أمد/
غزة: أطلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مبادرة وطنية لتشكيل «الهيئة الوطنية لإدارة قطاع غزة»، وأكدت الجبهة الديمقراطية في مبادرتها أن تشكيل هذه الهيئة يمثل عنصراً ضرورياً في تعزيز صمود شعبنا، وقطع الطريق على المشاريع والمحاولات الهادفة إلى فبركة تشكيلات «في اليوم التالي»، تؤدي إلى فصل القطاع عن الضفة، بدعاوي مزيفة، هدفها الحقيقي تفتيت أراضي دولة فلسطين، ومحاصرة المشروع الوطني الفلسطيني، لإزالة العقبات أمام مشروع دولة إسرائيل الكبرى، في إطار الضم المتسارع لأراضي الضفة الغربية، والتعجيل باستكمال تهويد القدس، والمس بمقدساتنا الوطنية وفي المقدمة، المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية إن ترجمة مخرجات حوار بكين، هي الأساس والمدخل لضمان تفعيل «هيئة» وطنية لإدارة قطاع غزة، تشكل جزءاً من المؤسسة الوطنية الفلسطينية، ممثلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وفيما يلي نص المبادرة :
مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
حول «الصيغة الوطنية لإدارة قطاع غزة»
مقدمة
■ ينطلق البحث عن «الصيغة الوطنية لإدارة قطاع غزة» من الثوابت الوطنية التالية: 1- منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ 2- الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة سياسية وجغرافية واحدة تُشكل إقليم الدولة الفلسطينية؛ 3- ولاية السلطة الفلسطينية القانونية والميدانية تكون على كامل الأراضي الفلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967.
■ يجب التمييز بين لجنة طوارئ تدير الشأن المدني والإنساني في قطاع غزة أثناء الحرب وتشرف على العمل الإغاثي والأمن الداخلي بمشاركة جميع القوى الفاعلة، وبين لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب: الخيار الثاني مرفوض من حيث المبدأ، حيث يشكل تساوقاً مع مخططات "اليوم التالي" الأمريكية والإسرائيلية التي تقوم على الفصل الفعلي بين إدارة قطاع غزة وبين الوضع القائم في سائر أنحاء دولة فلسطين بصرف النظر عن الحديث النظري عن الوحدة السياسية – الجغرافية ووحدة الولاية القانونية، وهو حديث لا يسمن ولا يغني من جوع.
■ إن الإقرار بمبدأ إيجاد صيغة خاصة لإدارة غزة بعد الحرب هو منزلق خطير ينبغي تفاديه تماماً. والبديل الوطني لذلك، في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن تداعيات حرب الإبادة، هو التالي:
أولاً: البدء فوراً بتنفيذ اعلان بكين من خلال:
1) التفعيل الفوري للإطار القيادي المؤقت كصيغة جماعية للمشاركة في صنع القرار في إطار م.ت.ف. دون الإنتقاص من صلاحيات اللجنة التنفيذية.
2) تشكيل حكومة وفاق وطني من كفاءات مستقلة غير فصائلية تتوفر فيها معايير الالتزام الوطني والنزاهة والكفاءة المهنية والقدرة على التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي.
3) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراً، يجري إصداره بمرسوم رئاسي، تكلف فيه الإطار القيادي المؤقت برئاسة رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية، بالإشراف على حكومة التوافق باعتبار ذلك أداة ممارسة منظمة التحرير – بمشاركة الكل الفلسطيني – لدورها كمرجعية سياسية للحكومة.
ثانياً: تتولى حكومة الوفاق الوطني بعد أن تنتقل إليها مسؤولية إدارة قطاع غزة، وبالنظر للتحديات الاستثنائية الناجمة عن حجم الدمار والكارثة الانسانية التي خلفتها حرب الابادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ومن أجل تلبية الحاجة الماسة إلى تسهيل عملية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية داخل القطاع لمواجهة هذه التحديات، يتم العمل بما يلي:
1) تقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تنسيق، تسمى «لجنة التنسيق الحكومية في قطاع غزة»، يتولى مسؤوليتها نائب أو أحد نواب رئيس الحكومة تضع لائحة لتنظيم عملها وقيامها بوظائفها بتوحيد عمل المؤسسات الحكومية وإدارة فروع الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة.
2) تقوم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل قوة أمنية تتولى مسؤولية الأمن الداخلي في قطاع غزة، بما في ذلك إدارة المعابر، ويتم تشكيلها وفق بنود اتفاق المصالحة الوطنية الموقع عليه في 4/5/2011 في القاهرة من قبل الفصائل الفلسطينية كافة.
3) تسري على قطاع غزة القوانين نافذة المفعول في الضفة الغربية، ويتم استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يلبي تأمين المرجعية القضائية لتطبيق هذه القوانين في القطاع.
4) تجدد الأطراف كافة التزامها بإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد عام واحد من نهاية الحرب، والتوافق على صيغة وطنية لشمول القدس بالعملية الانتخابية.
ثالثاً: من الآن وحتى نهاية الحرب وانسحاب القوات الغازية، تتشكل في قطاع غزة لجنة طوارئ من مندوبين للقوى الوطنية والإسلامية كافة، تتولى الإشراف على المؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي القائمة من أجل أداء المهمات التالية:
1) تنسيق العمل الإغاثي وتسلم المساعدات الإنسانية وتخزينها وضمان توزيعها العادل والمأمون على جميع المحتاجين.
2) تأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والخدمات البلدية للمواطنين.
3) الإشراف على الأمن الداخلي للمجتمع الفلسطيني بالتعاون مع سائر القوى والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية.
