أمد/
تل أبيب: أقرت "الكنيست" الإسرائيلية بشكل نهائي بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء يوم الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط "أونروا" أو تقدم خدمات، أو تمارس أي نشاط مباشر أو غير مباشر في إسرائيل. كما يتضمن القانون تعليمات بتقديم تقارير دورية للكنيست عن الوضع، وحدد موعدًا متأخرًا لدخوله حيز التنفيذ، وبهذا الشكل، سيتم وقف نشاط الأونروا في شرق القدس، وستنتقل صلاحياتها إلى مسؤولية إسرائيل وسيطرتها، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
وقالت "الكنيست" في بيان صدر عنها، أن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوغاريك في المؤتمر الصحفي اليومي يوم الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي اليوم، ويهدف إلى منع الأونروا من العمل في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية.
وأشار دوغاريك إلى أنهم حذروا من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
وذكر دوغاريك أنهم سيقومون بتقييم التأثير إذا تم قبوله، لكن ردود أفعالهم ستكون سلبية
