أمد/
واشنطن: دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) إلى محاسبة قادة الولايات المتحدة الأمريكيّة، ومن ضمنهم قادة الحزب الديمقراطيّ، لتواطؤهم غير المسبوق في الإبادة الجماعيّة المستمّرة التي يمارسها النظام الإباديّ الإسرائيلي في قطاع غزّة، والاستعمار الاستيطانيّ والأبارتهايد بحقّ الشعب الفلسطينيّ المستمر منذ 76 عاماً.
عملت الحكومة الأمريكيّة، سواء كانت بإدارة الديمقراطيين أو الجمهوريين، على تمويل ودعم وتوفير الغطاء السياسيّ لنظام القمع الإسرائيليّ منذ أن تأسس من خلال التدمير المخطط له للمجتمع الفلسطينيّ في نكبة العام 1948. بحلول عام 2022، كانت الولايات المتحدة الأمريكيّة قد دعمت إسرائيل بما تجاوز 300 مليار دولار.
تدين حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حملة الحزب الديمقراطيّ القمعيّة والمعادية لحركة المقاطعة، حيث يهدف هذا القمع الى إسكات الأصوات الفلسطينيّة الوازنة وتقويض حركة التضامن مع فلسطين، والتي تنمو بشكل كبير في الولايات المتحدة، وخاصّة بين الأجيال الشابّة، بما في ذلك في المجتمع اليهوديّ.
يدعم الحزب الديمقراطيّ بإدارة بايدن وكاميلا هاريس باستمرار تسليح العدو الإسرائيليّ، ويحميه من المساءلة بينما يواصل عدوانه الإباديّ ضد 2.3 مليون فلسطيتيّ في قطاع غزّة المُحتل والمُحاصر.
لقد أثبت الزعماء من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتّحدة، التي لديها نظام انتخابيّ معادٍ للديمقراطيّة، وأوليغاركياً (حكم أقليّة) وفاسداً بشكلٍ استثنائيّ، أن أصواتهم "تُباع وتُشترى" من قبل مجموعات الضغط المختلفة، بما في ذلك مجموعة الضغط المُصنّعة للأسلحة واللوبي الإسرائيليّ، كما تعترف اليوم شخصيات رئيسية في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية الأمريكية.
لقد ساهم الحزب الديمقراطيّ، وبشكل منهجيّ، في عرقلة تحقيق العدالة وتقديم التعويضات المجدية للأمم الأصليّة والأمريكيين السود بعد قرون من الاستعمار والاستعباد. واستكمالاً لهذا التاريخ المشين، يطلّ المؤتمر الوطني الديمقراطيّ ليؤكد على دعم الحزب لحرب الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها النظام الإسرائيليّ في غزّة، ويصّر على تسليحه دون قيود أو شروط، ويهاجم في برامجه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) التي يقودها أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطينيّ. باختصار، يخضع المؤتمر لضغوطٍ من جماعات اللوبي الإسرائيليّة المؤثرة ولرشوتهم، التي تُقدّم على أنّها "تبرعات" للحزب.
لقد تعاون الحزب الديمقراطيّ مع الحزب الجمهوريّ في الكونغرس وفي عشرات الهيئات التشريعيّة للولايات في ضرب وقمع حريّة التعبير عن الرأي لدرجة غير مسبوقة، وتجسّد ذلك في الحرب القمعيّة وغير الشرعيّة والتي تفتقد للأدلّة على حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، مما يشكّل تهديداً خطيراً لحركات العدالة العرقية والاجتماعية والجنسانية والمناخية. إن المقاطعة هي شكل سلميّ من أشكال الاحتجاج السياسّي أو الاقتصاديّ أو الاجتماعيّ المتجذر في حركة الحقوق المدنية الأمريكيّة، والمحمي بموجب دستور الولايات المتحدة، حسب إقرار المحكمة العليا الأمريكيّة.
تطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بالمساءلة الدوليّة عن جرائم الحرب ضد الإنسانيّة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة للولايات المتحدة، وتشمل قادة الحزب الديمقراطيّ، في فلسطين وفي جميع أنحاء الجنوب العالميّ، كما تطالب بضمان احترام الحقّ الدستوري والمنصوص عليه دولياً في حريّة التعبير.
وتحييّ الحركة ملايين الأحرار في الولايات المتحدة الذين خرجوا في مسيرات واحتجاجات ضد الإبادة الجماعيّة المستمرّة التي يرتكبها العدو الإسرائيليّ في قطاع غزّة، واحتجاجاً على شراكة إدارة بايدن وهاريس فيها، وتصعيداً لضغوط المقاطعة وسحب الاستثمارات على الشركات والمؤسسات المتواطئة، بما في ذلك الجامعات.
