أمد/
نيويورك: استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير مفصل يوم الثلاثاء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع والثمانين بعد المئتين على التوالي.
النقاط الرئيسية
لن يكون من الممكن تلبية الاحتياجات الماسة لما يزيد عن 2.1 مليون نسمة خلال موسم الأمطار ما لم يُسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى غزة وفي شتّى أرجائها.
تحذّر مجموعة العمل المعنية بالتعليم من أن العديد من المساحات المؤقتة لتعليم الأطفال البالغ عددها 215 مساحة والتي يستفيد منها ما يقرب من 34,000 طفل تواجه الآن خطر التعرّض لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات القادمة.
تقدم المنظمات الإنسانية ما يقرب من 600,000 وجبة يوميًا في كافة أنحاء قطاع غزة. ومع ذلك، أفاد قطاع الأمن الغذائي بأن أكثر من 1.4 مليون شخص لم يتلقوا حصصهم الغذائية في شهر أيلول/سبتمبر بسبب تضاؤل الإمدادات.
وفقًا لقطاع الأمن الغذائي، لا تعمل سوى أربعة معصرة زيتون من أصل 37 معصرة في القطاع، كما تم اقتلاع أكثر من مليون شجرة زيتون منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر2023.
أعلن البنك الدولي عن ارتفاع نسبة الفقر بين سكان غزة إلى ما يقرب من 100 بالمائة مقابل 64 بالمائة قبل تصاعد الأعمال القتالية.
المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية
لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وما زالت التقارير تفيد بتواصل العمليات البرّية، وخاصة في بيت حانون وبيت لاهيا وجنوب مدينة غزة وفي مخيم النصيرات للاجئين وحوله وفي دير البلح وخانيونس ورفح.
شهدت الفترة من بعد ظهر 26 أيلول/سبتمبر إلى بعد ظهر 30 أيلول/سبتمبر مقتل 81 فلسطينيًا وإصابة 267 آخرين وفقًا لوزارة الصحة في غزة. بهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2024 إلى مقتل ما لا يقل عن 41,615 فلسطينيًا وإصابة 96,359 آخرين وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
كانت الأحداث التالية من بين الأحداث الدامية التي نقلتها التقارير بين يومي 26 و29 أيلول/سبتمبر:
في 26 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل طفلين ووالديهما وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في جباليا، شمال غزة.
في 26 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة رجال فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
في 27 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل أربعة رجال فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفوا في مخيم النصيرات الجديد في دير البلح.
في 27 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة، وإصابة أربعة آخرين عندما قُصف منزل في منطقة المواصي غرب رفح.
في 27 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل طفلين على الأقل ووالديهما وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في منطقة النصر شمال رفح.
في 29 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة رجال فلسطينيين وإصابة ستة آخرين عندما قُصف منزل بالقرب من منطقة الشعبية في حيّ الدرج بمدينة غزة.
خلال الفترة من بعد ظهر 27 أيلول/سبتمبر حتى بعد ظهر 30 أيلول/سبتمبر، لم يُقتل أي جندي إسرائيلي في غزة وفقًا للجيش الإسرائيلي. بذلك تبقى الحصيلة الإجمالية للفترة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2024، هي مقتل أكثر من 1,546 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وما نقلته وسائل الإعلام عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هذا المجموع 346 جنديًا إسرائيليًا قتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية. كما أفادت التقارير بإصابة 2,298 جنديًا منذ بداية العملية البرية.
