أمد/
لندن: تحركت المملكة المتحدة لتعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل على الفور بعد أن وجدت المراجعة التي أجرتها حكومة حزب العمال الجديدة "خطراً واضحاً" بأن الأسلحة البريطانية قد تستخدم في انتهاك خطير للقانون الإنساني فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين وتزويد غزة بالمساعدات.
وسيشمل التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار. وفقا لصحيفة الغارديان.
وقالت وزارة الخارجية إن المراجعة التي استمرت شهرين أثارت مخاوف بشأن الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل في الصراع في غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة"، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
ولم يتم التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن ما إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية قد ساهمت في الدمار الذي لحق بالمنطقة. لكن وزارة الخارجية قالت إن حجم الدمار وعدد القتلى المدنيين أثارا قلقا كبيرا.
وتمثل عمليات التعليق عُشر التراخيص الموجودة والتي يبلغ عددها 350 ترخيصًا، ولا تشمل أجزاء برنامج الضربة المشتركة للمقاتلة إف-35 ما لم يكن الجزء الذي قدمته المملكة المتحدة محددًا لطائرة نفاثة للاستخدام الحصري من قبل إسرائيل.
ومن المرجح أن تساعد هذه الخطوة، التي تم تنسيقها بين وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والنائب العام، وزير الخارجية ديفيد لامي في التغلب على ما قد يكون ثورة مشحونة للغاية في المؤتمر السنوي لحزب العمال.
لكن ذلك سيؤدي إلى توترات مع إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة، التي قالت مراراً وتكراراً إنها لا ترى أي أساس في القانون الإنساني الدولي لتعليق صادرات الأسلحة.
وتواجه الحكومة البريطانية أيضًا مجموعة متزايدة من التحديات أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك الإجراءات المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء.
وكان المسؤولون مترددين في ربط تراخيص تصدير الأسلحة الثلاثين المعلقة بانتهاكات محددة للقانون الإنساني الدولي، ولكنهم أشاروا إلى أن الحكومة كانت حتى الآن في مفاوضات غير مثمرة مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على إمكانية الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين إما من خلال شخصيات قضائية بريطانية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحرص الوزراء على التأكيد على أن التعليق لا يمثل خطوة بعيدا عن التزام المملكة المتحدة بأمن إسرائيل، وأشاروا إلى أن مثل هذه التعليقات حدثت في صراعات إسرائيلية سابقة.
وقد أيدت مارغريت تاتشر قرارات التعليق في عام 1982، وجوردون براون في عام 2009، وتحت حكومة الائتلاف في عام 2014. كما تم تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى مصر في عام 2013 وإلى روسيا في عام 2014.
وقال المسؤولون إن لامي ومساعديه لم يُسمَح لهم بالاطلاع على عملية اتخاذ القرار بشأن مبيعات الأسلحة التي اتخذتها الحكومة المحافظة السابقة. ولكن وزراء حزب العمال توصلوا إلى قرار مختلف على أساس أدلة مماثلة.
لقد أجرى المحافظون أربع مراجعات للأدلة التي تثبت امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي ولكنهم لم ينشروا قط الاستنتاجات أو التفسيرات. وعلى النقيض من ذلك، نشر لامي تفسيراً لمنطقه القانوني.
