أمد/
أنقرة: أفادت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن مصادر، أن أنقرة ودمشق قد تجريان محادثات على مستوى وكالات الاستخبارات في المستقبل القريب، دون شروط مسبقة.
جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة تحت عنوان "ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطا أساسيا"، وتابعت الجريدة أن ردا إيجابيا من الرئيس السوري بشار الأسد قد ورد باحتمال إطلاق مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى بين أنقرة ودمشق، في ظل ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات".
يأتي ذلك في وقت تزداد فيه إشارات التطبيع بين البلدين، والتي اكتسبت زخما مؤخرا بفضل جهود الوساطة الروسية، وكذلك في ظل التصريحات الإيجابية التي أدلى بها كبار المسؤولين الأتراك، بما في ذلك تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما أدى إلى الرد المعتدل من الجبهة السورية.
لكن الأسد، في ذات الوقت، أدرج في خطابه أمام البرلمان السوري قبل بضعة أيام أن جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها روسيا وإيران والعراق لم تسفر عن "أي تقدم ملموس في المبادرات". وتابع الرئيس السوري أن هناك حاجة إلى "التراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن، وهي ليست شروطا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية".
وشدد الأسد خلال حديثه على أن "الوضع الراهن المتأزم عالميا وانعكاساته" يدفع لـ "العمل بحركية أسرع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن مشاعر الأسى وآلام الجروح من طعنة شقيق أو غدر صديق، بهذه الروحية تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف (روسيا، إيران، العراق)".
ورأى الرئيس بشار الأسد أن فشل المحادثات بينه وبين الجانب التركي كان لغياب "المرجعية"، مشددا على أنه في إطار "المبادئ فأية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح"، حيث قال أن هذه المرجعية تستند إلى قضيتي اللاجئين والإرهاب، وما تصرح به سوريا بشكل مستمر من قضية الانسحاب من الأراضي السورية وكذلك الإرهاب.
وأضاف الأسد: "لا نعتقد بأن لدينا مشكلة في كل هذه العناوين الأربعة سواء العناوين السورية، أو العناوين التركية، ويفترض ألا يكون هناك مشكلة بحسب ما يعلن عنه بعض المسؤولين الأتراك في العناوين السورية طالما أنه لا يوجد نوايا سيئة كما يقولون".
ودعا الأسد كذلك إلى توقيع اتفاق يضمن سيادة البلدين ويحدد خارطة الطريق للمفاوضات المستقبلية، معطيا الضوء الأخضر غير المشروط للمفاوضات المحتملة، حيث قال: "ليس صحيحا أننا لن نبدأ المفاوضات إذا لم تقم تركيا بسحب قواتها".
وكان المسؤولون الأتراك قد أدلوا بتصريحات مختلفة بشأن عملية التطبيع في الأشهر الأخيرة، حيث قال أردوغان، 28 يونيو، إنه "لا يوجد سبب يمنع إقامة علاقات دبلوماسية"، وقال في 7 يوليو إنه من الممكن توجيه دعوة لاجتماع محتمل مع الرئيس السوري بشار الأسد "في أي وقت"، وأشار إلى أنه سيرد على أي خطوة إيجابية: "بمجرد أن يتخذ الرئيس بشار الأسد خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر هذا النهج تجاهه. لأننا بالأمس لم نكن أعداء لسوريا، كنا نجتمع مع الأسد كعائلة. ونريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي".
كما صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن المحادثات التي أجريت على مختلف المستويات خلال العام الماضي لم تكن نشطة للغاية، لكنه تابع أن "روح العصر تجبرنا على السعي لتحقيق السلام والاستقرار".
كذلك قال وزير الدفاع الوطني يشار غولر، قبل أسبوعين، إنه من الممكن "إجراء محادثات على المستوى الوزاري بين تركيا وسوريا إذا تم استيفاء الشروط اللازمة"، لكنه قال إنه "لا يمكن مناقشة تنسيق الانسحاب من سوريا إلا بعد إقرار الدستور الجديد في سوريا وإجراء الانتخابات وتأمين الحدود"، وتابع: "نحن عازمون بشكل كامل على إنشاء ممر أمني على طول حدودنا مع العراق وسوريا. والمفاوضات مع سوريا تجري فقط في أستانا، مع أربعة أطراف: إيران وتركيا وسوريا وروسيا. هدفنا هو التوصل إلى حل سياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، ورغبتنا هي بدء عملية جديدة على أساس عقلاني مع جارتنا سوريا".
من جانبه أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة "نوفوستي" بأن إمكانية إجراء مفاوضات بين زعيمي سوريا وتركيا في دولة ثالثة ليست مستبعدة، إلا أنه نفى وجود أية تفاصيل حول توقيت ومكان مثل هذا الاجتماع المحتمل.
وكان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قد أعلن في وقت سابق عن استعداد موسكو تنظيم لقاء بين الرئيسين السوري والتركي، إلا أن ذلك يتطلب تحضيرا جديا.
