أمد/
نيويورك: بينما يستمر التدمير الشامل لغزة دون هوادة، فإن أجزاء أخرى من الأرض لم تسلم، كما قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية حاسمة لإنهاء إراقة الدماء والإبادة الجماعية الاستعمارية الاستيطانية للشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز: "إن الوضع يتفاقم يومًا بعد يوم. لقد امتدت وتيرة وشدة العنف والتدمير الإسرائيلي إلى بقية الأراضي المحتلة، ولم يبق أي فلسطيني آمن تحت سيطرة إسرائيل غير المقيدة".
"لقد ناشدت منذ أكثر من عام جميع الأطراف المعنية وكذلك الدول، وخاصة تلك التي تتمتع بالنفوذ، لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني، وضمان الإفراج السريع وغير المشروط عن جميع الرهائن، سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين، وضمان احترام القانون الدولي".
وفي تقريرها إلى الجمعية العامة، قالت ألبانيز، إن غزة أصبحت أرضًا قاحلة من الأنقاض والبقايا البشرية، حيث بالكاد يتمسك الناس بالحياة وسط الحرمان والمرض، بينما يكافحون الصدمة العميقة الموروثة لضحايا النكبة.
وقالت: "لقد تحطمت الروابط المجتمعية، وتمزق النسيج الاجتماعي، واستنفدت احتياطيات المرونة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل أو جُرح أو شُوه أو فُقد ما لا يقل عن 150 ألف فلسطيني – معظمهم من النساء والأطفال. وأبيدت عائلات بأكملها، ومُحيت أجيال، وترك الأطفال بلا أطراف قبل أن يتمكنوا من الزحف.
إن العنف الذي أطلقته إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لا يحدث في فراغ، بل هو جزء من تهجير قسري متعمد ومنهجي وطويل الأمد تنظمه الدولة، بهدف محو الفلسطينيين من أرضهم والسماح لإسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية بالكامل. وقال ألبانيز إن هذه الخطط تتوسع الآن إلى لبنان.
وأكدت الخبيرة: "إن الوقت ينفد. إن الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية من صنع الإنسان تتكشف أمامنا وفي غزة. وأنا آسف لرؤية العديد من الدول الأعضاء تتجنب الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني وتتجاهل بدلاً من ذلك".
وفي ضوء إلحاح الوضع والخطر الحقيقي المتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالشعب الفلسطيني، دعت المجتمع الدولي إلى ضمان التزام إسرائيل والدول الثالثة بالتزاماتها غير القابلة للانتقاص بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان المساءلة الكاملة بموجب المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدولة.
