أمد/
ماليه: أعلنت جزر المالديف يوم الأحد، تعليق قرار سابق كانت قد اتخذته احتجاجا على الحرب في غزة، يقضي بحظر دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، بعدما اكتشفت أن القرار قد يضر بالفلسطينيين من حملة الجوازات الإسرائيلية.
وسلط المدعي العام لجزر المالديف أحمد أوشام، الضوء على التحديات التي تواجه هذا الإجراء، حيث لفت القرار انتباه وسائل الإعلام في أنحاء العالم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن المدعي العام أحمد أوشام، خلال مؤتمر صحفي، قوله إن "الحظر الكامل على جوازات السفر الإسرائيلية يستلزم مزيدا من التدقيق"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي يبقى فيه موقف الحكومة ثابت، هناك قضايا مهمة يجب معالجتها".
ولفت أوشام إلى أن "عدد كبير من الفلسطينيين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، ماذا يحدث إذا فرضنا حظرا كاملا، القضية تحتاج لمزيد من الدراسة المتأنية".
وكشف المدعي العام "سبق أن قدم عضو بالمعارضة اقتراحا مماثلا في الماضي، لحظر دخول حملة جوازات السفر الإسرائيلية، حتى وإن كان يمتلك جوازا أجنبيا آخر، نظن أنه من الأفضل أن نعمل على تعديل المشروع الحالي خلال مناقشات اللجنة، لذا فإن الحكومة لن تقدم مشروعا إضافيا".
وفي الوقت الحالي لا يوجد مشروع قانون جديد على جدول أعمال البرلمان المالديفي لفرض مثل هذا الحظر.
وفي وقت سابق ، في أعقاب إعلان مكتب رئيس المالديف عن نية حظر الإسرائيليين، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية لمواطنيها بتجنب السفر إلى جزر المالديف، وهي التوصية التي تنطبق أيضا على أولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
يشار إلى أنه في أكتوبر وديسمبر الماضيين، نصحت وزارة الخارجية الإسرائيليين أيضا بتجنب زيارة جزر المالديف بسبب تدهور العلاقات معها.
