد الانتقامي.
في البداية، استهدفت إسرائيل منصة إطلاق الصواريخ التي كانت بعيدة عن المخم، ولكن بعد ساعات قليلة، أسقطت قنبلتان زنة 250 رطلاً على المخيم، مما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين.
وأفاد سكان ووسائل إعلام فلسطينية عن ليلة من القصف العنيف في منطقة رفح، جنوب غزة، يوم الخميس، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استمرت في العمل "في مواجهات وجهاً لوجه" مع مسلحي حماس هناك.
وقال سعيد لولو، البالغ من العمر 37 عامًا والذي يحتمي في منطقة المواصي القريبة – والتي خصصت إسرائيل أجزاء منها "منطقة إنسانية" للأشخاص الذين فروا من رفح – إنه سمع ضربات بين منتصف الليل والسادسة صباحًا، رغم أنه قال إنه لا يعلم بأي إصابات.
وقال إن الضربات استهدفت على ما يبدو الحافة الجنوبية الغربية للمواصي.
وقال السيد لولو: "نحن قلقون للغاية. من المفترض أن تكون هذه منطقة آمنة، وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه إذا هاجموا هنا".
ولم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من موقع الضربات.
غضب دولي وتصريحات متضاربة
وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقتل المدنيين بأنه "حادث مأساوي"، وأكد الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث العسكري الإسرائيلي، أنه "لم تكن هناك خيام في المنطقة المجاورة مباشرة" للأهداف.
ورغم هذه التأكيدات، تشير الأدلة إلى أن الغارة أصابت مخيما معروفا للنازحين كان موجودا هناك منذ أشهر.
تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز
وكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، يتضمن شهادات شهود ولقطات فيديو وصور الأقمار الصناعية، أن الجيش الإسرائيلي ضرب مخيمًا يأوي مئات النازحين.
ويشكك التحليل في تقييم الجيش الإسرائيلي بأن الضربة من غير المرجح أن تلحق الضرر بالمدنيين.
معسكر السلام الكويتي 1
كان مخيم السلام 1 الكويتي، الذي أنشئ قبل أشهر من الهجوم، يؤوي ما يصل إلى 350 أسرة في سقائف معدنية وخيام.
وفي ليلة الغارة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسؤولي حماس خالد النجار وياسين ربيعة، اللذين زُعم أنهما كانا يجتمعان في المخيم.
وتسبب الهجوم في أضرار جسيمة وخسائر بشرية، مع انتشار الشظايا وألسنة اللهب بسرعة.
الأسلحة والأضرار الجانبية
استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل GBU-39، المصممة لتحقيق الدقة والحد الأدنى من الأضرار الجانبية، لكن في هذه الحالة كان تأثير الانفجارات واسع النطاق، مما أدى إلى إصابات بشظايا وإشعال حريق.
وأشار جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إلى أن استخدام مثل هذه القنابل يشير إلى بذل جهد للتأكد من الدقة، لكن الموقع والتوقيت أدى إلى دمار واسع النطاق.
العواقب والاستجابة
وأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث حالة من الفوضى والمذبحة، حيث حاول الناس إنقاذ الجرحى وسط الحطام.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفيات المحلية بوقوع عدد كبير من الضحايا، ولم يساعد رد الجيش الإسرائيلي المتأخر وتصريحاته في توضيح الوضع في البداية.
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين
قدم الرائد دينار والأدميرال هاغاري تفسيرات مختلفة، حيث أشار هاجري إلى أن انفجارات ثانوية ربما تسببت في الحريق، على الرغم من عدم وجود دليل يدعم ذلك. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيق في الحادث.
التحقيق المستمر والمساءلة
وعد كبير المسؤولين القانونيين في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بإجراء تحقيق شامل في الغارة.
ويشير تحليل صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن إسرائيل ربما لم تتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، مما يتحدى الرواية الرسمية ويسلط الضوء على تعقيدات الحرب في المناطق المكتظة بالسكان.
