أمد/
عواصم: رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال البديوي: "إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، والأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة".
وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
بوريل
اقر الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالأهمية الكبيرة لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في غضون عام واحد.
وأكد بوريل في بيان له، أهمية اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين للجمعية العامة استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال إنه مع تصويت 124 دولة لصالحها، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة التزامها بإعطاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقا لـ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد بوريل على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والذي لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967، ولا بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ما لم تتفق الأطراف على ذلك، مكررا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "سلام دائم ومستدام"
