الليكود يحقق تقدم لأول مرة.. استطلاع: بينيت لا زال المفضل للجمهور الإسرائيلي وتحالف نتنياهو يخسر الأغلبية

أمد/

تل أبيب: كشف استطلاع رأي إسرائيلي يوم الجمعة، تقلص الفجوة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وغريمه التقليدي بيني غانتس، بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة.

وأظهر استطلاع رأي قامت به صحيفة "معاريف" العبرية صباح يوم الجمعة، أن تقليص الفجوة بين نتنياهو وغانتس يزداد بنسبة 1% فقط ، بعد أن كانت تزيد عن الرقم بكثير.

فقد أوضح الاستطلاع أن 41 % من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 40 % لغانتس، مشيرًا إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس سيحصل على 21 مقعدا، حال إجراء انتخابات اليوم مقابل 24 للحزب الحاكم "الليكود" بقيادة نتنياهو.

توزيع المقاعد:

الليكود 24 مقعدا (في الاستطلاع السابق – 23)، معسكر الدولة برئاسة غانتس 21 (22)، يش عتيد برئاسة لابيد 15 (13)، إسرائيل بيتنا حزب ليبرمان 14 (15)، عوتسما يهوديت (بن غفير) 9 (9)، شاس 9. (9)، الحزب الديمقراطي (العمل وميرتس) برئاسة غولان 8 (8)، يهدوت التوراة 7 (7)، "الجبهة والعربية" 5 (6)، الإسلامية 4 (4)، الصهيونية الدينية "سموتريتش" 4 (4). يمين الدولة بزعامة جدعون ساعر (1.2%) وحزب التجمع (1.4%) لم يتجاوز العتبة.

وبيّن الاستطلاع نفسه أن 47% من الإسرائيليين يعتبرون بنيامين نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، و34% يفضلون زعيم المعارضة يائير لابيد.

وردا على السؤال: هل أنتم مع أم ضد تشكيل حكومة وحدة تعمل بكل قوتها على إعادة المختطفين ومقابل ذلك يتم تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن؟ وكانت الإجابات: 56% مؤيد، 22% معارض، 22% لا أعرف. أما بين المعارضين: 82% مؤيدون، 12% معارضون، 6% لا يعرفون. بين ناخبي الائتلاف: 30% مؤيدون، 42% معارضون، 28% لا يعرفون. أما بين ناخبي الأحزاب العربية: 71% مؤيد، 10% ضد، 19% لا يعرفون.

شارك في الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر، 503 أشخاص، وهم يشكلون عينة تمثيلية من السكان البالغين في دولة إسرائيل من سن 18 عامًا فما فوق، من اليهود والعرب. الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات في الاستطلاع هو 4.4%.

واعتبرت الصحيفة العبرية، أن نتائج الاستطلاع، "مفاجئة"، لا سيما أنها تأتي على ضوء الإعلان عن مقتل 6 رهائن إسرائيليين، في نفق برفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو أسبوع.

وتتواصل احتجاجات مطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وسط مطالبات سياسية بحكومة وحدة تستعيد المحتجزين بصفقة تبادل، وذلك منذُ الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.