أمد/
تل أبيب: أبلغ وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الاثنين، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن كاتس أمر يوم الإثنين المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق الكنيست الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالة لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، إن إسرائيل "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".
وأضافت الرسالة، أن القرار "سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وخلال هذه الفترة، وبعدها، "ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل".
בהמשך לחקיקה בנושא אונר"א, מדינת ישראל הודיעה באופן רשמי לנשיא העצרת הכללית על הפסקת שיתוף הפעולה עם הארגון. למרות ההוכחות הרבות שהעברנו לאו"ם שמוכיחות את השתלטות חמאס על ארגון אונר"א, האו"ם לא עשה דבר כדי לשנות את המציאות. מדינת ישראל תמשיך לשתף פעולה עם ארגונים הומניטריים אך לא… pic.twitter.com/xvsQEAvAdZ
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 4, 2024
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا يشتبه في أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وقال كاتس: "إن الأونروا، المنظمة التي شارك موظفوها في 7 أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل".
ومن المعلوم، إنه لا بديل حتى الآن لمنظمة الأونروا في غزة، حيث يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، فيما يتم تسليم 13% فقط منها من خلال الأونروا.
رسالة غوتيريش
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، يحتج فيها على قانون جديد يمكن أن يشل فعلياً وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتحظر اللوائح التي وافق عليها البرلمان الإسرائيلي على الوكالة الأممية العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، وتمنعها من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي قد ينهي عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ولطالما كانت إسرائيل على خلاف مع "الأونروا" وزعمت أن بعض موظفيها متورطون في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر. ومن المقرر أن يبدأ الحظر بعد ثلاثة أشهر.
مجلس الأمن
ويوم 30 أكتوبر 2024، أكد أعضاء مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.
لازاريني
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بقطاع غزة، "بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".
وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة إكس، أن "تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم".
ومساء الاثنين الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووفق القانون "يوقف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وتنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".
وبموجبه أيضا تلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