مع اقتراب موسم الأمطار، ستتفاقم الظروف المعيشية المتردية بالفعل في غزة أكثر فأكثر، مما يعرّض مئات الآلاف من السكان لخطر التعرض لمزيد من النزوح وفقدان الأصول والمخاطر الصحية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد وضعت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني خطة للاستعداد لفصل الشتاء، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الماسة لأكثر من 2.1 مليون نسمة في غزة خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك أكثر من 850,000 شخص في 49 حيًا يقطنون في المناطق المعرّضة للفيضانات. وتتطلب الخطة، التي تشكل مجموعة فرعية من النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة، مبلغ قدره 242 مليون دولار لتنفيذ مجموعة واسعة من التدخلات العاجلة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة بمن فيهم الأسر التي تعيلها نساء، والأطفال، والأشخاص المعرضين لخطر العنف بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة. وتشمل هذه التدخلات، من بين جملة أمور أخرى: تحسين الظروف في مراكز الإيواء لحماية الأشخاص من الطقس البارد والفيضانات، وتوزيع الملابس الدافئة والبطانيات والأقمشة المشمعة ومواد التدفئة على الأسر النازحة، وتركيب أنظمة تصريف مؤقتة لإعادة توجيه مياه الفيضانات بعيدًا عن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مواقع مكبات النفايات، ونصب خيام عازلة للشتاء ومناسبة للأطفال الرضع وللرضاعة الطبيعية وتقديم خدمات التغذية. ومع ذلك، لن يتسنى تنفيذ التدخلات المخطط لها في حال عدم دخول المواد الإنسانية المطلوبة إلى غزة دون عراقيل وتوفر كميات كافية من الوقود وتيسير التنقل الآمن للمساعدات الإنسانية بين المستودعات ونقاط التوزيع. وتثير التحديات المستمرة التي تواجهها الجهات الفاعلة الإنسانية في الوصول إلى شمال غزة القلق على وجه الخصوص، ولا سيما أن بعض المناطق كانت معرّضة لخطر الفيضانات بشكل كبير على مر السنين.
أفادت دراسة جديدة أجرتها جامعة كامبريدج ومركز الدراسات اللبنانية ووكالة الأونروا بأن الأزمة المستمرة في غزة ستعيد تعليم الأطفال «بما يصل إلى خمس سنوات إلى الوراء وتخاطر بخلق جيل ضائع من الشباب الفلسطينيين الذين يعانون من صدمة دائمة.» ويحدد التقرير، وهو الأول من نوعه الذي يحدد بشكل شامل تداعيات الأزمة على التعليم، ثلاثة سيناريوهات مختلفة لجيل الشباب في غزة، بناءً على متى ستنتهي الأزمة ومدى سرعة استعادة النظام التعليمي. إن أكثر التوقعات تفاؤلاً – بافتراض وقف فوري لإطلاق النار وجهود سريعة لإعادة بناء النظام التعليمي – هو أن الطلاب سيفقدون كفاءات تعادل سنتين أو ثلاث سنوات من التعليم المدرسي. وإلى جانب الأزمة الدائرة منذ أكثر من 11 شهرًا، يشمل هذا التقدير تبعات جائحة كوفيد-19 والتصعيد السابق للأعمال القتالية في شهر أيار/ مايو 2021. فإن لم تُستأنف الدراسة الرسمية حتى عام 2026، فقد تمتد الأضرار إلى خمس سنوات. وهذا لا يأخذ في الحسبان الآثار الإضافية للصدمات النفسية وسوء التغذية والنزوح القسري، والتي تزيد من تدهور رفاه الأطفال البدني والمعرفي والعاطفي.
تحذّر مجموعة العمل المعنية بالتعليم من أن العديد من المساحات المؤقتة لتعليم الأطفال البالغ عددها 215 مساحة والتي يستفيد منها ما يقرب من 34,000 طفل تواجه الآن خطر التعرّض لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات القادمة. ويكشف التحليل الجغرافي المكاني الذي أجرته المجموعة أن ثمانية من المساحات المؤقتة للتعليم تقع مباشرة داخل المناطق المعرضة للفيضانات، و24 مساحة يستفيد منها نحو 5,800 طالب وطالبة تقع على بعد أقل من 100 متر من تلك المناطق، و14 مساحة يستفيد منها نحو 3,000 طالب وطالبة تقع بالقرب من الساحل. ومع الدمار الذي حلّ بالبنية التحتية الأساسية للصرف الصحي بسبب الأعمال القتالية الدائرة، يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها إلى أضرار فادحة وتتسبب في تعليق التعليم غير الرسمي في هذه المواقع. وتشدد المجموعة على أن القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المواد التعليمية والمباني مسبقة الصنع، والتحديات اللوجستية وتحديات التنقل التي تواجهها المنظمات الشريكة في المجموعة، فضلًا عن الاكتظاظ الشديد في المواقع التي تستضيف النازحين، تشكل جميعها خطرًا يعيق تنفيذ التدابير العاجلة للتخفيف من المخاطر. كما تواجه المجموعة قيودًا شديدة على الموارد مما يحول دون الاستثمار في أعمال تحسين البنية التحتية.
