أمد/
عواصم: أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه شرعنة خمس بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي بيتر ستانو، في بيان صحفي يوم السبت، إن زعماء الاتحاد الأوروبي، أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه تماشيا مع موقفه المشترك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس حل الدولتين.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لإقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عمليات الاستعمار السافرة في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي يوم السبت، رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم "2334".
وأضاف البرلمان العربي، في بيان صدر يوم السبت، "أن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستعمارية، والموافقة على بناء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية.
كما حمّل البرلمان الاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود، والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
