أمد/
رام الله: المزارع الرعوية صناعة استيطانية رائجة هذه الأيام ، وقد راجت على نحو يلفت الانتباه في ظروف الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، كما الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية . هي وسيلة للسطو على مساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ج ) . ترعاها دولة الاحتلال من خلال الادارة المدنية وعدد كبير من الوزارات هذا الى جانب الصندوق القومي اليهودي ( كيرن كييمت ) .
أقيمت البؤر الأولى في ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الماضي ، بينها مزرعة “ هار سيناي ” جنوبي جبل الخليل ، ومزرعتان الى الشرق من مدينة نابلس ، على أراضي روجيب وبيت دجن وبيت فوريك وسالم وعزموط ، هما ، مزرعة “ ابريران ” في تلال مستوطنة “ ايتمار ”، ومزرعة “ سكالي” الى الشرق من مستوطنة “ ألون موريه ” في اتجاه شفا الغور . العدد أخذ مع الوقت يرتفع حتى وصل بداية العام 2017 الى نحو 23 مزرعة في أرجاء الضفة الغربية ، وفي نهاية العام 2021 وصل العدد نحو 60 مزرعة . أما اليوم فعددها يتجاوز 90 مزرعة ، تسيطر على نحو 650 ألف دونم ، أي نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية .
المساحات الممتدة ، التي تسيطر عليها هذه البؤر الاستيطانية هذه الأيام ، باتت تساوي حسب مصادر اسرائيلية مساحة مدن : ديمونة ، والقدس ، وبئر السبع ، وعراد ، وإيلات ، مجتمعة .
هذا المشروع الاستيطاني بادر إليه وفق مصادر اسرائيلية المدعو زئيف حفير ( زمبيش )، الرجل الذي بابه مفتوح لدى نتنياهو ، كما يقول كثيرون . يرى فيه بعض المتابعين أنه العقل المدبر لمشروع السيطرة على أراضي الفلسطينيين . هذا الرجل يقف على رأس جماعة “ أمانا ”، الذراع التنفيذي الرئيسي لإقامة البؤر الاستيطانية .
تنقل جريدة " هآرتس " عنه في مقابلة له مع مجلة " ندلان يوش " (عقارات المناطق) قوله أن " الحفاظ على الأرض المفتوحة هي المهمة المركزية لـ " أمانا " ، وان " الوسيلة الأساس التي نستخدمها هي المزارع " ليضيف بأن " المساحة التي تحتلها هذه المزارع تصل الى 2.5 ضعف كل مساحة الأراضي التي تحتلها مئات المستوطنات مجتمعة " .
" أمانا " هذه جمعية استيطانية يقودها زئيف حيفر، الذي كان ارهابيا يمينياً متطرفاً في الحركة السرية اليهودية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي ، وأُدين في عام 1984 لمشاركته في محاولات اغتيال رؤساء البلديات في الضفة عام 1980 ، لكنه في السنوات اللاحقة أصبح أكثر نفوذاً ، منحته دولة الاحتلال أعلى جوائزها الرسمية ( جائزة اسرائيل ) وهو الآن أمين عام الجمعية ، المسؤولة عن بناء معظم البؤر الاستيطانية الأكثر عنفاً في الضفة الغربية .
هي كما تفيد المصادر منظمة قوية ، حيث تقدر قيمة أصولها بـ 600 مليون شيقل (حوالي 158 مليون دولار حاليًا).
ومع ذلك ، لم يكن بإمكانها بمفردها أن تبعث الحياة في مثل هذا المشروع الاستعماري . فقد جعلت دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة من المزارع الاستيطانية أداة من أدوات سيطرتها على الأرض وأغدقت عليها بسخاء غير عادي ومنحتها عشرات الملايين من الشواقل بشكل مباشر ومن قبل الوزارات الحكومية والسلطات المحلية للمستوطنات وقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية ومن الصندوق القومي اليهودي " كيرن كييمت " .
