أمد/
بروكسل: قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدينبشدة سياسات نزع الملكية في الضفة الغربية المحتلة والأنشطة الاستيطانية الأخرى.
وأضاف بوريل عبر "إكس": يجب أن تتوقف الجهود الرامية إلى الضم الفعلي، ولن يتم الاعتراف بالتغييرات الأحادية الجانب.
The EU firmly condemns policies of dispossession in the occupied West Bank and other settlement activity.
Efforts aiming at de facto annexation must stop, unilateral changes will not be recognised.https://t.co/aU96s8E2Iy
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 3, 2024
إن سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين. ونحن ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات. وتماشيا مع موقفها المشترك منذ فترة طويلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان عليها.
وكما أعرب عنه قادته في المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي، فإن الاتحاد الأوروبي يذكّر بدعمه للسلطة الفلسطينية ويشدد على أن الإجراءات التي من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية يجب أن تتوقف.
ويأخذ الاتحاد الأوروبي علماً بالتحويلات الأخيرة لأجزاء من مستحقات الضرائب والتخليص الجمركي إلى السلطة الفلسطينية والتجديد قصير الأجل لترتيب التعويض الذي يسمح باتصال الضفة الغربية بالبنوك الإسرائيلية والنظام المالي الدولي، لكنه يصر على وجوب تحويل المقاصات وفقاً لبروتوكول باريس في الوقت المناسب، وبالكامل، ودون أي خصم غير مبرر إلى السلطة الفلسطينية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