تتضاءل قدرة الشركاء في مجال العمل الإنساني على تقديم المساعدات الغذائية على نحو متزايد في شتّى أرجاء القطاع. ويشير قطاع الأمن الغذائي إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص لم يحصلوا على حصصهم الغذائية الشهرية في مختلف أنحاء قطاع غزة في شهر أيلول/سبتمبر بسبب النقص المستمر في الإمدادات الغذائية. كما أنه وبسبب انعدام الأمن والطرق المتضرّرة وانهيار القانون والنظام والقيود المفروضة على الوصول على امتداد الطريق الإنساني الرئيسي بين معبر كرم أبو سالم وخانيونس ودير البلح، فضلاً عن تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة عبر ممر الأردن منذ الحدث الأمني الذي وقع في 8 أيلول/سبتمبر، مازال ما لا يقل عن 100,000 طن متري من السلع الغذائية، أي ما يعادل شهرين من الطرود الغذائية لجميع السكان، تنتظر السماح بدخولها من خارج القطاع، ويجب إدخال هذه السلع على وجه السرعة لمنع المزيد من الانقطاعات في توزيع المساعدات المنقذة للحياة. كما لا تزال المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي تواجه تحديات في الحفاظ على عمل المطابخ والمخابز. فحتى الأسبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، تم تقديم نحو 600,000 وجبة مطهوة تم إعدادها في أكثر من 150 مطبخًا يوميًا للأسر في مختلف أنحاء القطاع، ولكن من المتوقع أن ينخفض هذا المستوى من إنتاج الوجبات في شهر تشرين الأول/أكتوبر بسبب تضاؤل الإمدادات. وفضلاً عن ذلك، في حين أن 14 مخبزًا يحظى بدعم من المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تعمل حاليًا، فإن ضمان استمرار عمل المخابز الستة المتبقية في شمال غزة يعتمد على تأمين الخميرة أو التحول إلى إنتاج الخبز الخالي من الخميرة. وأشارت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في آخر تحليل لها لشهر آب/أغسطس إلى أن المساعدات الإنسانية لا تقلل من حدة انعدام الأمن الغذائي الحاد إلا بشكل جزئي، ومن المتوقع أن يستمر السكان في تحمل «العجز الكبير إلى الشديد في استهلاك الغذاء، وسوء التغذية، والوفيات بسبب الجوع» إلى أن يتم تيسير «الوصول الآمن والمتسق للمساعدات الإنسانية» من أجل زيادة كمية المساعدات المقدمة والتوزيع الفعّال على المحتاجين.
لا يزال القطاع الزراعي يتعرّض لأضرار على نحو متزايد. إذ تشير تقارير قطاع الأمن الغذائي إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ألحقت أضرارًا أخرى بأكثر من 50 دونمًا (خمسة هكتارات) من الأراضي الزراعية والأصول الزراعية، بما فيها حقول مزروعة بالباذنجان والبرتقال والفلفل وغيرها من الخضروات التي يملكها ما لا يقل عن عشرة مزارعين. وتُظهر أحدث صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في أيلول/سبتمبر 2024 أن ما يقرب من 68 بالمائة (102 كيلومتر مربع) من حقول المحاصيل الدائمة في غزة تُظهر تدهورًا كبيرًا في الصحة والكثافة مقارنة بمتوسط السنوات السبع السابقة. ويحذّر قطاع الأمن الغذائي من أنه في حين بدأ موسم قطف الزيتون في القطاع، ثمة انخفاض حاد في إنتاج الزيتون بسبب الدمار الشامل الذي لحق بحقول الزيتون، حيث جرى اقتلاع أكثر من مليون شجرة زيتون منذ احتدام الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولا تعمل سوى أربعة معصرة زيتون فقط من أصل 37 معصرة في شتّى أرجاء القطاع، ولكن صعوبة الحصول على الوقود تمثل عقبة رئيسية تعيق استخدام حتى هذه المعدات المتبقية.
