أمد/
تل ابيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، غادي أيزنكوت، إن تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بشأن إبرام "صفقة جزئية" محتملة لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن، تتعارض مع ما قررته حكومة الحرب في البلاد.
وأضاف أيزنكوت أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست، الاثنين: "صفقة من خطوة واحدة، أو ما يسمى (الكل مقابل الكل)، أو صفقة شاملة من ثلاث مراحل. إن هذا هو ما صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع. ولهذا السبب، فإن تصريح رئيس الوزراء حول صفقة جزئية يتعارض مع قرار حكومة الحرب".
وأوضح: "ربما يكون هذا مجرد هراء أو نوعًا من التفكير. أعتقد أن هذا يتطلب توضيحا على خلفية الاضطرابات التي يسببها لعائلات الرهائن".
وخلال أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال نتنياهو إنه مستعد لإبرام "صفقة جزئية" مع حماس لإعادة بعض الرهائن، بينما جدد موقفه بأن الحرب ستستمر بعد وقف إطلاق النار "لتحقيق هدف القضاء على" حماس.
وقال نتنياهو، الأحد: "لست مستعدا للتخلي عن ذلك".
وواصل آيزنكوت القول إن تصريحات نتنياهو أضرت بأهداف إسرائيل.
وأوضح: "الضرر بالطبع هو الفشل في تحقيق أهداف الحرب، وهو يشكل ضررًا قاتلا للقوة الوطنية لدولة إسرائيل، فهناك جنود يقاتلون الآن لأن لديهم أهدافا حربية لإعادة الرهائن، ولذلك أعتقد أن التوضيح الفوري من قبل رئيس الوزراء مطلوب بشأن ما يقصده".
مخاوف من إنهاء الحرب دون استعادة المحتجزين الإسرائيليين
حذر منتدى عائلات الرهائن والمفقودين رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، من مغبة إنهاء الحرب في غزة من دون إعادة المحتجزين لدى «حماس»، مؤكداً أن ذلك سيكون «فشلاً وطنياً».
وقال نتنياهو، الأحد، إن «المرحلة المكثفة» من القتال في قطاع غزة تقترب من نهايتها رغم أن الحرب نفسها لم تنتهِ.
ورأى منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان أن «إنهاء القتال في غزة من دون تحرير الرهائن سيكون فشلاً وطنياً غير مسبوق، وانحرافاً عن أهداف الحرب».
وأضاف: «إن مسؤولية وواجب إعادة جميع الرهائن يقعان على عاتق رئيس الوزراء، وليس هناك اختبار أكبر من هذا».
من جهة أخرى، طالب سموتريش نتنياهو بطرح خطته للسيطرة على الضفة للتصويت بالحكومة.
وأضاف سموتريش في حديثه: "سنفرض سيادة إسرائيل المدنية على الضفة الغربية ومهمتي هي إحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية".