تفاصيل عملية استعادة "الرهائن" يوم مجزرة النصيرات
نشر موقع "جويش كرونيكل" العبري يوم الجمعة، مقالا كشف من خلاله القصة الكاملة لعملية استعادة الرهائن الأربعة في "عملية أرنون"، والتي أدت لاغتيال 274 فلسطينيا في مخيم النصيرات.
وذكر الموقع العبري، أن "العديد من التفاصيل تداخلت في "المهمة السيزيفية" من بينها المخططات والعمل الاستخباراتي وانتحال شخصية نساء غزة في سوق النصيرات، وعملية الاغتيال التي استمرت دقائق والمفاجأة التي أسفرت عن مقتل قائد القوة التي نفذت العملية".
وفي التفاصيل التي نشرها الموقع، يقول الكاتب إيلون بيري وهو صحفي وكوماندوز سابق في لواء "غولاني" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، "في 12 مايو تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية حول مكان وجود أربعة رهائن في منطقة مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة، ومنذ ذلك اليوم ركزت كل فروع المخابرات الإسرائيلية على المنطقة 24 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع، لتحديد الموقع الدقيق".
ويضيف "تم إرسال فريق سري من "المستعربين" (وحدات تندمج في السكان المحليين لجمع المعلومات الاستخبارية) إلى هناك، خاصة في السوق المحلي في النصيرات.
وأفاد بأن دور "المستعربين" لم يكن يقتصر على جمع المعلومات الاستخبارية من السكان المحليين فحسب، بل كان يشمل أيضا التحقق من المعلومات المستمدة من استجواب المسلحين المعتقلين، وبالإضافة إلى ذلك تم جمع المعلومات عن طريق المراقبة الجوية وغيرها من الوسائل التكنولوجية المتطورة.
ويتابع بالقول: "بعد 19 يوما من العمل المكثف لجمع المعلومات الاستخبارية، تمكنت الوحدات المشتركة من جمع معلومات موثوقة ودقيقة حول موقع الرهائن الإسرائيليين، حيث تم التوصل إلى معلومات تؤكد أن الرهائن كانوا محتجزين في مبنيين منفصلين في المنطقة نفسها حيث يوجد نوعا أرغاماني في منزل في الطابق الأول، وثلاثة رهائن آخرين في مبنى آخر على بعد 800 متر في الطابق الثالث".
ووفق الموقع العبري، تم في بداية شهر يونيو تقديم هذه المعلومات إلى مجلس الوزراء الحربي وطلب من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك تقديم خطة إنقاذ.
وأكد أن المعلومات الاستخباراتية ظلت سرية للغاية حتى على القوات الإسرائيلية في غزة بما في ذلك كبار القادة.
ويردف بالقول: "من أجل التحقق أخيرا من المعلومات وتمهيد الطريق للعملية، تم إرسال فريق آخر من الجنود السريين، بما في ذلك عدة نساء يرتدين الحجاب والفساتين السوداء الطويلة إلى مخيم النصيرات للاجئين، حيث تظاهرن بأنهن من غزة وتبحثن عن منزل كبير في النصيرات، مشيرا إلى أنهن وصلن في سيارتين قديمتين رخيصتي المظهر محملتين بالأدوات المنزلية المميزة لتلك العائلات النازحة في القطاع، مثل الفراش والملابس المطابقة لملابس السكان المحليين.
ووفق المصدر ذاته، عندما سأل سكان مخيم النصيرات الجنود السريين من أين أتوا وماذا يتطلعون إلى القيام به في النصيرات، أجابوا بأنهم فروا من رفح بسبب قصف مميت من الجيش الإسرائيلي، وقرروا استئجار منزل في مخيم النصيرات ثم أشاروا إلى المبنى الذي كانت فيه إحدى الرهائن محتجزة.
كما أظهروا لأحد السكان المحليين مبلغا كبيرا من النقود وعرضوا عليه دفع ثلاثة أضعاف السعر السائد للإيجار، حيث وافق السكان المحليون على المساعدة وفي غضون ثلاث ساعات عثروا على منزل كبير في الشارع نفسه الذي احتجز فيه أرغاماني، وكان هذا على بعد 800 متر فقط من مكان احتجاز الرهائن الثلاثة الآخرين.