في السنوات الأخيرة ، حولت دولة الاحتلال " المزارع الرعوية " إلى مشروع عام ، وأخذت تنفق عليه بسخاء . عشرات ملايين الشواقل تضخ إلى هذه المزارع مباشرة من الوزارات الحكومية والسلطات المحلية في المستوطنات ودائرة الاستيطان في الادارة المدنية .
وبالتوازي مع هذا يعلن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش ، سموتريتش بأنه يعمل على إضفاء الشرعية ( الاحتلالية ) من ناحية قانونية عليها . وتعمل دولة الاحتلال على إعطاء القروض لإقامتها ، وعلى تخصيص عقود لمناطق الرعي ، وربطها بالبنى التحتية ، وتمويل حمايتها ، وشراء عتاد لها وتسليحها ، وتقدم لها المنح مثل “ منح الرعي ” وحتى " منح الاستثمارات التجارية " .
حسب جريدة “هآرتس” في عددها الصادر بتاريخ الثالث عشر من اكتوبر الماضي فإن 6 وزارات حكومية على الأقل تشارك في تمويل وتشجيع هذا المشروع الاستعماري الحطير
ترى دولة الاحتلال هذه المزارع وسيلة ناجحة للسيطرة على أوسع مساحة ممكنة من الأراضي بالحد الأدنى من القوة البشرية ،”. في الأعوام 2020 – 2022 قدمت دولة الاحتلال منحاً لـ 13 صاحب مزرعة بمبلغ متراكم يبلغ 1.6 مليون شيقل . في حكومة نفتالي بينيت ( 2021-2022 ) ، تم إقرار خطة عمل سنوية لدائرة الاستيطان ، تضمنت بنداً يعنى بـتخطيط بنى تحتية حيوية وعناصر أمن للاستيطان الفتي ( البؤر والمزارع ).
وتحت هذا البند الملتوي ، حولت الدائرة إلى مزارع الرعاة مبلغ 15 مليون شيقل في 2023 ، وفي 2024 تضاعفت الميزانية ثلاث مرات فبلغت 39 مليون شيقل أخرى. كما حصلت 68 مزرعة على التمويل في 2023 بمبلغ 7.7 مليون شيكل من أجل شق طرق . هذه الطرق الترابية تعد شرياناً حيوياً للمزرعة ، ومن خلالها يتاح للمستوطنين التوسع إلى أعماق المنطقة المستهدفة .
ليست مؤسسات دولة الاحتلال وحدها هي التي ترعى هذا المشروع الاستيطاني الخطير أو السلطات المحلية في المستوطنات او دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية ، بل إن الصندوق القومي اليهودي " الكيرن كييمت " داعم رئيسي لهذا المشروع الاستيطاني ، عبر مشاركته في مشاريع من أجل " شبيبة في خطر " التي نمت في السنوات الأخيرة كوسيلة ملتوية وخطيرة لتبييض المزارع تحت غطاء مهمة اجتماعية تقدم خدمات لتأهيل فتية تسربوا من المدارس ويعيشون على هامش المجتمع .
فمن خلال وجودهم في مزرعة برعاية إطار “ تعليمي ” أو “ تأهيلي ” يعمل الصندوق مع مؤسسات في دولة الاحتلال لمنحهم شرعية تتجاوز في مغزاها السياق المحلي ، فيحول لهم بالتعاون مع بعض الوزارات ميزانيات مجزية ، يندرج بعضها في ما يسمى برامج الإثراء التي تقترحها وزارة التعليم على المدارس .
ومن خلال هذا الدور أصبح الصندوق القومي اليهودي (كيرين كييمت ) داعمًا مهمًا لهذا المشروع الاستيطاني الخطير ، وتتمحور مساهمته الرئيسية ، كما أشرنا ، في ما يسمى مشاريع للشباب المعرضين للخطر في المزارع . وبشكل عام أصبح مصطلح “الشباب المعرضين للخطر” في السنوات الأخيرة محور سياسة ـتبييض هذه المزارع وتجميل صورتها وتسويق هذه الصورة أيضا للخارج .
