أمد/
جنيف: دعا خبراء من الأمم المتحدة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى احترام القانون الدولي والتصدي لأندية الاحتلال الإسرائيلي التي تلعب داخل المستوطنات في الضفة الغربية، وضمان تطبيق سياسته بعدم التسامح مع السلوكيات التمييزية والعنصرية، خاصة فيما يتعلق بالاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الخبراء، في بيان صحفي، من جنيف، مجلس "فيفا" المقرر أن يجتمع هذا الشهر إلى ضمان توافق قراراته مع المعايير القانونية الدولية، ومطالبة أندية الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف اللعب في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وأشاروا إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أندية لكرة القدم التابعة للاحتلال قد تشكلت داخل المستوطنات، وتم دمجها في اتحاد كرة القدم التابع للاحتلال، مع وجود ناد تاسع مقره داخل الأراضي المحتلة ويلعب بعض مبارياته أحيانا في المستوطنات.
وأكد الخبراء أن هذه الممارسات داخل اتحاد كرة القدم التابع للاحتلال تعادل الاعتراف بشرعية الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددوا على أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/ يوليو الماضي، والذي شدد على أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، يعد انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى أنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة.
ووصف الخبراء هذه الأفعال بأنها تعد من أعمال العدوان، وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب وترقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة وفقا لنظام روما الأساسي.
وشددوا على أن رأي محكمة العدل الدولية أوضح بجلاء عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف الخبراء: "نذكر (فيفا) بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير وحظر التمييز العنصري والفصل العنصري ينطبق على المنظمات الدولية الخاصة، لا سيما تلك التي تتمتع بولاية عالمية مثل فيفا"، داعين الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الوفاء بمسؤوليته في احترام حقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما شدد الخبراء الأمميون على أن الاستقلالية والتنظيم الذاتي في الرياضة لا يجب أن يكونا على حساب حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدين أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك الحظر المفروض على الفصل العنصري والتمييز العنصري، وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
