أمد/
بطرسبورج: صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم الخميس، بأن 34 دولة تعرب عن رغبتها في الانضمام إلى منظمة "بريكس".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بوتين في اجتماع كبار ممثلي دول الرابطة للقضايا الأمنية، حيث تابع: "لقد أعربت أكثر من ثلاثين دولة، 34 على وجه التحديد، عن رغبتها في الانضمام بشكل أو بآخر لأنشطة مجموعتنا (بريكس)".
وأشار بوتين إلى أن روسيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، اتبعت نهجا مسؤولا في تنظيم العمل المشترك في إطار الرابطة، وبالتالي كان على موسكو أن تعمل على تسهيل التكامل الأسرع والأكثر كفاءة للدول المشاركة في جميع آليات "بريكس".
وقد انتقلت الرئاسة السنوية لمجموعة "بريكس" إلى روسيا في الأول من يناير في العام الحالي، والذي بدأ بإضافة أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس"، حيث أصبحت المجموعة تضم (إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) كل من: مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال بوتين: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول لقادة بلدانكم إننا ننتظرهم في القمة (المنعقدة في قازان 22-24 أكتوبر) حيث من المتوقع أن نناقش بشكل موضوعي آفاق مواصلة بناء الشراكة الكاملة بين الدول الأعضاء في مجموعة (بريكس)".
وأضاف أنه من المنتظر كذلك، خلال القمة، الموافقة على حزمة من الاتفاقيات في مختلف القطاعات ومجالات التعاون.
وجاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" الرفيعي المستوى، المسئولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورج.
ستناقش قمة بريكس الأمنية التي يرأسها سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو معايير النظام العالمي المستقبلي.
ويُعقد الاجتماع يومي 11 و12 سبتمبر في سانت بطرسبرج، وسيناقش المنتدى أيضًا دعم التعددية القطبية وحق الدول في اختيار مسارها التنموي الخاص، فضلاً عن إصلاح أنظمة الحكم السياسي والمالي والاقتصادي العالمي.
ووفقًا للأجندة الأولية، يعتزم ممثلو مجموعة بريكس، التي ترأسها روسيا هذا العام، التحدث عن كيفية العمل معًا لمواجهة "النظام القائم على القواعد" الذي فرضه الغرب.
ويُشار إلى أن ممثلي مجموعة البريكس مهتمون بشكل خاص بالحوار مع دول الجنوب العالمي التي تطمح إلى اتباع سياسة مستقلة قائمة على سيادة الدولة.
ويرى منظمو الحدث أن الاجتماع مهم للغاية "في ظل المواجهة المتفاقمة وعدم القدرة على التنبؤ في الشؤون العالمية، وتدهور الوضع في الاقتصاد العالمي والتمويل، وزيادة العقبات على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما أشارت مذكرات الإحاطة.
