نزوح وإخلاء قسري مستمر.. أوتشا تنشر تقريرا مفصلا لآخر المستجدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة

أمد/

نيويورك:  استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏ "أوتشا" في تقرير مفصل يوم الثلاثاء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم السادس والسبعين بعد المئتين على التوالي.

النقاط الرئيسية

تقدّر الأمم المتحدة أن تسعة من كل 10 أشخاص في غزة نازحون.

تشير التقديرات إلى أن نحو 250,000 شخص يعيشون في مناطق شرق خانيونس ورفح خضعوا مؤخرًا لأمر أصدرته السلطات الإسرائيلية بالإخلاء. وبات مستشفى غزة الأوروبي خاليًا ولا يزاول عمله.

تفيد الجهات الفاعلة الإنسانية بأن نفاد الوقود يعرقل على نحو متزايد الخدمات الصحية المنقذة للحياة وتشغيل البنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي.

تخلص بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى أن النازحين في مخيم جباليا للاجئين يواجهون ظروفًا معيشية تعيسة للغاية، بما تشمله من شحّ المياه على نحو خطير، ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى الأمان وعدم كفاية المساعدات الغذائية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وما زالت التقارير تفيد بتواصل الاجتياح البرّي والقتال العنيف.

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 111 فلسطينيًا وأُصيب 385 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 1 و4 تموز/يوليو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و4 تموز/يوليو 2024، قُتل ما لا يقل عن 38,011 فلسطينيًا وأُصيب 87,445 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ولا تتوفر أرقام الضحايا التي تغطي الفترة حتى ساعات ما بعد ظهر يوم 5 تموز/يوليو حتى وقت إعداد هذا التقرير.

كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدامية التي نقلتها التقارير بين يومي 2 و3 تموز/يوليو:

عند نحو الساعة 15:20 من يوم 2 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى مقتل 12 فلسطينيًا، من بينهم خمس نساء، وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في منطقة أبو عريف بدير البلح. وقد تم التعرف على رئيس قسم الحروق والجراحة التجميلية في مجمع ناصر الطبي، د. حسن حمدان، وأفراد أسرته من بين القتلى.

عند نحو الساعة 23:00 من يوم 2 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

عند نحو الساعة 9:30 من يوم 3 تموز/يوليو، قُتل أربعة فلسطينيين وأُصيب 17 آخرين عندما قُصف أشخاص وهم يحاولون العودة إلى منطقة الشجاعية في مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.

عند نحو الساعة 21:30 من يوم 3 تموز/يوليو، قُتل أربعة فلسطينيين، هم امرأة وثلاثة أطفال، وأُصيب آخرون عندما قُصفت شقة في منطقة المشاهرة بحيّ التفاح شرق مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.

عند نحو الساعة 17:00 من يوم 3 تموز/يوليو، قُتل خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قُصف منزل على مفترق السامر وسط مدينة غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.

بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 1 و5 تموز/يوليو، قُتل ستة جنود إسرائيليين في غزة وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر و5 تموز/يوليو، قُتل أكثر من 1,523 إسرائيليًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية.

ويشمل هؤلاء 323 جنديًا قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البريّة، كما أفادت التقارير بإصابة 2,069 جنديًا منذ بداية العملية البرّية. وحتى يوم 5 تموز/يوليو، تشير التقديرات إلى أن 120 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. ويشمل هؤلاء الموتى الذين لا تزال جثامينهم محتجزة.

تقدّر الأمم المتحدة، بناءً على المشاورات التي أجرتها مع شركائها ولغايات إعداد البرامج الإنسانية، بأن السكان الموجودين حاليًا في قطاع غزة يقارب عددهم 2.1 نسمة، وهو عدد يقل عن الرقم الأولي الذي توقعه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2024 وبلغ 2.3 مليون نسمة.

ووفقًا لسلطة الحدود، غادر نحو 110,000 فلسطيني غزة عبر مصر، وقُتل أكثر من 38,000 في الأعمال القتالية وفقًا لوزارة الصحة.

