أمد/
واشنطن: قالت منظمة "جي ستريت" اليهودية الأمريكية، إنها "تشعر بالحزن مرة أخرى عندما نرى العناصر الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تتم مقاضاتها أمام المحاكم الدولية بدلاً من معالجتها من خلال دبلوماسية جادة لإنهاء الصراع والاحتلال مرة واحدة وإلى الأبد".
وفي بيان تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين أكدت، "ينبغي أن يكون هذا القرار بمثابة صفارة إنذار صارخة لإسرائيل لعكس مسارها، والانحراف عن مسار الضم الذي رسمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه"
وأشارت " لقد حذرت منظمة جي ستريت منذ فترة طويلة من أن الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى حل سلمي وتفاوضي لهذا الصراع، وهو التحول الذي يضمن الأمن والحقوق والحريات للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، يدعو إلى نوع من التدقيق الذي نراه في محكمة العدل الدولية اليوم رأي استشاري".
و "تؤكد أجزاء رئيسية من رأي المحكمة ما أقره العديد من الخبراء، بما في ذلك العديد من الإسرائيليين، منذ فترة طويلة: إن الجهود اليمينية الحثيثة لتعميق احتلال الأراضي الفلسطينية لا تنطوي فقط على انتهاكات خطيرة متعددة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولكنها تشكل برنامجًا غير قانوني. من الضم".
وقالت المنظمة اليهودية، "في حين يمكن للمرء أن يختلف بشكل معقول مع بعض قرارات المحكمة، إلا أن هناك حقيقة أساسية لا يمكن إنكارها: إن الاحتلال المستمر، المدفوع بحركة الاستيطان وما يصاحب ذلك من الحرمان المنهجي والتشريد والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، لا يتوافق مع القانون الدولي والقيم المؤسسة لإسرائيل. العدالة والمساواة والسلام. إن جهود اليمين المتطرف الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من أراضيهم والمطالبة بها لإسرائيل، أكثر من كونها غير قانونية وغير عادلة، فهي تضر بشدة بأمن إسرائيل وديمقراطيتها وشرعيتها الدولية".
وأضافت "إننا نحث إدارة بايدن والمشرعين الأمريكيين على النظر إلى حكم المحكمة المثبط للهمم، ولكنه متوقع كدليل إضافي على الحاجة الملحة إلى دبلوماسية إقليمية جريئة، لإنهاء المعاناة والعنف والظلم الذي سببه الصراع والاحتلال المتزايد على عدد كبير جدًا من الإسرائيليين والفلسطينيين. الفلسطينيين لفترة طويلة جدًا.
وختمت بيانها بالقول "أخيرا، نكرر معارضتنا لأي جهود تهدف إلى نزع الشرعية عن المحكمة أو مسؤوليها أو معاقبتهم، حتى عندما نختلف بشدة مع قراراتهم. في جميع أنحاء العالم، يعتدي الطغاة والمستبدون المحتملون على سيادة القانون والأعراف الدولية. إن الجهود المبذولة لتقويض النظام القائم على القواعد أو المؤسسات المتعددة الأطراف، التي تم بناؤها بقيادة الولايات المتحدة على مدى أجيال، تضر المصالح الأمريكية والعالمية بدلا من مساعدتها".
