أمد/
أكد تقرير للقناة "12" العبرية، أن إسرائيل قررت المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، كاشفة عن تفاصيل خطة الدفاع الإسرائيلية.
وأعدت تل أبيب خطة دفاع لمواجهة طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.
وقالت القناة في تقريرها يوم الثلاثاء، إن 5 أشهر مرت على مطالبة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت، إضافة إلى زعيم حماس يحيى السنوار، بتهمة انتهاك القانون الدولي خلال حرب غزة.
وذكرت القناة، أنها تلقت الوثائق المقدمة من قبل إسرائيل ضد طلب الاعتقال المذكور، وأنه تقرر خلال جلسة دبلوماسية غير عادية، وللمرة الأولى في إسرائيل، المثول أمام المحكمة.
وبحسب القناة، كانت الوثائق قد قُدمت بالفعل إلى المحكمة في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي من قبل فريق إسرائيلي حكومي مشترك، بقيادة وزارتي العدل والخارجية، لكن القضاة فرضوا على الفور أمرا بالسرية على تقديمها ومضمونها.
وأشارت إلى أنه تم إجراء جميع المناقشات حول الموضوع سرًا وخلف أبواب مغلقة، على الرغم من أن الوثائق الأخرى في القضية التي تتم إدارتها كانت متاحة للجمهور.
وفي أكثر من 60 صفحة، تعرض إسرائيل ادعاءاتها ضد اتهام المحكمة، على الرغم من أن تل أبيب ليست عضوًا فيها، ولا تعترف بسلطتها.
ووفقاً للوثائق التي وصلت القناة، فإن إسرائيل لا تشير على الإطلاق إلى الاتهامات والمخالفات الخطيرة التي ينسبها المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلى رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيليين، ولكنها تجادل ضد العملية القانونية نفسها.
وأوضحت: تتضمن خطة الدفاع الإسرائيلية خطين رئيسين: الأول يتعلق بعدم صلاحية المحكمة في مناقشة القضية، والثاني يتعلق بالسلوك غير القانوني للمدعي العام.
وتقول إسرائيل إن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في القضية الحالية؛ لأن إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية روما التي تمنح المحكمة اختصاصها والتي وقعت عليها 123 دولة، كما أنها ليست عضوًا في المحكمة.
كما تقول إن السلطة الفلسطينية وافقت في اتفاق أوسلو على التخلي عن صلاحية محاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم على أراضيها، وبذلك لا يمكنها نقل هذه السلطة إلى المحكمة، وفق الرؤية الإسرائيلية.
أما الحجة الإسرائيلية الثانية والأكثر مركزية، بحسب ما كشفته القناة، فهي على وجه التحديد ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ إذ تقول إسرائيل إن كريم خان لم يتصرف وفقًا لاتفاقية روما من خلال عدم اتباعه الإجراء المتوقع منه وفقًا للمادة 18 من الاتفاقية.
وتنص اتفاقية روما على أنه بموجب الإجراء، يجب على المدعي العام أن يوجه إنذارًا منظمًا إلى الدولة التي ينوي فتح تحقيق ضدها، وأن يعرض الحجج والشبهات، فضلًا عن تخصيص 30 يومًا لتلك الدولة والسماح لها بسحب التحقيق إليها والتحقق بنفسها، وهو ما تقول تل أبيب إنه لم يحدث في هذه القضية.
وتؤكد إسرائيل أيضًا أن خان اعتمد على تحذير سابق لإسرائيل قبل بضع سنوات في أمور أخرى وتصرف بناءً على ذلك لطلب أوامر الاعتقال، "ما فاجأ الدولة" دون إتاحة فحص التفاصيل المتعلقة بالدعوى والتحقيق فيها بنفسها.
