أمد/
نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور تسعة أشهر منذ أن شنت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانها على قطاع غزة، ومنذ بدء هجماتها العسكرية على السكان المدنيين الخاضعين ل 57 عاما من الاحتلال الأجنبي.
ونوه منصور إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين، التي سلحتها الحكومة، كافة أشكال الأسلحة والوسائل الفتاكة لترهيب وتعذيب وإرهاب أبناء شعبنا في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى استشهاد أكثر من 38,193 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة أكثر من 87,903 آخرين. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار الى ان حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين.
كما نوه منصور الى مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الطواقم الطبية، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفا في الأونروا، هذا إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة، مشددا على أن الخسائر الصادمة ستتواصل في الارتفاع في ظل عدم وقف اطلاق النار، والذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
كما نوه منصور إلى أن غالبية ضحايا هذه الحرب الإسرائيلية من الأطفال والنساء، مشيرا الى استشهاد ما لا يقل عن 16,000 طفل منذ 8 أكتوبر 2023، واصابة عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من 2,000 طفل تم بتر أطرافهم، مشددا على أن المجتمع الدولي فشل في التحرك لمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، حتى بعد إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح، مشيرا أيضا الى مواصلة فشل مجلس الأمن في العمل على انفاذ قراراته ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنهجية، بما في ذلك أوامر التدابير المؤقتة الملزمة لمحكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب مواصلة الدول نقل الأسلحة والذخائر الى إسرائيل، وتواصل حماية إسرائيل وحكومتها وقادتها العسكريين من المساءلة عن جرائمهم، بما في ذلك محاولات عرقلة المحكمة الجنائية الدولية.
كذلك، نوه منصور الى التعهدات المستمرة لرئيس الوزراء وائتلافه الحكومي اليميني المتطرف بالتسبب بالمزيد من القتل والدمار، وبالمضي قدما في خططهم للتطهير العرقي واستعمار وضم أراضينا، بما في ذلك الخطط التي تم الكشف عنها مؤخرا لـ أكبر عملية استيلاء على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاما، والبالغة 12.7 كيلومترا مربعا في وادي الأردن، في ازدراء تام للمجتمع الدولي الذي يواصل المطالبة بوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك أنشطة المستعمرات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وفي الختام، دعا منصور المجتمع الدولي مرة أخرى، وعلى وجه الاستعجال، إلى العمل الفوري لضمان وقف اطلاق النار وانفاذه لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر، مناشدا مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وانهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، منوها الى أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.
