أمد/
تل أبيب: كشفت هيئة البث العبرية (كان)، الجمعة، أهم بنود مسودة الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة، في محاولة لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وقال مسؤول إسرائيلي إن "رد حزب الله على الخطة الأميركية سيصل خلال أيام".
وأكد دبلوماسيون غربيون أن موقف إيران له وزن كبير في قرار حزب الله بشأن المخطط الأميركي، وذلك على خلفية زيارة علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني إلى بيروت، الجمعة.
وحسب "كان"، فإن أهم بنود الاتفاق هي:
ستعترف إسرائيل ولبنان بأهمية القرار الدولي 1701.
لن تحرم هذه الالتزامات إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر.
باستثناء قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) جنوبي لبنان.
وفقا للقرار 1701، ولمنع إعادة بناء وتسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوات الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.
سيكون هناك إشراف على إدخال الأسلحة عبر حدود لبنان.
تفكيك المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تنتج الأسلحة.
تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق وتقع تحت الخط (أ).
سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان في غضون 7 أيام، مع استبدالها بالجيش اللبناني.
وستشرف الولايات المتحدة ودولة أخرى على الانسحاب.
في موعد لا يتجاوز تاريخا سيتم تحديده، سينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود والمعابر.
في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب.
بري: الورقة الأميركية لا تتضمن حرية حركة لإسرائيل… ولا قوات «أطلسية»
دخلت مساعي حل الصراع الدائر في لبنان بين إسرائيل وحزب الله مرحلة الأوراق التفاوضية لأول مرة منذ توسع الحرب أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تسلم رئيس البرلمان نبيه بري اقتراحاً أميركياً مكتوباً، تلته نقاشات مع الأميركيين و حزب الل» الذي سبق له أن فوض بري بالمفاوضات.
وفيما ينتظر أن يرد لبنان على الورقة الأميركية قريباً جداً بورقة مكتوبة أيضاً تتضمن ملحوظات الجانب اللبناني. وقد أكد الرئيس بري تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً غير مقبول لبنانياً، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.
وقال: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها"، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.
وحرص بري على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن "الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم"، وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان "رهن بتطور المفاوضات وتقدمها".
ورداً على سؤال عن استهداف إسرائيل مسقط رأسه في بلدة تبنين في جنوب لبنان، ومنطقة الغبيري والشياح وبرج البراجنة التي تعد مناطق مؤيدة تقليدياً لبري، قال رئيس المجلس، "يبدو أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يعتقد أنّه عندما يريد تنازلاً من شخص ما يقسو عليه… لكنه يبدو أنه لا يعرف مع من يتعامل، وأن هذه أمور (ما بتمشيش معنا)".
وفيما نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يرى أن هناك حاجةً لمزيد من الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معبراً عن أمله في التوصل إليه.
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "التقدير في إسرائيل هو أن (حزب الله) قادر على مواصلة الحرب، ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية"، مشيرة إلى أن "تقديرات إسرائيل أن (حزب الله) والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات".
وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن مشروع الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وإنه يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.
ووفق مشروع الاتفاق، فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة بالجنوب مع اليونيفيل.
وأن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة، مشيرةً إلى أنه وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام.
