أمد/
تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب تل أبيب بالرد خلال شهر على التماس ذوي المخطوفين لتشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر.
أمرت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي شتاينتس الدولة بالرد خلال شهر على التماس يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في ظروف 7 أكتوبر، قدمه أهالي الرهائن وأهالي الأشخاص الذين قتلوا. وفقا لصحيفة"هآرتس" العبرية.
ومن بين الملتمسين يزهار وهيلا شاي، والدا يارون شاي، الذي قُتل في معركة على حدود غزة؛ راوما وغادي كيديم، اللذين قُتل أفراد عائلتهما الستة في كيبوتس نير عوز؛ إيال وشارون إيشيل، والدا مراقب الجيش الإسرائيلي روني إيشيل، الذي قُتل في موقع ناحال عوز الاستيطاني؛ وإيناف زانجوكر، ابنها ماتان زانجوكر، المحتجز كرهينة في قطاع غزة.
والمستجيبون للالتماس هم الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين والمدعي العام غالي باهاراف ميارا.
وقدم أهالي قتلى 7 أكتوبر وأقارب الأسرى الموجودين في غزة يوم الخميس، التماسا أمام المحكمة العليا في إسرائيل يطالبون فيه بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكشف حقيقة ما جرى بأحداث 7 أكتوبر.
الأهالي يطالبون اللجنة "بالتحقيق في المستوى السياسي والأمني والخدمة العامة وكل من كان له يد في العمليات والقرارات التي أدت إلى الفشل"، في 7 أكتوبر.
وأكد الأهالي أن أهمية هذه اللجنة تكمن في "اكتشاف الإخفاقات والبحث عنها واستخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات لمنع تكرارها، وتحديد المسؤولين عن التقصير ومسؤوليتهم في ذلك واستخلاص النتائج، من أجل إعطاء رواية حقيقية" لما جرى في يوم السابع من أكتوبر.
