أمد/
رام الله: ان حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، تدين البيان الصادرعن مبعوث الأمم المتحدة الى الشرق الاوسط لعملية السلام، تور وينسلاند، في 7 اكتوبر. أظهر البيان انحياز واضح لقوة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب فظيعة منذ 7 اكتوبر، وأظهرت عدم تعاطف واضخ مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني عام كاملا من الابادة الجماعية وجرائم ذد الانسانية على ايدي حكومة اسرائيل الفاشية التي تتبنى علنا القتل الجماعي والعنصرية والتطرف الديني والاستبداد الكلي.
من المذهل أنه بعد مرور عام على تحدي إسرائيل المستمر للقانون الدولي وحكم محكمة الجنائية الدولية وقرارات الامم المتحدة ومبادرات السلام وحقوق الانسان الدولية واضطهادها المستمر للشعب الفلسطيني طوال 76 سنة، مشكلتا اطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، اختار وينسلاند ان يهمل كل هذه الجرائم الخطيرة التي صعقت لها البشرية جمعاء. بدلاً من ذلك، أعرب عن تعاطفه مع إسرائيل فقط، ولم يحزن أو حتى يذكر ذبح 42,612 إنساناً، منهم 16,765 طفل واكثر من 179 من زملاء وينسلاند في الأمم المتحدة.
لقد أظهر تور وينسلاند تبنيًا مستمراً للمنظور الإسرائيلي منذ تعيينه، على النقيض من تفويضه المستند على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي. فشل في البقاء محايداً في لغته السياسية والقانونية تجاه الضحايا الفلسطينيين، في حين سارع إلى إدانة أي حادثة تتعلق بالجانب الإسرائيلي.
واستخدم وينسلاند باستمرار مصطلحات الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاته المرفوضة دولياً وتخالف القانون الدولي، حتى أنه أشار إلى القرى والمدن الفلسطينية بأسماء المستوطنات غير الشرعية بدلاً من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.
من المهم ان نذكر السيد تور وينسلاند ان اسرائيل هي التي تهاجم الأمم المتحدة، المؤسسة ذاتها التي يمثلها وينسلاند، فضلاً عن خمسة دول ذات سيادة. وتقود اسرائيل حملة شرسة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والمؤسسة بأكملها. ان اتخاذ صف المعتدي أمر خاطئ وغير مقبول على الاطلاق. كما نحتاج الى معالجة قلة نشاط السيد وينسلاند في احياء عملية السلام بصفته منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط.
وعليه فإننا نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإنهاء هذا الانحياز الواضح من قبل تور وينسلاند وتصحيح تصرفاته التي تصطف مع القوة المحتلة (إسرائيل) وان لا يتجاوز صلاحياته كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين وليس إسرائيل. كما نطالب السلطة الفلسطينية وكافة المكونات الفلسطينية بقطع العلاقات مع وينسلاند حتى يلتزم بالقانون الدولي ويحترم تفويض الأمم المتحدة له.