ويعد السكان بمجموعهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية في شتىّ القطاعات. كما تقدّر الأمم المتحدة وشركاؤها أن عدد النازحين داخل غزة ارتفع من 1.7 مليون إلى 1.9 مليون شخص.

وبعبارة أخرى، يقدر بأن تسعة من كل 10 أشخاص في غزة باتوا الآن نازحين، حيث نزح الكثير منهم مرات متعددة. ويقع النزوح الجماعي بالدرجة الأولى بفعل أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، والدمار الواسع الذي حل بالبنية التحتية الخاصة والعامة، وتقييد إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية واستشراء الخوف من الأعمال القتالية المتواصلة.

في ثاني أكبر أمر بالإخلاء يصدر منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، أمر الجيش الإسرائيلي في 1 تموز/يوليو سكان 71 تجمعًا سكنيًا في شرقي خانيونس ورفح بإخلائها فورًا باتجاه الغرب إلى ما يسميه الجيش «منطقة إنسانية» في المواصي.

وتضم المنطقة التي يشملها الإخلاء منشآت حيوية لتقديم الخدمات، بما فيها 92 مدرسة، وأربع نقاط طبية، ومركزان للرعاية الصحية الأولية، و14 مطبخًا تقدم الوجبات الساخنة للنازحين، ومكبًا رئيسيًا للنفايات، ومنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومستشفى (انظر المزيد من التفاصيل أدناه).

وتقدر الأمم المتحدة وشركاؤها بأن نحو 250,000 شخص ربما كانوا يقيمون في المنطقة التي يطالها الإخلاء عندما صدر الأمر المذكور.

وانتقل النازحون باتجاه غرب خانيونس ودير البلح، اللتين تشهدان اكتظاظًا شديدًا في الأصل وتفتقران إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية ومواد المأوى والمساحات اللازمة لإيواء الموجات الجديدة من النازحين الذين يتدفقون عليهما.

وفضلًا عن ذلك، لا يزال النازحون يخشون على سلامتهم في شتّى أرجاء غزة. ففي 3 تموز/يوليو، قُتل فلسطيني واحد على الأقل وأُصيب 10 آخرون عندما قُصفت بناية تتألف من خمسة طوابق قرب مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وذلك في غارة ألحقت الأضرار أيضًا بخيام النازحين الذين يلتمسون المأوى في مدرسة قريبة تابعة لوكالة الأونروا.

في 2 تموز/يوليو، عندما أوضحت السلطات الإسرائيلية أن أمر الإخلاء الذي صدر في 1 تموز/يوليو لم يسرِ على مستشفى غزة الأوروبي، كان معظم أفراد الطواقم الطبية والمرضى، بمن فيهم أولئك الذين كانوا يرقدون على أسرتهم ويتلقون العلاج عن طريق الحقن الوريدي، قد فرّوا من المستشفى على عجل خوفًا من أن يتوقف عن العمل قريبًا حسب تجاربهم السابقة في المستشفيات التي تقع في مناطق تقرر إخلاؤها. وبات المستشفى خاليًا تمامًا بحلول مساء يوم 2 تموز/يوليو، وغادره 320 مريضًا وموظفًا طبيًا.

 وأحيل معظم المرضى إلى مجمع ناصر الطبي، الذي بلغ طاقته القصوى إذ زاد عدد المرضى المقيمين فيه عن 350 مريضًا، وسط نقص حاد في الأدوية ولوازم الجراحة.

وحتى يوم 4 تموز/يوليو، نُقلت معدات طبية مهمة، بما فيها الأسرّة وأجهزة غرف العمليات وأجهزة التخدير وأجهزة التنفس وأجهزة المراقبة وأجهزة تحويل مجرى الدم خارج الجسم، من مستشفى غزة الأوروبي إلى مجمع ناصر الطبي للاستجابة للاحتياجات المتزايدة، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما اضطرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كان لها فريق طبي وجراحي يضم أطباء وممرضين ومختصين في العلاج الطبيعي في المستشفى، إلى نقل موظفيها ومرضاها إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في منطقة المواصي برفح.