وبعد أيام قليلة وبعد الاستقرار في المنزل والتعرف على المنطقة، بما في ذلك التسوق في السوق المحلي وإدراكهم أنهم لا يثيرون الشكوك، بدأ المتخفيون مهمتهم في التحقق من الموقع الذي تم احتجاز الرهائن فيه.
وأشار الموقع العبري إلى أنهم انقسموا إلى فريقين، يتألف الفريق الأول من اثنين من قوات الكوماندوز رجل يرتدي الزي التقليدي لسكان غزة وامرأة ترتدي ثوبا أسودا طويلا وحجابا.
ويقول الكاتب إنهم "بدأوا بالسير في الشارع باتجاه مركز "العودة" الطبي حيث كانت نوعا أرغماني محتجزة في مبنى سكني مجاور على بعد 200 متر من المستشفى، وكان المتخفيون يسيرون بثقة تامة وكأنهم يسيرون في أحد شوارع تل أبيب، وكانوا يتوقفون من وقت لآخر عند الأكشاك المنتشرة على جانبي الشارع ويظهرون اهتماما بالمنتجات بينما يشتكون من صعوبة الوضع في غزة ولإضفاء المزيد من الأصالة"، مؤكدا أن التواصل كان باللغة العربية وبلكنة غزية مثالية.
أما الفريق الثاني فيتكون من أربع مجندات يرتدين زي النساء العربيات النموذجيات (تتظاهر إحداهن بأنها حامل) ويحملن أكياسا بلاستيكية مليئة بالمنتجات الغذائية والخضروات، وساروا في زوجين باتجاه مبنى سكني مجاور حيث تم احتجاز الرهائن الثلاثة في الطابق الثالث ووخلفهم سار أربعة رجال سريين آخرين مسلحين لتقديم الدعم لهم.
في هذه الأثناء، بقي خمسة أعضاء آخرين من الفريق السري في المنزل لحراسته والتأكد من عدم تعرض الفريق لأي مفاجآت سيئة.
وبعد ثلاث ساعات وفي وقت محدد مسبقا، عاد الفريقان إلى المنزل المستأجر وقاموا بمعالجة المعلومات التي حصلوا عليها حيث تم التأكد من أن الرهائن الأربعة كانوا محتجزين في منزلين لعائلتين من غزة وأكد قائد القوة صحة الموقعين للسلطات الإسرائيلية.
وعقب ذلك قرر مجلس الوزراء التحرك، وبدأ ثمانية وعشرون مقاتلا من "اليمام" وهي وحدة كوماندوز متخصصة في محاربة الإرهابيين وإنقاذ الرهائن، التدريب على نموذجين مصممين خصيصا لمحاكاة المبنيين اللذين تم احتجاز الرهائن فيهما.
وبعد ثلاثة أيام من التدريب أبلغ قائد القوة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الذي أبلغ بعد ذلك وزير الجيش يوآف غالانت، أنهم مستعدون لتنفيذ العملية.
وبعد أن تم إبلاغ رئيس الوزراء نتنياهو ومنحه الإذن بشن العملية تمكنت من المضي قدما.
وفي ليلة الخميس 5 يونيو، صدرت الأوامر للمتخفين بمغادرة منطقة مخيم النصيرات للاجئين دون إثارة الشكوك على الرغم من بقاء أربعة منهم لمراقبة المباني للتأكد من عدم نقل الرهائن إلى مكان آخر.
وفي هذا الوقت فقط تم إبلاغ كبار القادة الإسرائيليين وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين بالعملية.
وفي صباح يوم الجمعة الموافق لـ6 يونيو، بدأت قوات الكوماندوس الـ 28 من وحدة "اليمام" تشق طريقها في فريقين نحو المبنيين في مخيم النصيرات للاجئين وقد تخفى بعض مقاتلي الوحدة في شاحنتين.
وفي تمام الساعة 11.00 صباحا تلقت قوات الكوماندوز الأمر بالمضي قدما واقتحمت كلا المبنيين في وقت واحد لمنع المسلحين من تعريض الرهائن والعملية بأكملها للخطر.
