أمد/
تل أبيب: بعد اليأس من جهود إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، يلجأ القادة السياسيون القلقون على مستقبل إسرائيل، إلى اقتراح تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تحفظ التوازن في القرارات الاستراتيجية، وفي مقدمتها إبرام صفقة تبادل أسرى، ويقف على رأس هذه القوى، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الذي يتهم بالقنوط وضعف التأثير وعدم استغلال نفوذه بوصفه ممثلاً للإجماع. وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وكشف عدد من ممثلي عائلات مجندات إسرائيليات قتلن أو أسرن في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذين اجتمعوا مع هرتسوغ، يوم الاثنين، عن أنه قال إنه ينوي المبادرة إلى حراك سياسي جديد يساعد على إبرام الصفقة.
ونقلت وسائل الإعلام عنهم، أنهم طالبوه بموقف واضح لصالح الصفقة، وأن يقف إلى جانب غالبية الشعب الذي يطالب بها. وقالوا إنه "بصفته يمثل ضمير الشعب، يجب أن يطلق صرخة واضحة للتوصل إلى صفقة".
وقال لهم إنه يؤيد الصفقة ويكثف الجهود لإتمامها؛ وألمح إلى وجود عقبة في تركيبة الحكومة الحالية، ولذلك فإنه يرى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحقيق هذا الهدف.
وقال هرتسوغ، بحسب هذه التسريبات: "نحن في لحظة حاسمة. وعلى المنظومة السياسية أن تتحد بكل قوة خلف جهود إعادة الأسرى إلى ديارهم سريعاً. علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لدفع صناع القرار لإعادة الأسرى".
وأضاف: "نعلم جميعاً أن أي صفقة لإعادة الأسرى ستكون مؤلمة، لكن الثمن الذي سندفعه دون إعادة الأسرى، سيكون أشد قسوة على المجتمع الإسرائيلي». مشدداً: "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لإعادتهم إلى ديارهم في أسرع وقت".
مؤامرة
وهاجمت أطراف اليمين الإرهابي هرتسوغ على هذه التصريحات، ، وفي بيان حزب "عظمة يهودية"، الذي يقوده وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، جاء أن "دعوة الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي دعوة غير مسؤولة تتعاون مع دعاية (حماس). إنها فرية دم يستخدمها اليسار المتطرف، وكأن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مهتمة بعودة الرهائن إلى ديارهم! الحقيقة أن القتلة من (حماس) هم من يحتجزونهم ويعرقلون الصفقة".