وفضلًا عن ذلك، تعرّض مستشفى الأمل في خانيونس لضرر مشابه، حيث استقبل موجة من المصابين الذين تدفقوا عليه بعدما لم يعد في الإمكان استيعابهم في مجمع ناصر الطبي.

أفضى إخلاء مستشفى غزة الأوروبي، وهو منشأة صحية تضم 650 سريرًا، إلى تخفيض آخر في سعة المستشفيات من الأسرَّة في جنوب غزة، حيث تتركز غالبية سكان غزة حاليًا.

فوفقًا لمجموعة الصحة، تبلغ السعة التراكمية للأسرّة في المستشفيات الستة التي تعمل جزئيًا في جنوب غزة – بما فيها ثلاثة مستشفيات في دير البلح وثلاثة في خانيونس – الآن 1,334 سريرًا.

وفي الوقت الراهن، لا يزال 15 من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى تزاول عملها، وإن كان ذلك بصورة جزئية، ولا يستطيع المرضى الوصول إلى معظم هذه المستشفيات إلا على نحو محدود بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الوصول والأضرار التي لحقت بهذه المنشآت.

ومن بين 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية، لم يزل سوى 43 مركزًا (42 في المائة) يواصل عمله، وإن جزئيًا، ومن بين 10 مستشفيات ميدانية، وكلها في جنوب غزة، لا يعمل سوى أربعة منها بصورة كاملة، وأربعة بصورة جزئية واثنان لا يزاولان عملهما.

لا يزال نفاد الوقود يحد بشدة من تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، بما فيها الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بات انقطاع الكهرباء في وحدات الأطفال حديثي الولادة وغسيل الكلى والعناية المركزة يعرض الحياة للخطر بالفعل و«يتوفى الأشخاص لأن سيارات الإسعاف تواجه التأخير بسبب نفاد الوقود.»

وأشارت المديرة الإقليمية لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، إلى أنه بينما تحتاج مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وحدهما إلى 80,000 و70,000 لتر من الوقود في اليوم على التوالي من أجل المحافظة على العمليات الحيوية، فلم يدخل إلا ما يزيد بقليل عن 195,000 لتر من الوقود غزة بين يومي 25 و27 حزيران/يونيو. وفي 5 تموز/يوليو، صرّح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن الأمم المتحدة وشركاءها يضطرون إلى «الإقدام على خيارات مستحيلة» والانتقاء بين أشد الاحتياجات إلحاحًا، حيث توجَّه الكميات المحدودة من الوقود الآن إلى المستشفيات الرئيسية، كمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل والمستشفى الميداني الكويتي في خانيونس، فضلًا عن 21 سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ما زال نفاد الوقود يؤثر تأثيرًا شديدًا على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والظروف المعيشية في شتّى أرجاء غزة.

فوفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لم تستلم المنظمات الشريكة سوى 51,490 لترًا من الوقود بين يومي 22 و28 حزيران/يونيو من أجل تشغيل منشآت المياه والصرف الصحي الحيوية.

وعلى الرغم من أن هذه الكمية زادت عن الكمية التي استُلمت في الأسبوع السابق، فهي لا تلبي سوى 10 في المائة تقريبًا من الاحتياجات اليومية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (نحو 7,350 لترًا من أصل 70,000 لتر). ونتيجة لذلك، توقف ما لا يقل عن 50 في المائة من آبار المياه التي لا تزال تعمل في شتّى أرجاء غزة عن ضخ المياه مؤقتًا، مما قلص مجمل إنتاجها من المياه إلى النصف، وتوقف نحو 106 من صهاريج المياه عن العمل.

