أمد/
القاهرة: توجّه وفدان من حركتي فتح وحماس، الثلاثاء، إلى القاهرة لبحث اقتراح مصري بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تتولى المهام الحياتية، وفي مقدمتها إدارة معبر رفح، وإغاثة السكان، وتنظيم شؤون الحياة المدنية اليومية، وإعادة الإعمار.
ويتولى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول رئاسة وفد الحركة، فيما يتولى عضو المكتب السياسي لحماس الدكتور موسى أبو مرزوق رئاسة وفدها.
وقالت مصادر في حركة فتح لـ "الشرق"، إن الحركة وافقت على الاقتراح المصري، فيما قالت مصادر في حركة حماس، إن الحركة ستقترح في اللقاء تشكيل حكومة تكنوقراط للقيام بالمهام المطروحة بدلاً من اللجنة.
الاقتراح المصري
وذكر مسؤول رفيع في حركة فتح": "كنا أمام عدّة اقتراحات جاءت من جهات مختلفة، وجدنا أن الأنسب فيها هو الاقتراح المصري الذي ينص على تشكيل لجنة مجتمعية لمساندة قطاع غزة، يتم تشكيلها بمرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس، وتعمل كذراع للحكومة الفلسطينية في القطاع".
وأضاف: "كان هناك اقتراح بتشكيل لجنة محلية لإدارة غزة منفصلة عن السلطة، وكان هناك اقتراح ثاني بتشكيل إدارة (عربية- أميركية- إسرائيلية)، واقتراح ثالث بتشكيل إدارة (أميركية- إسرائيلية- فلسطينية) وجميعها غير مقبولة".
وقال مسؤول في حركة حماس: "نحن نفضل تشكيل حكومة تكنوقراط من مستقلين، ويجري تشكيلها بمرسوم رئاسي للتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة النظام السياسي، ولرفض المسعى الإسرائيلي الرامي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".
وتابع: "وطالما أن تشكيل هذه اللجنة سيجري بمرسوم رئاسي فلماذا لا يتم تشكيل حكومة بمرسوم رئاسي؟".
لكن مصادر في حركة "حماس"، أكدت لـ"الشرق"، أنها لن تعارض تشكيل اللجنة، في حال إصرار الجانب المصري وحركة فتح على تشكيلها، لأنها، أي حركة حماس، تدعم أي مسعى فلسطيني وعربي لإغاثة أهالي القطاع وتوفير احتياجاتهم، وفي مقدمتها إعادة الإعمار وفتح معبر رفح وإدارة الحياة اليومية.
رفض إسرائيلي.. وضغط أميركي
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ "الشرق"، إن الجانب الإسرائيلي يرفض قيام حكومة السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة ويصر على لجنة محلية، وأضافت المصادر أن الجانب الأميركي تعهد بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبول اللجنة الجديدة.
وذكرت مصادر في الحكومة الفلسطينية أن اللجنة الجديدة ستكون جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني، وأنها ستتولى الشؤون المدنية بما في ذلك الأعمال الشرطية. وقالت المصادر إن الحكومة ستعتمد الموظفين المدنيين للإدارة السابقة لقطاع غزة بما فيها الشرطة، ستعتمدهم في إدارة القطاع.
