أمد/
عواصم: لاقى قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يوم الجمعة ترحيبا عربيا ودوليا كبيرا باعتباره قرارا تاريخيا ينتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة.
جمهورية مصر العربية
رحبت جمهورية مصر العربية، يوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولخرقه مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الإقليم الواقع تحت الاحتلال بالقوة.
ورحبت الخارجية المصرية في بيان، بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الإعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي.
الأردن
حبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان صادر عنها، أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وبين القضاة، أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.
العراق
أعربت وزارة الخارجية العراقية يوم الجمعة، عن ترحيب جمهورية العراق برأي محكمة العدل الدولية الذي استجاب لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص بيان الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، "أهمية احترام الفتوى التاريخية الصادرة عن المحكمة، وقبول العناصر القانونية الواردة فيها، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط".
الكويت
أعربت وزارة الخارجية الكويتية يوم الجمعة، عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت في بيان لها، "في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، ووقف العدوان على غزة".
الجامعة العربية
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبو الغيط في تصريح له، مساء اليوم الجمعةـ أن الحكم، وأن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا إنه يمثل ركناً قانونياً هاماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف أحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الانسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الاسرائيلية الفارغة.
وأوضح أبو الغيط أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الاسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال.
وأضاف أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات ضافية واحترافية، مشيرا لمرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
البرلمان العربي
رحب البرلمان العربي، يوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي آخرها قرار "الكنيست" برفض إقامة دولة فلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لإلزامه بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
منظمة التعاون الاسلامي
رحبت منظمة التعاون الاسلامي يوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، والذي أكدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وأنه يشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، معتبرة ذلك انتصارا للعدالة والشرعية الدولية، وتأكيدا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أكدت المنظمة في بيان لها، أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الذي دعت خلاله اسرائيل الى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الارض الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وأكدت أن اسرائيل تمارس بشكل غير قانوني سياسات الضم، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، واستغلال الموارد الطبيعية، والاستيطان، والتهجير القسري، والتمييز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. ودعت كذلك الدول والمنظمات الى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرين ولدولة إسرائيل على الارض الفلسطينية المحتلة، التي تمثل وحدة جغرافية واحدة ومتواصلة وذات سيادة يجب احترامها.
وثمنت المنظمة مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والعمل على انهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الاسرائيلي غير الشرعي في الارض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينيي من ممارسة حقه في تقرير المصير بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.
وأشارت المنظمة إلى أنها شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور الامين العام، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الراي الاستشاري، والعمل على محاسبة ومساءلة اسرائيل، قوة الاحتلال، عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
