أمد/
تل أبيب: أصبح المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على المحك، إذ من المتوقع أن تصدر ما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة قريبًا، حكمها في قضايا الاحتيال والفساد المتورط فيها، بعد أن رفضت طلبًا تقدم به، الأربعاء الماضي، بتأجيل إدلائه بشهادته.
وتستمر محاكمة نتنياهو، بالفساد منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، قبل أن تعاود المحكمة استئناف الجلسات في ديسمبر 2023.
وقال مكتب المدعية العامة، في رأي قانوني صباح يوم الأحد أن مقترح الحكومة بإنهاء خدمة سبعة مستشارين قانونيين وزاريين مختلفين غير قانوني، ويستند إلى "مصالح خارجية" تهدف إلى إزالة القيود المفروضة على سلطة الحكومة. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
جاء الرأي القانوني قبل ساعات من الموعد المقرر أن تصوت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على إجراء من شأنه أن ينهي توظيف المستشارين القانونيين في غضون 90 يومًا. ووفقًا لهذا الإجراء، فإن مكتب مفوض الخدمة المدنية مع ممثلي وزارة المالية سيضعون "اتفاقًا ماليًا" للمستشارين القانونيين عند مغادرتهم مناصبهم؛ وسيمكن المستشارين من التقدم لوظائف حكومية أخرى في الأشهر الستة التي تلي إقالتهم؛ وفي ”الحالات الاستثنائية“، يمكن تمديد فترة عمل المستشار القانوني بناءً على طلب المدير العام للوزارة المعنية.
يستند هذا الإجراء إلى قرار حكومي صدر عام 2009 يقضي بتحديد مدة عمل المستشارين القانونيين بسبع سنوات. وكان الغرض من القرار في ذلك الوقت منع اعتماد المستشارين القانونيين على السياسة في تعيينهم وفصلهم، وبالتالي ضمان استقلالهم كحراس. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ قرار عام 2009 أبدًا بعد فشل المستشارين القانونيين في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع ممثلي الحكومة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن الاقتراح جاء بمثابة مفاجأة للهيئات المهنية المعنية بالقضية، التي استمرت لسنوات. وكان مسؤولون من هيئة الخدمة المدنية ووزارة المالية قد أعدوا مؤخرًا اقتراحًا مختلفًا يتضمن إنهاء تدريجي لعمل المستشارين القانونيين وترتيبًا للمعاش التقاعدي، ومن المرجح أن يقبله المستشارون القانونيون.