وعلاوةً على ذلك، توقفت محطتان لتحلية المياه في وسط غزة وجنوبها عن العمل في 30 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو بسبب نفاد الوقود.

وأفادت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن الأضرار التي أصابت خط مياه المنطار في مدينة غزة، وهو أحد الخطوط الثلاثة التي تأتي من إسرائيل، أدت إلى توقفه عن العمل خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في المزيد من الانخفاض في إجمالي إمدادات المياه في قطاع غزة، وذلك من متوسط بلغ 112,000 متر مكعب في اليوم حتى 26 حزيران/يونيو إلى ما يقدر بنحو 66,200 متر مكعب في اليوم منذ يوم 30 حزيران/يونيو.

وفي 4 تموز/يوليو، حذرت لجنة الطوارئ في بلدية خانيونس من أن نفاد الوقود أدى إلى توقف محطات الصرف الصحي عن العمل وزاد من خطورة فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة في جنوب غزة، مما يزيد من حدة المخاطر الصحية والبيئية.

في 19 حزيران/يونيو، أجرى فريق مشترك بين الوكالات تقييمًا في مخيم جباليا في شمال غزة من أجل تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة في 30 أيار/مايو.

وقد غطى هذا التقييم ثلاثة مواقع للنازحين، بما فيها مستشفى توقف عن العمل ومدرسة تابعة للأونروا وتستخدم كموقع للإيواء في حالات الطوارئ وتؤوي 17,600 شخص في المجمل. وتتضمن النتائج الرئيسية التي خلص هذا التقييم إليها ما يلي:

ثمة نقص حاد في مياه الشرب المأمونة. فقد أثر الاجتياح العسكري تأثيرًا حادًا على إمدادات المياه في المخيم ولا يزال سوى عدد ضئيل من آبار المياه يزاول عمله. وظروف الصرف الصحي متردية، حيث تفيض مياه الصرف الصحي وتتسرب على مقربة من أماكن النوم، وتتراكم النفايات الصلبة، ولا تتوفر أي مواد للتنظيف. وتشهد حالات التهاب الكبد الوبائي (أ) والأمراض الجلدية، وخاصة بين الأطفال، وأمراض الجهاز التنفسي ارتفاعًا وزاد من تفاقمها نقص المنشآت والإمدادات الصحية الكافية.

المساعدات الغذائية غير كافية، حيث يعتمد السكان على الخبز والأطعمة المعلبة عند توفرها. ويسهم النقص الحاد في الخضار والفواكه الطازجة ومصادر البروتين، كاللحوم والحليب، في انتشار المشكلات الصحية، بما فيها فقر الدم بين الأطفال بسبب نقص الحديد.

وتشير التقارير إلى أن الإمدادات الغذائية التجارية لم تصل إلى هذه المنطقة لما يقرب من شهرين وأن أسعار المنتجات القليلة المتاحة في السوق المحلي مرتفعة ارتفاعًا باهظًا.

ولا تُجرى حاليًا أي فحوصات للكشف عن سوء التغذية في المواقع الثلاثة ولم تقدم التغذية التكميلية الشاملة خلال الأسبوعين اللذين سبقا إجراء التقييم.

يعوق غياب الدعم المنظم والأجهزة المساعِدة للأشخاص ذوي الإعاقة حركتهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية.

وتفيد التقارير بأن بعض الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية فارقوا الحياة، إذ يسود الافتراض بأنهم لقوا حتفهم بسبب عجزهم عن سماع التحذيرات التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.

يفتقر الأطفال في سن الدراسة إلى إمكانية الحصول على أي شكل من أشكال التعليم ويتعرضون لمخاطر جسيمة، بما فيها عمالة الأطفال، ويعاني الأطفال الذين لا يصحبهم ذووهم والأطفال المنفصلين عنهم من الضعف بوجه خاص.

