أمد/
تل أبيب: أصدرت محكمة تابعة للاحتلال، يوم الثلاثاء، قراراً يقضي بدفع السلطة الفلسطينية، تعويضات بقيمة 46 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) لثلاثة مستوطنين، رفعوا دعوى قضائية على السلطة الفلسطينية عقب مقتل أفراد عائلتهم في هجوم على مطعم "سابارو" في القدس المحتلة عام 2001، بزعم تضررهم من عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون.
وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، أن ما تسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، قضت بدفع تعويضات لأبناء عائلة المستوطنين الذين قتلوا في العملية، والتي أسفرت عن مقتل 16 مستوطنا.
وكانت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، حملت السلطة الفلسطينية، قبل عامين، المسؤولية عن عمليات المقاومة، رغم أنها لم تكن الجهة التي قامت بالعملية، ولكن بسبب دفع رواتب لإعانة عائلات الأسرى والشهداء.
وفي آذار/مارس 2024، أصدر الكنيست قانونا ينص على أنه في حال وجود هيئة تكافئ الإرهاب، فإنها ستدفع 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) كتعويضات عقابية عن كل قتيل و5 ملايين شيكل (1.4 مليون دولار) كتعويضات عقابية لكل مصاب)، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم بناءً على هذا القانون، فيما اعتبرته السلطة الفلسطينية غير دستوري ولاغٍ وباطل.
ووفق الصحيفة العبرية، فهذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها القانون و إلزام السلطة الفلسطينية بدفع 10 ملايين عن كل قتيل.
وبالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية أيضا بما أسمته تعويضات "كلاسيكية" للمتوفى، وفي مقدمتها الألم والمعاناة، وتقصير العمر المتوقع، وخسارة الأجور في السنوات الضائعة، والتي تصل إلى مبلغ إضافي يبلغ حوالي 20 مليون شيكل (5.4 مليون دولار) بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وخلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين رفع 195 مستوطنا صهيونيا من مصابي الهجمات الفلسطينية وذوي القتلى دعاوى في المحاكم الإسرائيلية تطالب بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى نحو 1.4 مليار دولار أميركي.
وقدمت السلطة الفلسطينية التماساً لإبطال عمل القانونين الإسرائيليين إلى ما يسمى بالمحكمة العليا لأنهما يشكلان "انتهاكاً للسيادة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ويمثلان ضماً اقتصادياً لأموال السلطة الفلسطينية".
ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، تقتطع دولة الاحتلال أكثر من 160 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة، التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن دفع كامل رواتب موظفيها، والعجز عن دفع فواتير القطاع الخاص.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات، لعائلات قتلى ومصابين صهاينة في عمليات فلسطينية".
ففي حزيران/ يونيو الماضي أمر وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من أموال المقاصة وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية رفعت قضايا ضد السلطة الفلسطينية تطالب بتعويضات عن مقتل أفرادها.
وإيرادات "المقاصة" هي عائدات ضرائب، تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، يقتطع منها الاحتلال 3%، كأجرة جباية.