إقامة المراهقين المنحرفين في هذه المزارع تحت مظلة إطار تعليمي أو تأهيلي يضفي على هذه البؤر والمزارع الاستيطانية صورة مختلفة ، أو هكذا يعتقد الصندوق القومي اليهودي فضلا عن مؤسسات دولة الاحتلال وأجهزتها الاستيطانية . وفي المجمل ، حتى نهاية سنة 2023 ، شارك أكثر من 200 " مراهق " في مشروع الصندوق القومي اليهودي في عشرات المزارع في الضفة الغربية.
وكان ثمانون من الشباب من بين المستفيدين من 1.5 مليون شيقل (حوالي 415000 دولار) التي حولها الصندوق القومي اليهودي إلى مجلس بنيامين الإقليمي في الضفة الغربية. لقد حول الصندوق القومي اليهودي مبلغا أكبر، 2 مليون شيقل، إلى منظمة " أرتزينو " ، وهي منظمة مولت برامج تدريبية لـ 150 شابا في 25 مزرعة إضافية.
عبثا تحاول أجهزة وسلطات الاحتلال ومنظمات المستوطنين تحويل الانظار عن المخاطر الجمة ، المترتبة على إقامة هذه المزارع الرعوية وجلب الشباب المنحرف للعمل والتأهيل فيها ، لأن التأهيل في الأساس يقوم على السطو على اراضي المواطنين وبث الفوضى والإرهاب في الريف الفلسطيني .
في هذا المجال كانت بروفيسور ميخال شماي ، من كلية العمل الاجتماعي بجامعة حيفا ، على صواب في رسالتها إلى وزارة الرفاه الاسرائيلية في آذار الماضي بمقارنة الشباب الذين يعيشون في البؤر الاستيطانية الزراعية بظاهرة " الأطفال الجنود " الذين تم تجنيدهم خلال الحروب في الدول الإفريقية.
وقالت شماي في حديث لها مع صحيفة “هآرتس” : " هذا ليس ما يجب أن تكون عليه عملية إعادة تأهيل الشباب المعرّضين للخطر. تشكل أماكن مثل هذه أرضاً خصبة لتطوير الكراهية. والكراهية ليست إعادة تأهيل " .
وفعلا فإن هناك أدلة متزايدة تؤكد على أن البؤر الاستيطانية الزراعية والرعوية أصبحت أرضًا خصبة لما تسميه بعض دوائر الاجهزة الامنية الاسرائيلية ذاتها بالعنف القومي المتطرف.
الأمثلة من السنوات الأخيرة كثيرة : مزرعة زوهار في غور الأردن ، التي انطلق منها مستوطنون ، بعضهم قاصرون ، لمهاجمة مدير مدرسة فلسطينية في أراضي المستوطنة ، و" مزرعة همكوك " قرب رام الله ، التي نجح سكانها في طرد سكان قرية وادي السيق الفلسطينية المجاورة ؛ ومزرعة ينون ليفي في جنوب جبل الخليل ، التي قاد سكانها اعتداءات ومضايقات أجبرت سكان قرية أخرى على الفرار. في هذه المزارع غالبًا ما تتألف القوة العنيفة من المراهقين الذين يجري تأهيلهم وشحنهم بأيولوجيا الكراهية والعنف والارهاب
في هذا الصدد تقول حاغيت عوفران ، رئيسة طاقم متابعة المستوطنات في حركة “السلام الآن” إنه “ينبغي أن نصف الأمور كما هي ؛ فالارتفاع الحاد في عنف المستوطنين يرتبط بشكل مباشر بظاهرة المزارع ، التي يتحمل سكانها المسؤولية عن جزء كبير من هذا العنف " .
