أمد/
تل أبيب: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الثلاثاء، إن لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، "أدلة" على تورط مستشارين اثنين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية تسريب الوثائق الأمنية السرية.
ونقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أوضحت الصحيفة أن المحققين الإسرائيليين لديهم أدلة تربط يوناثان أوريخ، وهو مستشار خارجي لنتنياهو والمستشار السابق لرئيس الوزراء شروليك آينهورن، بتسريب الوثائق السرية لصحيفة "بيلد" الألمانية.
وتابعت أن هذا هو السبب وراء استدعاء الشرطة أوريخ للتحقيق معه قبل أيام. وفقا لوكالة الأناضول.
أما آينهورن فكان أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، ويتمتع بعلاقات واسعة في الخارج، وتريد الشرطة استجوابه، لكنه يقيم في صربيا حاليا وليس معروفا ما إذا كان سيعود إلى إسرائيل ومتى، وفق الصحيفة.
وزادت بأن المتحدث السابق باسم نتنياهو للشؤون الأمنية المعتقل حاليا إيلي فيلدشتاين حاول تسريب "المادة السرية" لصحفي من القناة "12" العبرية، لكن الرقابة أوقفتها.
وحينها، أمرَّ أوريخ بنقل "المادة التي جرى تسريبها" من المخابرات العسكرية (أمان) إلى آينهورن، وهو الذي سربها إلى الصحيفة الألمانية.
وقال "الشاباك" والشرطة، في رسالة بعثا بها إلى المحكمة الأسبوع الجاري، إنه "وصلت أيضا إلى فيلدشتاين من ضابط احتياط مشتبه مواد سرية حول قضية سياسية تتعلق بدولة في المنطقة كان فيلدشتاين ينوي تسريبها".
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن فيلدشتاين التقى نتنياهو قبل التسريب وأخبره أن لديه وثيقة جديدة تتعلق بالمفاوضات مع حركة "حماس"، وأبدى نتنياهو اهتمامه بها، وبعد 5 أيام نُشرت في "بيلد".
ولاحقا نفى مكتب نتنياهو ما أوردته هيئة البث، وقال للهيئة: "لم تصل الوثيقة المنشورة إلى مكتب رئيس الوزراء من "أمان"، وعلم رئيس الوزراء بها من الإعلام".
ووفق تحقيقات أولية، فإن إحدى الوثائق التي سربها فيلدشتاين مصنفة "سرية للغاية"، وحصل عليها من ضابط بالجيش وعسكري آخر، وهما قيد الاعتقال والتحقيق، حسب هيئة البث الأحد.
كما توصلت التحقيقات إلى أن فيلدشتاين لم يتمكن من تسريب الوثائق إلى الإعلام المحلي بسبب الرقابة العسكرية، ولذلك سربها إلى إعلام أجنبي.
وهدفت هذه الخطوة إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، الذي يطالب بإبرام صفقة لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالوقوف خلف تسريب الوثائق، لتخفيف الضغط على حكومته، والتهرب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.
وكشفت التحقيقات أن فيلدشتاين تصرف "بشكل غير قانوني"، بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة في أغسطس/ الماضي.
ولفتت إلى أن مقتلهم أثار موجة من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، لذا سعى فيلدشتاين إلى تغيير الخطاب العام عبر اتهام زعيم حركة حماس آنذاك يحيى السنوار (اغتالته إسرائيل لاحقا) بإفشال الصفقة المحتملة وتحميله مسؤولية مقتل الأسرى.
وآنذاك أعلنت حماس، أن الأسرى الستة قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، واتهمت نتنياهو مرارا بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
