أمد/
تل أبيب: قال مصدر مطلع على الوضع إن السلطات الفلسطينية استوفت متطلبات إسرائيل بشأن التعويض اللازم للسماح للبنوك الإسرائيلية بمواصلة إجراء المعاملات مع البنوك الفلسطينية. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
وقال المصدر إن الخبراء الفنيين يجادلون بأن هذا ينبغي أن يبرر تمديد التعويض الحالي – الذي من المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر – لمدة عام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية.
وتحدث نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو، الذي حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن السماح بإنهاء العلاقات المصرفية من شأنه أن يعرض أمنها للخطر، مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، بحسب المصدر.
وناقشا القضايا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن جهود السلطة لتحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار أديمو إلى التقدم الذي أحرزته الهيئة في هذا الشأن، بما في ذلك استكمال المعالم الرئيسية لتقييم المخاطر ضمن نطاق اختصاصها وتعزيز الامتثال الفعال للمعايير الدولية، بحسب المصدر.