وقضى الجنود الإسرائيليون على المسلحين الذين كانوا يحرسون الرهينة نوعا أرغماني، وفي غضون ست دقائق أخرجوها سالمة من الشقة ثم أخذوها إلى طائرة هليكوبتر كانت تنتظرها وأعادتها على الفور إلى إسرائيل.
ولكن بينما تمت عملية إنقاذ أرغماني بسلاسة، أصبحت مهمة إنقاذ الرهائن الثلاثة الآخرين في الطابق الثالث من المبنى الثاني معقدة، حيث استخدم بعض أفراد الكوماندوز سلما للدخول مباشرة إلى الغرفة التي كان الرهائن الثلاثة محتجزين فيها بالتزامن تزامن ذلك مع دخول بقية القوة التي صعدت الدرج من المدخل الرئيسي للمبنى.
وخلال عملية الاقتحام واجه فريق القائد أرنون زامورا نيرانا كثيفة من حوالي 30 مقاتلا من حماس في الشقة، حيث أطلقوا النار من أسلحة رشاشة وألقوا قنابل يدوية وصواريخ "آر بي جي" على القوات الإسرائيلية التي تفاجئت بالرد، علما أن قائد القوة أرنون زامورا قتل في تلك المواجهات.
ويشير الموقع العبري إلى أن حقيقة وجود 30 مسلحا في الشقة لم تكن معروفة للفرق السرية، التي أبلغت تل أبيب بالمعلومات حول مكان الرهائن، ومن المفترض أنهم وصلوا إلى الشقة في ذلك الصباح أو في الليلة السابقة لتعزيز حراسة الرهائن الثلاثة.
ومع ذلك، فإن مقاتلي الكوماندوز الإسرائيليين ذوي الخبرة لم تردعهم المفاجأة القاتلة واستمروا في القتال من مسافة قريبة، وانضم إليهم المقاتلون الآخرون الذين كانوا ينتظرون خارج الشقة.
وبعد معركة طويلة وجها لوجه، تم القضاء على جميع المسلحين الموجودين في الشقة.
وفي هذه الأثناء، خرج العشرات من المسلحين وبدأوا بإطلاق النار على المقاتلات الإسرائيلية من الأسلحة الرشاشة وصواريخ "آر بي جي" بالتزامن مع خروج قوات الكومندوز الإسرائيلية من المبنى (كان العديد منهم يحمل أرنون زامورا على نقالة)، حيث مروا عبر الأزقة المليئة بالدخان والسوق القريبة المزدحمة بآلاف الغزيين الذين لم يترددوا في إعدامهم دون محاكمة.
وحاولت القوات الإسرائيلية وتحت إطلاق النار المستمر، الوصول إلى سيارة الإنقاذ التي كانت بانتظارها إلا أنها أصيبت بصاروخي "آر بي جي".
وفي تلك اللحظة قام قائد العملية في تل أبيب بتفعيل "الخطة ب" خطة الإنقاذ التي تم إعدادها مسبقا، وهي عملية تحت نيران كثيفة من الأرض والبحر والجو.
وبمساعدة الدبابات، اقتحم مئات الجنود مخيم اللاجئين سيرا على الأقدام وخاضوا معارك وجها لوجه مع مقاتلي حماس بينما غطتهم سفن البحرية من الغرب ومروحيات سلاح الجو من الشرق، حيث تمكنت قوات التعزيز والقوات الجوية من عزل مسرح المعركة وتوفير طريق هروب آمن للقوة الرئيسية المرافقة للرهائن الثلاثة.
وبعد المعركة، اقتاد الجنود الرهائن الثلاثة إلى إحدى المروحيات الإسرائيلية التي كانت في انتظارهم ونقلتهم إلى إسرائيل، ثم استقل جنود القوات الخاصة المروحيتين الأخريين.
نتنياهو يشكّل مجلس حرب جديد بعد استقالة غانتس وآيزنكوت
اتجهت الأنظار صوب مجلس الحرب الإسرائيلي، وسط أسئلة بشأن جدوى استمراره بعد أن فقد أحد أضلاعه، إثر استقالة زعيم كتلة "معسكر الدولة" بيني غانتس من الحكومة.