فيما يقول درور ايتكس، مؤسس منظمة " كيرم نبوت " ، التي تتابع المستوطنات في الضفة أن عدد التجمعات الفلسطينية التي كانت تعيش في مناطق المزارع وطردت من منازلها في ارتفاع مستمر . نحن نتحدث عن عدد يصل إلى 35 حالة طرد في السنتين الأخيرتين غالبيتها المطلقة بعد السابع من اكتوبر
وفي هذا السياق يعود اسم يوسي داغان الى التداول من جديد . يوسي داغان هذا هو عضو بارز في حزب الليكود ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ، يصفه البعض بالاخطبوط في خدمة الاستيطان ، وقد فعل في سبيل ذلك الكثير ، فله يعود الفضل في الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ شارع حواره الالتفافي ، وموقف الباصات على مدخل ارئيل الشرقي ، وربط المستوطنات بالانترنت الاعلى سرعة ، وإضاءة المفترقات والشوارع ، تركيب الاشارات المروريه على مداخل المستوطنات ، ترخيص المقابر ، وترخيص بؤرة اڤيتار . هو على علاقة قوية مع حاخامات كبار مثل الحاخام ليڤانون ، ومع دانييلا ڤايس رئيسة حركة ناحالاه الاستيطانية ومع منظمة ( امانا ) الذراع الاستيطاني لحركة غوش ايمونيم . يدير شبكة علاقات خارجية واسعة مع جهات اقليمية ودولية يسميها " أصدقاء السامرة " تمكنه من جمع أموال ليس فقط لدعم الاستيطان بل وكذلك لتسليح المستوطنين .
" اصدقاء السامره " هؤلاء تبرعوا له بمليون شيقل ليشتري بنادق اليه متطورة ، وبنادق قنص يصل مداها القاتل إلى 700 متر لتوزيعها على " فرق التأهب " التي تضم في صفوفها أعدادا كبيرة من إرهابيي " شبيبة التلال وتدفيع الثمن " . تفيد التقديرات انه تمكن من شراء 500 بندقية ووزعها على هؤلاء الارهابيين تهيئة لحرب على الفلسطينيين يخطط لها منذ زمن بعيد .
على صعيد آخر وفي خطوة لا تخلو من معاني الضم ، دعت عضو الكنيست سون هار ميلخ " عوتسما يهوديت " خلال مداولات جرت الاسبوع الماضي في لجنة الاقتصاد في الكنيست حول مشروع قانون لتعديل قانون سلطة تطوير النقب الى اعتبار مدينة الخليل وكريات أربع جزءا من النقب ، وفق ما ورد في التوراة ، على حد زعمها .
وينص مشروع القانون على إدخال مستوطنات ليست تابعة لسلطة تطوير النقب الى ميزانية هذه السلطة. ووفقا للمشروع يتم إدخال مستوطنات الخليل وجنوب الخليل وكريات أربع إلى إطار ميزانية سلطة تطوير النقب التي تضم بثر السبع، عراد، وديمونا.
وقد أثارت دعوتها هذه غضبا في أوساط المعارضة ، وقال عضو الكنيست يوري لهب " يش عتيد " : " افتحوا الخريطة وستشاهدون أن الخليل ليس في النقب، ولماذا تريدون إدخالها الان بمشروع قانون ؟ الرد واضح : لأنه توجد ميزانية بملغ 1,4 مليار شيكل لمشاريع في النقب، تريدون تحويل اموال سكان بئر السبع، عراد وديمونا إلى الخليل وكريات أربع، رغم القوانين التي ستمرروها فلن تؤدي إلى إستبدال الجغرافيا.
