أمد/
تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية، أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
وبحسب المصادر فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح صندوق بندورة (طماطم) حيث يؤدي أمر إلى آخر.
وأوضحت هيئة البث إنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت الهيئة إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
التحقيق في تورط مسئولين بمكتب نتنياهو في الفضيحة
وقال تقرير في يديعوت أحرنوت العبرية، أن تحقيقًا جاريًا للنظر فيما إذا كان اثنين من المسؤولين الكبار جدًا في مكتب رئيس الوزراء متورطين في تسريب مواد حساسة عن مسؤول عسكري تم التقاطها من كاميرات المراقبة.
وذكرت أنه لا توجد سوى تفاصيل قليلة أخرى حول القضية المزعومة، وهي الأحدث التي تشير إلى وجود مشاكل محتملة في تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المعلومات الحساسة والأسئلة حول استخدامها المحتمل لأغراض سياسية.
وردًا على هذه التقارير، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنها اختراعات لا أساس لها من الصحة سوى محاولة تشويه سمعة المكتب وموظفيه، وزعم البيان أن مكتب رئيس الوزراء هو ضحية حملة شعواء وأن الحقائق ستتحدث عن نفسها بوضوح.
من ناحيتها قالت القناة 14 إن رئيس الشاباك رونين بار منخرط في التحقيق بهذه التسريبات رغم أن جهازه تابع للديوان.
لكن مكتب نتنياهو نفى الأمر، وقال إن ما نشر يضاف لحملة ممنهجة ضد رئيس الوزراء، ووصف الاتهامات بأنها افتراء.