وبالمثل، لم يسلم قطاع صيد الأسماك، الذي كان مصدرًا رئيسيًا لكسب الرزق في غزة، من تداعيات ما يقرب من 12 شهرًا من الأعمال القتالية المتصاعدة. فوفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، قُتل 150 صيادًا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولحقت الأضرار بـ87 بالمائة من قوارب الصيد أو دُمرت، بما فيها 96 قاربًا مزودًا بمحركات و900 قارب دون محرك. كما أفادت التقارير بتدمير ميناء غزة وغيره من البنى التحتية الرئيسية لصيد الأسماك في غزة، حيث قدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الخسائر غير المباشرة بنحو 7 ملايين دولار شهريًا. وتؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن هذا الوضع، بالإضافة إلى القيود المتواصلة المفروضة على الصيد، وعدم توفر المعدات والوقود اللازم، يؤدي إلى فقدان الآلاف من الصيادين لمصادر رزقهم.
يشير تقرير صادر عن البنك الدولي نُشر في 23 أيلول/سبتمبر إلى أن الاقتصاد الفلسطيني «يقترب من الانهيار في ظل أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة.» وقد انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمائة في الربع الأول من العام 2024، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الكلي في الأرض الفلسطينية المحتلّة بنسبة 35 بالمائة، «وهو ما يمثل أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق.» كما يسلط التقرير الضوء على أن توقف معظم العمليات التجارية وتعطل سلاسل التوريد قد تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى نحو 250 بالمائة في شهر آب/أغسطس 2024 مقابل شهر آب/أغسطس 2023. وفضلاً عن ذلك، أدت الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الزراعي والغذائي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير سبل العيش. فقبل عام 2020، كان 13 بالمائة من القوى العاملة في غزة يعملون في القطاع الزراعي الذي كان يوفر أيضًا فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90 بالمائة من السكان. وقد دفع اقتصاد غزة المتدهور البنك الدولي إلى تقييم أن ما يقرب من 100 بالمائة من سكان غزة يعيشون الآن في فقر، بالمقارنة مع 64 بالمائة قبل تصاعد الأعمال القتالية.
التمويل
حتى يوم 30 أيلول/سبتمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.68 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (49 بالمائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في قطاع غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن الاطلاع على تحليل تفصيلي لهذا التمويل المطلوب عبر لوحة البيانات المالية لنداء التمويل العاجل. (*يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المقدّر لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهر نيسان/أبريل 2024. لكن أحدث تقديرات الأمم المتحدة لعدد السكان الذين لا يزالون في القطاع هي 2.1 مليون شخص لشهر تموز/يوليو 2024، وهو التقدير المعتمد لدينا ولدى الشركاء في العمل الإنساني حاليًا في إدارة وإعداد البرامج وجهود الاستجابة).
خلال شهر آب/أغسطس 2024، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة ما مجموعه 93 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 79.7 مليون دولار. هدفت هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 بالمائة) والضفة الغربية (11 بالمائة). وركّزت المشاريع من الناحية الإستراتيجية على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات التنسيق والدعم والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض والتغذية. من بين مجموع المشاريع، تنفَّذ المنظمات غير الحكومية الدولية 52 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 29 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ64 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة هي مشاريع يجري تنفيذها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. يمكن الاطّلاع على تقارير التمويل الشهرية، والتقارير السنوية، وقائمة بجميع المشاريع الممولة سنويًا عبر الصفحة الالكترونية الخاصة بالصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة، تحت بند "التمويل".
