أمد/
طوكيو: تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت الأحد، فقد على أثرها أغلبيته البرلمانية، مما يزيد من حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة ومستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو حصل على 209 مقاعد من أصل 465 في مجلس النواب بعد إحصاء جميع المقاعد باستثناء 20.
وكان لديهما 279 مقعداً في السابق أي فقدا 70 مقعداً لتكون هذه أسوأ نتيجة للائتلاف منذ أن خسر السلطة لفترة وجيزة في 2009.
وقال إيشيبا الذي بدا متجهماً لتلفزيون طوكيو: "كانت هذه الانتخابات صعبة للغاية بالنسبة لنا".
وخسر كيتشي إيشي زعيم حزب كوميتو الذي تولى منصبه الشهر الماضي في دائرته الانتخابية.
وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، وكان الفائز الأكبر هو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الذي حصل على 143 مقعداً حتى الآن، وهو ما يمثل قفزة حيث كان يشغل 98 مقعداً في السابق.
بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.
وعاقب الناخبون ائتلاف حزب رئيس الوزراء بسبب فضيحة تتعلق بالتمويل وارتفاع التضخم.
"صفقات لتقاسم السلطة"
وقد تجبر النتيجة الأحزاب على إبرام صفقات لتقاسم السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في حين تواجه اليابان ظروفاً اقتصادية صعبة ووضعاً أمنياً متوتراً في شرق آسيا.
وقال إيشيبا إنه سينتظر النتائج النهائية، والتي من المرجح أن تظهر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، قبل النظر في التحالفات المحتملة أو صفقات أخرى لتقاسم السلطة.
وكان إيشيبا قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة فور انتخابه لرئاسة الحزب الشهر الماضي أملاً في الحصول على تأييد عام لفترة ولايته.
واستقال سلفه فوميو كيشيدا بعد أن هبطت شعبيته بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وفضيحة تتعلق بتبرعات غير مسجلة تلقاها أعضاء البرلمان الياباني.
وحافظ الحزب الديمقراطي الحر على أغلبية صريحة منذ عودته إلى السلطة في عام 2012 بعد فترة قصيرة من حكم المعارضة. كما فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 1993 بعدما شكل ائتلاف من سبعة أحزاب معارضة حكومة استمرت أقل من عام.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسهم اليابانية والين في حين من المنتظر ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأطول أجلا مع رد فعل المستثمرين على حالة عدم اليقين.