كما قالت عضو الكنيست ساكس فريدمان " يش عتيد " من سكان النقب : يقسم النقب الى 34 سلطة محلية تلقت خلال العام الأخير 150 مليون شيكل فيما تلقت مستوطنات الضفة الغربية 794 مليون شيكل خلال هذا العام. يحصل الطالب في مستوطنات الضفة الغربية على 30% اكثر مما يحصل عليه الطالب في النقب، انتم تسرقون في وضح النهار.وقال عضو الكنيست عوفر كسف " القائمة المشتركة " : " مغزى تعديل القانون هو الضم، الأمر الذي يشكل إنتهاكا للقانون الدولي ، هل سيؤدي هذا إلى فرض عقوبات دولية على سلطة تطوير النقب " .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: في سياق سياسة التهجير والتطهير العرقي صادقت سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 64 دونماً من أراضي قرية أم طوبا ما يترتب عليه إخلاء ما يقارب الـ 30 منزلاً مقدسياً ، يعيش فيها 139 مواطناً ، ما يضعهم أمام خطر التهجير القسري . وتقدمت العائلات المعنية بالتماس إلى محكمة الاحتلال لوقف أعمال "التسوية" (الاستيلاء) التي نفذتها سلطات الاحتلال ، بعد أن تبين تسجيل نحو 64 دونماً من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي". وفي بلدة الطور اجبرت سلطات الاحتلال أربعة أشقاء من عائلة أبو الهوى على هدم أجزاء من منازلهم والمواطن صابر القواسمي ايضا على هدم منزله في بيت حنينا ذاتيا بحجة عدم الترخيص. فيما هاجم مستوطنون من مستوطنة "آدم" المواطنين أثناء قطفهم الزيتون في محيط المنطقة الشرقية من بلدة حزما
الخليل: أصيبت مواطنة من عائلة اسعيد برضوض في حي تل الرميدة بمدينة الخليل،بعد مهاجمة المستوطنين لها ولعائلتها أثناء قطفها الزيتون بالقرب من منزلها في تل الرميدة ، وفي مسافر يطا، أتلف مستوطنون مزروعات وخزانات مياه بعد ان أطلقوا،مئات رؤوس المواشي في كروم تضم نحو 500 شجرة زيتون في منطقة أم صرارة القريبة من خربة الحلاوة ، كما أتلفوا خزانات مياه، وسرقوا عددا منها وسياج أسلاك شائكة، وزوايا حديد محيطة بالأراضي . واعتدى مستوطنون بالضرب على المواطن حسن شناران أثناء رعيه المواشي في قرية سوسيا وسرقوا ثمار زيتون ونصبوا خيمة قرب منازل المواطنين في منطقة سدة الثعلة ووضعوا أعلام الاحتلال على أراضي المواطنين بهدف السيطرة عليها . كما اقتحم مستوطنون موقع "تل ماعين" الأثري، في بلدة الكرمل، وأدوا طقوسا تلمودية فيه
بيت لحم: احتجزت قوات الاحتلال مزارعين من عائلة صبيح في أرضهم الزراعية في بلدة الخضر واستولت على هوياتهم الشخصية قبل أن يطلق سراحهم، وفي قرية حرملة سرق مستوطنون ثمار زيتونمن أراضي عائلة صبيح في منطقة "عين حمدة" على الشارع الرئيس في حرملة. كما اعتدى مستوطنون على قاطفي الزيتون في قرية كيسان ورشقوهم بالحجارة في منطقة "واد جحار"، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم. وشرع مستوطنون بحراثة أراضٍ زراعية تعود لمواطنين من عائلة أبو كامل في منطقة الإسكان بخلايل اللوز، فيما سرق مستوطنون مركبة خاصة تعود للمواطن أيمن يعقوب غزال، وألواح طاقة شمسية تابعة لمحمية كيسان
رام الله: أجبرت قوات الاحتلال قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم في قرية المغير وأطلقت تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وفي كفر مالك هاجم مستوطنون مسلحون قاطفي الزيتون في منطقة "خلة سوار" وأجبروهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.
