أمد/
تل أبيب: شهدت الحكومة الإسرائيلية نقاشات حادة عقب إفراج سلطات الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، حيث وجه بعض الوزراء انتقادات شديدة اللهجة لقادة الأجهزة الأمنية وطالبوا وزير الجيش، يوآف غالانت، تقديم توضيحات بشأن ما حصل.
وأصدرت مصلحة السجون الإسرائيلية بيانا في أعقاب الانتقادات التي تعالت في الحلبة السياسية الإسرائيلية ضد قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء في غزة، ومحاولات الجهات الأمنية النأي بنفسها عن القرار.
وجاء في بيان مصلحة السجون أنه "خلافا للادعاءات الكاذبة المنشورة في الساعات الأخيرة، فإن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذه الجيش الإسرائيلي والشاباك، وليس مصلحة السجون. ونحن لا نتخذ قرارات بالإفراج عن أسرى من أي نوع. ومصلحة السجون مسؤولة عن سجن أسرى فقط".
وإثر أقوال الشاباك أن الإفراج تم بسبب اكتظاظ السجون، قالت مصلحة السجون في البيان، إن مدير مجمع الشفاء "لم يفرج عنه بسبب الضائقة في السجون".
وكانت مجموعة الواتساب الحكومية قد شهدت نقاشات حادة بين الوزراء بعد إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء أبو سلمية، حيث طلب وزير "الشتات" عميحاي شيكلي، توضيحا من الوزير غالانت، بينما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، والاستعانة بقيادة أمنية جديدة.
وخاطب شيكلي غالانت، "هل يمكننا الحصول على توضيح حول سبب إطلاق سراح هذا الشخص الذي بالمجمع الطبي الذي يعمل به قتلوا لنا بعض المختطفين؟".
وعلق بن غفير، على إطلاق الجيش الإسرائيلي سراح مدير مستشفى الشفاء أبو سلمية، قائلا إن "هذا إهمال أمني. حان الوقت ليمنع رئيس الحكومة من غالانت ورئيس الشاباك من اعتماد سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الكابينيت والحكومة".
وأضاف بن غفير: "لقد حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله، إنه يفعل ما يريد، وغالانت معه ويسانده على أكمل وجه. إنهم يضعون عائقا أمام الكابينيت والحكومة".
كما عقب وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، قائلا إن إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة تلتزم بروح المقاتلين وشجاعتهم، كما يلتزم بها رئيس الحكومة".
