أمد/
واشنطن: حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل، وذلك لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذراً من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك.
ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع ملك الأردن عبد الله الثاني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "عبّر أديمو عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام".
واعتبر مسؤول أميركي أن "قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية، ما يشكل بدوره ضرورة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي".
كما أوضح مصدر مطلع على المحادثات أن أديمو أبلغ ملك الأردن أن "أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية من شأنه أن يزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي".
بدوره، حذّر البنك الدولي من أن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "السقوط الاقتصادي الحر"، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، فيما تواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من "الفشل النظامي".
تهديدات سموتريتش
وكان مسؤولون في وزارة الخزانة قالوا إن تفويض المراسلات المصرفية من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر، الأمر الذي يفرض مخاطر على معاملات التصدير والاستيراد التي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ويحذر مسؤولون أميركيون منذ أشهر من أن التهديدات التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومسؤولون إسرائيليون آخرون بمنع البنوك الفلسطينية من الاتصال بنظيراتها الإسرائيلية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية، ما قد يضر بأمن إسرائيل.
وقد أثارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مخاوف مماثلة قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع في مايو، وذُكرت القضية في بيانين مشتركين لمجموعة الدول السبع.
وفي يونيو، مدد سموتريتش استثناء يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن لمدة 4 أشهر فقط، وليس عاماً كاملاً كما فعل أسلافه.
يشار إلى أن الاستثناء يمنح البنوك الإسرائيلية إمكانية معالجة المدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون خطر التعرض للاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبدون ذلك الاستثناء تظل البنوك الفلسطينية مفصولة عن النظام المالي الإسرائيلي.