نابلس: قام مستوطنون بتخريب عشرات اشجار الزيتون المعمرة وأصيبت مسنة بكسور خلال هجوم مستوطنين على مزارعين في قريوت الذين أجبروهم بالقوة على إخلاء أراضيهم ، وجرى نقلها للمستشفى.وفي قرية اللبن الشرقية استولى جنود الاحتلال على ثمار زيتون وهاجموا قاطفي الزيتون ومركباتهم واجبروهم على مغادرة أراضيهم . وفي بلدة سبسطية هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون وأجبروهم على مغادرة أراضيهم في الجهة الغربية من البلدة، وفي بلدة قبلان سرق مستوطنون ثمار الزيتون. فيما هاجم أخرون قاطفي الزيتون في الأراضي الواقعة بين البلدة وقرية تلفيت، وأحرقوا مركبة لأحد المواطنين. وفي قرية جالود أطلقت قوات الاحتلال النار صوب قاطفي الزيتون جنوب قصرة على الطريق الرابط بقرية جالود ، كما أصيبت سيدتان إحداهما (54 عاما) والاخرى (42 عاما)، عقب اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب قرب دوار دير شرف شمال غرب نابلس وتم نقلهما الى المشفى ، كما هاجم عشرات المستوطنين قاطفي الزيتون في كل من بلدة سبسطية وبلدة برقه ورشوهم بغاز الفلفل ، واجبروهم على اخلاء اراضيهم وسرقوا ثمار الزيتون، فيما منعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار في بلدة قصره واعتدت على فعالية لمساندة قاطفي الزيتون وفد أوروبي
سلفيت: سرق مستوطنون من "عالي زهاف" ثمار زيتون في قرية كفر الديك من أرض المواطن فراس الديك الواقعة في خلة الحرامية، ومعدات قطف الزيتون ومولدَّي كهرباء، ومنعوه من الوصول إلى أرضه. وفي بلدة ديراستيا اعتدى مستوطنون على الشاب يوسف سلمان (27 عاما) أثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة "المغيبة" شمال البلدة، وحاولوا اختطافه كما ضخوا مياها عادمة في أراضٍ مزروعة بنحو 60 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن محمد دحدل (61 عاما)، وفي قريى حارس أقدم مستوطنون على سرقة محاصيل الزيتون من المواطن أيسر شملاوي في أرضه الواقعة في “الجبل القبلي” ومعدات قطف الزيتون ، فيما أقدم مستوطنون من مستوطنتي"تفوح" و"رحاليم" على تكسير أشجار زيتون وسرقة ثمارها في منطقة "أبو القصيب" شرق قرية ياسوف .
قلقيلية: واصلت قوات الاحتلال تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في المنطقة الشمالية من بلدة عزون ضمن خطواتها الرامية لإقامة جدار شائك يمتد حتى مفترق مستوطنة "معاليه شمرون" وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قبل شهرين يقضي بوضع اليد على حوالي 15 دونمًا من الأراضي لأغراض عسكرية، وقد بدأت قوات الاحتلال بتنفيذ القرار على أرض الواقع ، فيما اقتحم مستوطنون مسلحون قدموا من "حفات جلعاد" الجهة الشرقية من قرية أماتين وهاجموا مواطنين أثناء تواجدهم في أرضهم لقطف الزيتون في "وادي الأحمر" وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم ، ما أدى لإصابة مواطنين "49 عاما" برصاصة بالرأس، و"45" عاما، برصاصة بالفخذ، نقلا على إثرها إلى مستشفى نابلس حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.
الأغوار : هاجمت مجموعة من المستوطنين مساكن المواطنين في خلة مكحول، وشرعت بترهيبهم واستفزازهم ، بينما هاجم آخرون رعاة الماشية في سهل أم القبا، وحاولوا سرقة قطيع من المواشي، كما اقتحم مستوطنون آخرون منطقة حمامات المالح، وشرعوا بتنفيذ أعمال استفزازية ضد المواطنين . كما هاجم مستوطنين مسلحون مدرسة عرب الكعابنة وحطموا نوافذ غرف صفية، وحاولوا تحطيم كاميرات مراقبة ، فيما شرع مستوطنون بحفر وتجريف أراض تابعة لقرية عين البيضا في الأغوار الشمالية ، تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها علماأن هذه الأراضي مملوكة بالطابو لمواطنين من قرية عين البيضا، ويستغلها أصحابها للزراعة،والمساحة التي يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها تزيد عن 30 دونما، على مقربة من مفرق مستوطنة "ميخولا" الجاثمة على أراضي المواطنين