ومجلس الحرب الإسرائيلي، الذي تشكل قبل قرابة 8 أشهر، هو المسؤول عن اتخاذ القرارات النهائية بشأن الحرب على قطاع غزة وما يحيط بها من ملابسات.
وكان يضم المجلس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الجيش السابق بيني غانتس، وشريكه المستقيل أيضًا غادي أيزنكوت.
واجتمع مجلس الحرب للمرة الأولى منذ استقالة غانتس يوم الخميس، بتركيبة جديدة خماسية، طغى عليها شخصيات تنتمي لحزب "الليكود"، علاوة على حزب "شاس" الحريدي، وخلت من نواب "الصهيونية الدينية" بشكل كامل، الأمر الذي فتح الباب أمام انتقادات.
حلقة الوصل
ووفق تقرير قناة "الأخبار 12"العبرية، الليلة الماضية، تشكل المجلس الجديد من نتنياهو وغالانت، وانضم إليهما وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأخير يحمل الجنسية الأمريكية، ومن الراجح أن يكون وجوده في مجلس الحرب يعود لعلاقاته القوية داخل الإدارة الأمريكية.
وعمل ديرمر في الفترة بين (2013-2021) سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل لسنوات مستشارًا سياسيًا لرئيس الوزراء نتنياهو، ويعد من الشخصيات المقربة منه.
مجلس الحرب بتركيبته الجديدة ضمَّ رئيس هيئة الأمن القومي الحالي، تساحي هنغبي، والمنتمي لحزب "الليكود" أيضًا، ومن ثم يضم المجلس الخماسي 4 أعضاء ينتمون لحزب السلطة.
إرضاء الحريديم
ومن الملاحظ أن كل من ديرمر وهنغبي أبعد عن اتخاذ قرارات الحرب، ويعد دورهما بالمجلس أقرب إلى الدور الاستشاري لنتنياهو بشأن الملفات السياسية والدبلوماسية، والعلاقات الدولية ذات الصلة بالحرب الدائرة حاليًا.
ويضم مجلس الحرب الجديد زعيم حزب "شاس" الحريدي الشرقي، أرييه درعي، وقد عمل في الماضي وزيرًا للداخلية وللاقتصاد وللصحة في حكومات مختلفة، ونائبًا لرئيس الوزراء أيضًا، ومن الراجح أن ضمه للمجلس لإرضاء الشركاء الحريديم، ولإحداث توزان سياسي في ظل وجود أزمة تتعلق بقانون التجنيد الخاص بهذا القطاع.
وبانعقاد مجلس الحرب للمرة الأولى، أمس الخميس، لمناقشة ملف التصعيد في الجبهة الشمالية، يكون نتنياهو قد حقق سيناريو بقاء هذا المجلس وعدم حله، في أعقاب استقالة غانتس وأيزنكوت.
غضب بن غفير
وكانت هناك تقديرات تتحدث عن إمكانية حل المجلس وبدء اتخاذ قرارات الحرب داخل المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، الذي يضم كثيرًا من الوزراء والنواب والمسؤولين الآخرين.
انعقاد المجلس أدى إلى أزمة بين نتنياهو وبين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، وأحد ممثلي تيار الصهيونية الدينية بالحكومة والكنيست.
ويطالب بن غفير وكذلك زعيم كتلة "الصهيونية الدينية"، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانضمام لمجلس الحرب والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحرب غزة وبأمن البلاد.
ووفق قناة "الأخبار 12" فإنه في أعقاب انعقاد مجلس الحرب، أمس الخميس، توجه بن غفير إلى نتنياهو وطالبه بعقد الاجتماعات على مستوى المجلس الوزاري المصغر للأمن السياسي، بدلًا من مجلس الحرب.
وانتقد بن غفير استمرار إدارة الحرب بشكل وصفه بـ "الغامض" داخل منتدى مصغر "يغير اسمه وتوصيفه من أجل السيطرة الحصرية على القرارات، والامتناع عن مناقشة المواقف الأخرى التي تتناقض مع المفاهيم القديمة"، على حد قوله.
