أمد/
تل أبيب: قالت القناة 12 العبرية، أن السلطة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للمذكرة التي قدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن خطة العمل في غزة في نهاية الحرب.
وأضافت، أن المعارضة الفلسطينية تم نقلها إلى مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في اجتماع عقد في رام الله، وتم التأكيد في الجلسة على أن أبو مازن يعارض أن تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة أي دور في إعادة إعمار غزة.
وتتحدث المذكرة الإماراتية عن "وفد دولي" يشرف على تأهيل القطاع، عبر قوات من دول عربية في معظمها – ومن دون مشاركة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المرحلة الأولى.
وبحسب الخطة فإن شرط حزمة المساعدات السخية للقطاع هو إجراء إصلاح عميق في السلطة الفلسطينية، وتعيين حكومة تتكون فقط من تكنوقراط تحت سلطة شخص مثل الدكتور سلام فياض.
وستقوم هذه الحكومة بتعيين لجنة لإدارة شؤون غزة ضمن "لجنة توجيهية" ستشارك فيها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.
وبحسب الاقتراح الإماراتي، فإن السلطة الفلسطينية هي التي ستدعو "الوفد الدولي المؤقت" والقوات العربية التي ستضم أيضا شركات أمنية خاصة.
وسيتم تسليم الإدارة في قطاع غزة إلى الفلسطينيين الذين خدموا سابقًا في الجهاز الحكومي، بما في ذلك أفراد حماس الذين سيتم الموافقة عليهم مسبقًا.
وبحسب الاقتراح، لن تكون هناك حاجة لأي تغيير في الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وستعطى الأولوية لإعادة البنية التحتية والخدمات وكذلك لفتح حوار بين فتح وحماس لضمان عدم قيام نشطاء حماس بأي عمل ضد "الوفد الدولي".
الشيخ يلتقي..
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أعلن، رفض أي محاولة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من شمال قطاع غزة.
وأكد الشيخ لدى استقباله يوم الاثنين في رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أهمية إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بعملية إغاثة إنسانية عاجلة، لشعبنا في القطاع.
وأدان الشيخ سلسلة الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع، وبحث مع المسؤولة الأميركية آفاق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والالتزام بالعمل ضمن إطار الحل السياسي.
من جانبها، أعادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى التأكيد على التزام الإدارة الأميركية بمبادئ طوكيو، ودعم المسار السياسي الذي يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى حل الدولتين.