يوجد في المخيم عدد كبير من الأفراد الضعفاء، بمن فيهم الأطفال الذين لا يصحبهم ذووهم والأطفال المنفصلين عنهم، وذوو الإعاقة والنساء اللواتي يواجهن قدرًا متزايدًا من العنف. وآليات الحماية غير كافية، حيث ترد تقارير بشأن سوء المعاملة وعمالة الأطفال وتردي الصحة العقلية في أوساط السكان.

يعيش الآلاف من السكان في مبانٍ متضررة بشدة وغير مأمونة، حيث تعرقل أكوام من الركام تقديم المعونات ووصول مقدمي الخدمات في حالات الطوارئ، على حين لا يزال انتشار الذخائر غير المنفجرة يشكل مخاطر جسيمة على الناس في جميع أنحاء جباليا. كما تنطوي الاتصالات على تحديات بالغة، مما يعوق قدرة الناس على الحصول على المساعدة.

لا تزال الأعمال القتالية المتواصلة والقيود المفروضة على الوصول تعرقل بشدة إيصال المعونات المنقذة للحياة في شتّى أرجاء قطاع غزة. فمن أصل 13 بعثة من بعثات المساعدات الإنسانية التي كان من المقرر وصولها إلى شمال غزة وتم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية بين يومي 1 و4 تموز/يوليو، جرى تيسير بعثة واحدة (8 في المائة)، وعرقلة وصول تسع بعثات (69 في المائة) ورفض وصول بعثة واحدة (8 في المائة)، وإلغاء بعثتين (15 في المائة) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية.

ومن بين 55 بعثة من بعثات المساعدات الإنسانية التي جرى تنسيقها في جنوب غزة، يسرت السلطات الإسرائيلية 43 بعثة (78 في المائة)، وعرقلت وصول ست بعثات (11 في المائة)، ورفضت وصول بعثة واحدة (2 في المائة) وألغيت خمس بعثات (9 في المائة).

وما زالت البعثات الإنسانية المقررة إلى شمال غزة تواجه فترات التأخير الطويلة، والإجراءات غير المنتظمة والاختناقات. وعلى الرغم من وجود حاجزين تتحكم القوات الإسرائيلية عليهما بالتنقل بين شمال غزة وجنوبها، تُجبر البعثات على المرور عبر حاجز واحد في أي يوم، ولم يزل الحاجز المقام على طريق صلاح الدين مغلقًا منذ يوم 27 حزيران/يونيو.

وما زالت قوافل المعونات تُجبر على الانتظار ساعات طويلة عند نقاط الإيداع في مواقع مكشوفة قبل السماح لها بالتحرك نحو الحاجز، مما يشكل خطرًا على سلامة العاملين في المجال الإنساني وأمنهم. ولا تزال المخاطر الأمنية تعوق الانتقال إلى معبر كرم أبو سالم ومنه، وكان آخرها بعد صدور أمر بإخلاء المناطق الواقعة في شرق خانيونس وتضم أجزاء من طريق صلاح الدين، الذي يعد شريانًا حيويًا لمرور السلع الإنسانية والموظفين العاملين في المجال الإنساني.

التمويل

حتى يوم 5 تموز/يوليو، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.24 مليار دولار من المبلغ المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (36 في المائة) للوفاء بالاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ولقراءة تحليل هذا التمويل، يُرجى الاطّلاع على لوحة المتابعة المالية للنداء العاجل. (يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المتوقع لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهري نيسان/أبريل 2024. وحتى شهر تموز/يوليو 2024، تقدر الأمم المتحدة بأن 2.1 ميلون شخص لم يزالوا في قطاع غزة، وسوف تستخدم هذا العدد المحدّث لأغراض إعداد البرامج).

يدير الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة 109 مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 78.9 مليون دولار من أجل الوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة).

وينفذ 69 مشروعًا من هذه المشاريع من جانب المنظمات غير الحكومية الدولية و26 مشروعًا من جانب المنظمات غير الحكومية الوطنية و14 مشروعًا من جانب وكالات الأمم المتحدة.